أطلقت المعارضة أمس عملية الرد على القرارات الحكومية الاخيرة بمحاصرة مطار بيروت وشوارع العاصمة اللبنانية التي تحولت الى خطوط تماس بين انصار «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة وأنصار «تيار المستقبل» من جهة أخرى في عملية تجاوزت الاضراب العمالي الذي انتهى قبل ان يبدأ وليتحول شعار المطالبة بتصحيح الاجور الى مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار اعتبار شبكة اتصالات حزب الله «غير قانونية» وقرار اقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير والذي تجاهل قرار اقالته لليوم الثاني بذهابه الى مكتبه في المطار كالمعتاد.
وفيما رأى قيادي كبير في الاكثرية ان التراجع عن القرارات الحكومية «أمر مستحيل»، ربط «حزب الله» وحركة «أمل» اي تراجع عن «الاجراءات» التي تم تنفيذها في المطار أو في بيروت بعودة الحكومة الى «الستاتيكو» السابق، في ظل انقطاع تام للاتصالات المباشرة أو غير المباشرة بين الطرفين على رغم بعض التسريبات التي نفياها. وقالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الاوسط» ان قرارات الحكومة فيها «انقلاب على كل ما تبقى من خيوط حوار» متهمة الاكثرية برفض الحوار و«اتخاذ قرارات خطيرة جدا تمس أمن المقاومة». واعتبرت المصادر ان شبكة الاتصالات «هي جزء من سلاح المقاومة. ويبدو ان الخطوة الثانية للفريق الحاكم هي اعتباره (السلاح) غير شرعي ايضا». وأشارت الى «القرار التعسفي الذي اتخذ بحق العميد شقير على رغم عدم وجود ما يدينه في التحقيقات» متوقعة ان تكون هذه القرارات «بداية لمخطط يجري تنفيذه». وبررت المصادر ما يجري في بيروت بان «الفريق الاخر استهدف مسار التظاهرة المفترضة بالقنابل الصوتية، كما باشر الاعتداء على الناس التي لم تجد بديلا الا الدفاع عن نفسها». واتهمت الحكومة بجر البلاد الى نقطة اللاعودة، مشددة على ان أي تراجع من قبل المعارضة يستلزم تراجعا مسبقا من الحكومة.
واستغرب القيادي في «14 آذار» في اتصال مع «الشرق الاوسط» حجم ردة الفعل التي قام بها «حزب الله» في مواجهة اجراءات الحكومة التي اتت في ما وصفه بانه «دفاع عن السيادة». واعتبر ان هذه القرارات هي «الحد الادنى، ولو نظريا، لتثبيت سيادة الدولة وإلا لطالبوا بالتراجع عن كل قرارات الحكومة».
وفي الاطار نفسه قالت مصادر قيادية في «14اذار» لـ«الشرق الاوسط» ان ما جرى «كشف ان حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالتحرك، فقد نزل الى الميدان ويستخدم سلاحه في الشارع، كما خطف المطار وشوارع بيروت بهدف ضرب الدولة» مشددة على «ان المحاولة لن تمر».
هذا، وأجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بعد ظهر أمس، اتصالا هاتفيا بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووضعه في صورة التطورات و«تداعياتها الخطرة على لبنان». وابلغه ان «الحكومة اللبنانية ومعها الشعب اللبناني متمسكان بموقفهما في الدفاع عن الدولة والوطن والمؤسسات الشرعية والسلم الأهلي والنظام الديمقراطي». وقد تابع الرئيس السنيورة منذ ساعات الصباح الاولى ، تطورات الاوضاع عبر حركة اتصالات مفتوحة مع المسؤولين الأمنيين. وركز في توجيهاته على «ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم حسبما يكفله الدستور ومن ضمن القوانين، وفي الوقت نفسه ان تقف عملية التعبير عن الرأي عند حدود حرية الآخرين في ممارسة نشاطهم وتنقلهم». واعتبر وزير الاتصالات مروان حمادة «ان الاضراب هو في واجهة عمالية ومضمون سياسي يحركه أساسا حزب الله» لافتا الى «محاولة ترسيخ الدويلة التي يحاول الحزب إقامتها». وأعلن ان الحكومة «ستقوم بالوسائل السلمية القانونية القضائية وعلى الأرض بمعالجة شبكة اتصالات حزب الله». كاشفا «ان البديل عن العميد وفيق شقير في جهاز أمن المطار سيكون شيعيا». وقال: «ان إضراب اليوم (امس) كان يحضر له منذ فترة. ولا أستطيع ان اقول انه أتى ردا على ما اتخذناه من قرارات أساسية وضرورية في الحكومة منذ يومين. غير ان وتيرة الإضراب قد يزاد زخمها من قبل القوى المتضررة من قرارات الحكومة وليست بالتأكيد الطبقة العمالية او الجمهور اللبناني الذي قامت الحكومة بأقصى ما تستطيع في الظروف الاقتصادية الحالية لتلبية مطالبه». وعما إذا كان موضوع المطار وشبكة «حزب الله» سيحضران على طاولة المحادثات في مجلس الأمن غدا، افاد الوزير حمادة: «ما جرى ويجري في بيروت على الارض وليس بفعل الحكومة ينعكس على تقارير الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون».