دبي ـ أ.ف.ب: أوصى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بألا تتجاوز مدة اقامة العمال الأجانب غير المهرة، فترة ست سنوات لتجنب «الاستحقاقات» التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة، على ما ذكرت الصحف المحلية أمس.
وأقر المجلس هذه التوصية اول من امس، بعدما اعتمدتها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس، الذي لا يتمتع بصلاحيات حقيقية، وانما يقدم توصيات للسلطات.
وأوصى المجلس بـ«عدم السماح بمد اقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وكذلك خدم المنازل، ومن في حكمهم، وعمال الزراعة او المراعي، لأكثر من ست سنوات متصلة».
وتشمل التوصية، اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة و«عدم العودة ثانية الا بإذن جديد، واقامة جديدة، منعا لترتيب استحقاقات على الدولة لمصلحة هؤلاء العمال، قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تحدد بعض الشروط بالنسبة لإقامة العمال».
كما اوصى المجلس بـ«اخضاع العاملين في المناطق الحرة لقانون العمل، وبتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية»، علما ان المناطق الحرة، خصوصا في امارة دبي، تمنح العاملين فيها شروط اقامة مسهلة. وكان مجلس التعاون الخليجي لم يتوصل خلال قمته الأخيرة في الدوحة، الى توافق بين اعضائه حول هذا الاقتراح، الذي يتم تداوله منذ فترة كسبيل للحد من «خلل التركيبة السكانية»، وهو التعبير المستخدم في دول الخليج للتعبير عن كون الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
وتشير ارقام شبه رسمية تدارسها المجلس الوطني الاتحادي الذي تم انتخاب نصف اعضائه للمرة الاولى في عملية غير مباشرة في 2006، الى ان عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 الف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 4.15%.
وغالبا ما يدق اماراتيون بارزون، وحتى بعض المسؤولين، ناقوس الخطر، ازاء الوجود الكثيف للوافدين، كما سبق لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، ان حذر من امكانية انهيار نظام الدولة بشكله الحالي، اذا لم تتخذ تدابير لمكافحة هذا الواقع.
وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ككل، يشكل الوافدون نسبة 40% من السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، بحسب آخر ارقام رسمية متوفرة.