أسبوع واحد يفصل الكويت عن انتخاباتها البرلمانية الثانية عشرة، والمقرر عقدها السبت المقبل، الموافق للسابع عشر من مايو (أيار) المقبل. وحتى يوم أمس بلغ عدد المنسحبين 80 مرشحا، قدموا طلبات بهذا الشأن لوزارة الداخلية، ليتقلص عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة إلى 300 مرشح بينهم 28 امرأة. فيما أبدى 11 نائبا سابقا، من البرلمان المنحل، عدم رغبة بخوض الانتخابات، واعتزال بعضهم العمل السياسي.
ويتوقع أن يعلن مساء اليوم الجمعة عن أسماء المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات البرلمانية، بعد قفل باب الانسحاب المقرر بعد ظهر اليوم، لتبدأ بعدها الإجراءات الإدارية والقانونية لوزارات الداخلية والعدل والتربية، إلى جانب الجهاز القضائي، تمهيدا لتنظيم العملية الانتخابية، حيث ستتولى وزارة التربية تأمين المدارس التي ستشهد عملية الاقتراع، فيما يشرف الجهاز القضائي على عملية الاقتراع نفسها، وتتولى وزارتا الداخلية والعدل عمليتي الإشراف والتنظيم.
وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد قرر في التاسع عشر من مارس (آذار) حل البرلمان ودعا لإجراء انتخابات مبكرة نظرا لعدم اكتمال البرلمان دورته المقررة دستوريا بأربع سنوات، وذلك إثر أزمة سياسية قدم بموجبها الوزراء في الحكومة استقالة جماعة، احتجاجا منهم على عدم تعاون النواب معهم في البرلمان، وتدخلهم في صلاحيات عملهم الوزاري، ما أدى إلى خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني، وتفشي مظاهر التجاذب والتأزيم، وتجاوز الأصول البرلمانية، بحسب خطاب الاستقالة.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء الكويتي أمس، اجتماعا استثنائيا تناول فيه ما يدور في الساحة السياسية، من اتهامات يلقيها المرشحون للبرلمان بحق الحكومة وأعضائها، وصعّد خلاله بحق أولئك الذين يتعدون حدود «النقد الموضوعي لأداء الأجهزة الحكومية، إلى ما يشكل مساسا مرفوضا بهيبة الدولة ومؤسساتها»، أو من ينتهج «المبالغة والإثارة والشحن الزائد»، كما جاء في البيان الرسمي للمجلس. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي القول: إن «المجلس تدارس ما يثار في الندوات الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، وفي الصحافة والقنوات الفضائية، من مواد تتجاوز إطار النقد الموضوعي لأداء الأجهزة الحكومية، إلى ما يشكل مساسا مرفوضا بهيبة الدولة ومؤسساتها، وإساءة للمصلحة العامة، إلى جانب المبالغة في انتهاج الإثارة والشحن الزائد في تلك الأطروحات، بما يعد في مجمله تجاوزا للقانون وأحكامه».
وأضاف الحجي أن المجلس «ناقش كافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، والسبل الكفيلة بمعالجته، وحث الجهات المعنية على الالتزام الكامل والجاد بتطبيق القانون». وأكد الحجي حرص «مجلس الوزراء على دعم وصيانة الحريات العامة والمحافظة على سقف الحرية المسؤولة، التي تمارسها كافة وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما في ظل الأجواء التي تعيشها البلاد في فترة الانتخابات النيابية، بما يتيح المجال للمرشحين بطرح جميع تصوراتهم وآرائهم ومقترحاتهم، دون قيود ليتمكن الناخبون من اختيار مرشحهم على أسس سليمة وواضحة ووافية». وشدد على «ضرورة التزام تلك الممارسات حدود إطارها القانوني السليم، وأن تراعى مقتضيات المصلحة الوطنية».
وعلى الصعيد ذاته، بين الحجي أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الاستثنائي أمس «التفاصيل المتعلقة بالقوانين السارية التي أنيط بالجهات الحكومية المختلفة العمل على تطبيقها، وتدارس المقومات اللازمة لضمان التطبيق الصحيح والكامل لكافة القوانين، والسبل الكفيلة بتطوير وتحديث القوانين بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة» وهو ما فُهم بأنه إشارة إلى بحث الحكومة ملف التعديلات القانونية التي قدمتها مطلع الأسبوع الجاري بشأن تنظيم العملية الانتخابية.
وسبق لوزير العدل جمال شهاب، أن نفى منتصف الأسبوع الجاري، وجود أي خلل أو ثغرات قانونية في التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على قانون الانتخاب الأسبوع الماضي، إلا أن عددا من نواب المعارضة، طالبوا الحكومة في تصريحات متفرقة ضرورة إعادة تقديم «مرسوم بقانون متكامل وناقص من المثالب، يكفل نزاهة الانتخابات وسلامتها، وينفي عنها شبهة الانحراف، نظرا لاحتواء التعديلات التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي على تناقضات وأخطاء تهدد سلامة الانتخابات ونزاهتها، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه دون مكابرة»، كما جاء في بيان لمرشحي المعارضة محمد عبد القادر الجاسم وأحمد الديين.