وضع الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله شرطاً لعودة الامور الى نصابها في لبنان هو عودة الحكومة اللبنانية عن قراراتها الاخيرة والعودة الى طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. واعتبر ان المقررات التي نصت على اعتبار شبكة اتصالات الحزب «غير قانونية» كانت لحظة تاريخية «ما قبلها غير ما بعدها». وإذ اكد ان الحزب لن يشهر السلاح في الداخل من اجل انقلاب او تغيير سلطة، اعلن انه «سيستخدم (السلاح) من اجل الدفاع عن السلاح في وجه اي كان». وشدد على انه «لم تعد امامنا خطوط حمر». مشيرا الى انه ليس قلقا من الفتنة المذهبية. وجزم بان الحزب لن يقبل بتحويل مطار بيروت الى قاعدة اميركية ـ اسرائيلية للتجسس.
وأكد نصر الله في مؤتمره الصحافي الذي عقده عصر أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت أن فريق الموالاة اخذ لبنان إلى مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة، مشيراً إلى أن لبنان بعيد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ليس كقبلها، وقال ان الهدف من القرار الاخير هو تجريد المقاومة من أهم عنصر لحماية قيادتها فهم شركاء في قتلنا. وأشار السيد نصر الله الى ان لبنان ما بعد قرارات الحكومة قد دخل بمرحلة تشبه ما بعد اغتيال الحريري، معتبراً ان خطة الحكومة تهدف لاستدراج الجيش والمقاومة الى صدام وهو ما لن نسمح به.
وقال: «لن نقبل بعد الان أي تآمر على سلاحنا والمس بوجودنا» معتبراً ان الحكومة الحالية هي برئاسة وليد جنبلاط وليس فؤاد السنيورة «وهو لص وقاتل وكاذب»، وشدد على ان قرار الحكومة الاخير هو بمثابة اعلان حرب من قبل «حكومة وليد جنبلاط» لمصلحة إسرائيل وأميركا.
واعتبر نصر الله ان الموضوع بالنسبة له «تجاوز لكل الخطوط الحمر ولن نتهاون مع أحد كائنا من كان ونحن نعرف أن موضوع الشبكة السلكية هو البداية وإذا تساهلنا مع هذا الموضوع في المستقبل سيبدأ الحديث عن السلاح». وقال انه «وبعد القرارات المظلمة» للحكومة «سندافع عن قراراتنا وشرعية مقاومتنا وقد أعذر من أنذر». وقال: «من يبدأ معنا حربا من حقنا أن نواجه بالدفاع عن نفسنا وعن سلاحنا وعن وجودنا وشبكة السلكي هي الجزء الأهم من سلاح المقاومة وفي بنت جبيل خطبت وكان جنبلاط حاضراً وقلت ان اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة سنقطعها.. حتى ولو كانت يد أبي ...» و«اليوم هو يوم الوفاء لهذا القرار». وأوضح: «قلت إن السلاح لا يستخدم للداخل وأنا على وعدي فالسلاح لا يستعمل لأي هدف داخلي لكن السلاح الموضوع للدفاع عن الوطن عندما تأتي يد لسحبه من أجل مشروع خارجي فالقتال مع هذه اليد هو على الجبهة ورد فعلنا على قرارات الحكومة لم يكن بانقلاب عسكري بل نزلنا إلى الشارع ولم نلجأ للسلاح وهذا أمر طبيعي وفي المناطق التي أطلق النار علينا ردينا بالنار نحن لم نحتل بيروت. الحكومة اتخذت قرارات وهذه القرارات تنفذ بواسطة الجيش وقوى الأمن وأنا لن أسمح بالمواجهة معهم من أول الطريق والبيان والتظاهر الطبيعي لا يوقف هذا القرار الذي يؤدي لحرب بين الجيش والمقاومة ولا يحق للموالاة أن تخاف من سلاحنا أما الموالاة المتآمرة فهي التي تخاف من سلاحنا».
وكشف نصر الله ان من يسميهم بـ«فريق السلطة» طلب رفع الاعتصام من بيروت مقابل شبكة الاتصال. وأكد ان رئيس جهاز أمن المطار العميد شقير، المنقول الى جهاز الجيش، سيبقى في مكانه معتبرا ان الحكومة «غير شرعية وقرارها ساقط».
وتوجه إلى الحكومة قائلا: «لو كان عندنا نية انقلاب لاستيقظتم وانتم في السجون، وقال لسنا قلقين من الفتنة المذهبية والسلاح سيستخدم للدفاع عن السلاح». وتمنى على السعودية «عدم تكرار خطأ تموز والتصرف بحيادية».
وقال ردا على المفتي محمد رشيد قباني: «لا يوجد معتدون في بيروت لسحبهم وهم لم يعتدوا على أحد بل اعتدي عليهم ونحن وضعنا خطة دفاعية للدفاع عن لبنان ووجودنا... ومن جملة الخطط التي أخذناها هو ان فرقاء في الداخل سيفتحون حربا داخلية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية ونحن جاهزون لحربين وقادرون أن ندافع عن وجودنا ونتمنى ألا تحصل حرب في المدى المنظور. وأضاف: لا نطرح أي تغيير في تركيبة السلطة في لبنان ونؤيد الطائف. اما اذا كان هناك ارادة لبنانية عامة للتعديل فعندها تكون ارادة عامة. لا نريد أي تغيير يرتبط بتركيبة المواقع من رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس نيابي. واتهم نصرالله الاكثرية البرلمانية بانها أعلنت عليه الحرب وقال " انا لي الفخر انني موضوع على لائحة الارهاب ومطلوب للمحاكمة عند بوش والاعدام عند اولمرت، والحكم الثالث هو ملاحقتي من قبل حكومة وليد جنبلاط. نحن الضحية اليوم وما قبل قرارات الحكومة لم نكن ننوي التحرك على الأرض، فجأة يأخذون قرارا من دون وقف التنفيذ مع الطلب من الأجهزة ملاحقتنا وانا لا اتسامح مع من يهاجمني ويهاجم كرامتي».
وأكد نصر الله انه «عندما يلغون قراراتهم عندها يعني انهم نادمون... من أخذ قرار الحرب فليلغه وأهلا وسهلا بالحوار». وقال: نحن لا نريد الانقلاب ولا نستهدف أي طائفة ومدخل الحل قررته وهذا النزاع والصراع هو بين المقاومة الوطنية والشريفة وبين المشروع الأميركي فليتفضل السعوديون إلى مد يد المساعدة وطريق المساعدة واضح» وحرص على التأكيد ان لا علاقة لقوات اليونيفيل بقراراته مضيفا «اليونيفيل قبلنا بها ضمن الوظيفة المحددة لها وليس كما المح برلسكوني عن تغيير قواعد الاشتباك».
وأكد نصر الله انه «اكثر من خائف من الفتنة السنية الشيعية وهم عندما أخذوا هذه القرارات كانوا يراهنون ان «حزب الله» لن يفعل شيئا لأنه حريص على عدم الفتنة، من يمد اليد على سلاح المقاومة ليس مسيحيا ولا مسلما».
واعتبر نصر الله ان قرارات الحكومة ولدت الأزمة الجديدة وأدخلت لبنان في مرحلة جديدة. وأضاف «انا لا اعلن الحرب بل اعلن المظلومية وقرار الدفاع عن النفس. بعد قرارات تلك الليلة المظلمة يختلف عما قبلها. لن نُقتل في الطرقات ولن نقبل تآمرا على سلاحنا ولن نقبل بأي مس بوجودنا وشرعيتنا لو أتت كل جيوش العالم». وذكر أن 7 شبان قتلوا في أحداث مار مخايل «ولم نثأر من أحد بل انتظرنا التحقيق». وتساءل: «من الدولة ومن العصابة في هذا البلد؟ هل المقتولون والمذبوحون الذين يطالبون بالقضاء أم الذين يصدرون قرارات «بايخة» وسخيفة بشأن كاميرا مراقبة وجد مثلها العشرات في لبنان.؟».
واعتبر نصر الله ان الموضوع"أبعد من موضوع المطار أو العميد شقير بل هو موضوع الحفاظ على الجيش. والسنيورة وعد الشيخ قبلان بالخير لكنه موظف فأقالوا الرجل دون التحقيق ودون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه وقال «هكذا تتصرف العصابة، نحن منطق الدولة وليس منطق الدولة ضمن الدولة»، وكشف ان رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ قبلان اتصل «بنائب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة» ليخبره ان العميد شقير يجب أن يحال الى القضاء اذا كان مقصرا والا فلا سبب لتنحيته. وقال: قبلان لا يدافع عن ضابط شيعي لأن استباحة العماد شقير ستكون استباحة كل الضباط الوطنيين. اذا انهارت المؤسسة العسكرية فلن يبقى شيء وما حمانا هو ارادة وطنية والمؤسسة العسكرية». واتهم الحكومة بانها أقدمت على إزاحة العميد شقير لتعيين «تابع» بديله وقال: «نحن لا نحتمل وجود قاعدة لـCIA والاستخبارات الخارجية بجانبنا.. «والموضوع ان الحكومة تريد وضع يدها على المطار وهناك في المطار الكثير من الصناديق التي تدخل وتخرج والله أعلم ما بداخلها. المطلوب تحويل بيروت قاعدة للـFBIو CIAوالموساد الاسرائيلي ووجود ضابط نزيه في المطار هو عقبة امام هذه المشروع». الا انه اعتبر ان «من يريد الحوار نحن معه ومن يريد التسوية نحن جاهزون ومخرج الحل يكون عبر إلغاء القرارات غير الشرعية لحكومة وليد جنبلاط غير الشرعية والموافقة على تلبية دعوة الحوار لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وختم بتكرار القول بان المطلوب للخروج من الازمة هو الغاء قرارات «حكومة جنبلاط» وتلبية دعوة بري الى الحوار.