اعلن رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلسكوني ليل أول من أمس تشكيلة حكومته التي لا تضم سوى 12 وزيرا، من بينهم أربع نساء، والتي يفترض ان تواجه الوضع الاقتصادي المتردي وملفات صعبة ابرزها مسألة معالجة النفايات في نابولي.
وتتألف الحكومة من اثني عشر وزيرا مع حقائب وزارية وتسعة وزراء من دون حقائب. واسندت حقيبة الاقتصاد الى جوليو تريمونتي والخارجية الى المفوض الاوروبي للشؤون القضائية فرانكو فراتيني. واعلن برلسكوني، الذي أدى اليمين امس مع اعضاء حكومته امس، تشكيل حكومته في مفاجأة للايطاليين فور لقاء مع رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو الذي كان قد كلفه للتو تشكيل الحكومة الجديدة. ولم يسبق ان اعلنت تشكيلة وزارية في ايطاليا بمثل هذه السرعة.
وبموجب قانون جديد اقر نهاية 2007، تم خفض عدد الوزراء بشكل كبير. وكانت الحكومة السابقة برئاسة رومانو برودي حطمت كل الارقام القياسية وضمت 103 اعضاء بينهم 26 وزيرا مع حقائب، مقابل 99 عضوا في حكومة برلوسكوني التي سبقتها (2001ـ2006).
وحصل اومبرتو بوسي رئيس رابطة الشمال الحزب المعارض للتوجه الاوروبي والمناهض للهجرة، على حقيبة الاصلاحات. وقد تمكن هذا الحزب من تحقيق فوز كبير خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 13 و14 ابريل (نيسان)، وانتقلت حصته في البرلمان من 9.3 % الى 3.8%.
وتضم الحكومة ايضا ثلاثة ممثلين آخرين لرابطة الشمال بينهم روبرتو ماروني في الداخلية ولوكا زايا في الزراعة وروبرتو كالديرولي في التشريع القانوني. والوزيران الرئيسيان الآخران من الشخصيات المعروفة ايضا.
وكان تريمانتي وزيرا للمالية في حكومة برلوسكوني القصيرة في 1994 ثم وزيرا للاقتصاد (2001ـ2004) ومن نهاية 2005 الى منتصف 2006. اما فراتيني الذي شغل منصب المفوض الاوروبي للعدل اكثر من ثلاث سنوات، فيدين بكل حياته السياسية لسيلفيو برلوسكوني وكان وزيرا للخارجية في عهده في الماضي.
وكان برلوسكوني الذي يتولى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، المح الى انه سيعالج بسرعة الصعوبات التي تواجهها ايطاليا. ومن المشاكل التي ستواجهها الحكومة الجديدة الوضع الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا في النمو الذي لم تتعد نسبته 6،0 % السنة الحالية مقابل 5.1% للسنة الماضية.
كما يفترض ببرلوسكوني ان يفي بوعوده لايجاد كونسورسيوم مستثمرين ايطاليين قادرين على شراء شركة اليطاليا (الخطوط الجوية الايطالية) بعد انسحاب مجموعة «اير فرانس ـ كيه ال ام» منها. وسيكون عليه اقناع المفوضية الاوروبية بان القرض العاجل الذي منح للشركة بقيمة 300 مليون يورو لتجنب افلاسها ليس مساعدة حكومية. وجعل برلوسكوني من قضية النفايات في نابولي (جنوب) اولوية. وأعلن ان مجلس الوزراء الاول سينعقد في نابولي. وكانت المفوضية الاوروبية قالت انها ستلاحق ايطاليا امام المحكمة الاوروبية من اجل اجبارها على اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة النفايات المزمنة في منطقة نابولي.