قتل أربعة جنود يمنيين وأصيب اثنان بالرصاص امس، فيما نجا مسؤول بارز في مديرية سيفيان، في هجوم شنه الحوثيون في منطقة عمران في شمال صنعاء.
وقالت مصادر، ان الهجوم استهدف موكب العقيد حميد القعود، بينما كان يمر في سوق حرف سفيان (55 كلم شمال غربي صنعاء)، وقد نجا العقيد من الهجوم. وبحسب هذا المصدر، ينتمي مطلقو النار الى التمرد الزيدي في شمال البلاد، وقد تمكنوا من الفرار على متن سيارة. وتقع مدينة عمران على الطريق الرئيسية التي تربط بين صنعاء، ومعقل التمرد الزيدي في صعدة (240 كلم شمال صنعاء).
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة من الحوثيين كانوا على سيارة هاجموا المسؤول، فقتل عدد من حراسه وجرح آخرون ثم لاذ المهاجمون بالفرار. وقالت إن محاولة الاغتيال وقعت أمس بسوق في مدينة حرف سفيان. بينما قالت مصادر محلية في صعدة، إن ثلاثة من الحوثيين قتلوا في هجوم شنه الحوثيون على موقع عسكري لقوات الجيش في منطقة الجعملة، كما جرح ثلاثة آخرون من المهاجمين. وقالت المصادر إن الحوثيين استحدثوا نقاطا، وقامت قوات الجيش بازالة تلك النقاط. وتزامنت هذه المواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش مع قرار للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بتشكيل لجنة اضافية إلى اللجنة الرئاسية، التي اعلن عنها قبل أسبوع لإنهاء التمرد الذي تشهده بعض من مديريات صعدة، واحلال السلام في هذه المحافظة. ويرأس هذه اللجنة الشيخ حسين عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب وعضوية النائب عبد العزيز جباري والقاضي منصور العرجلي، والنائب عوض الوزير والشيخ علي عبد ربه العواضي، والشيخ قاسم قبيضة، والشيخ علي شطيف العجي، والشيخ علوي العواضي.
وتتركز مهمة هذه اللجنة، باقناع عبد الملك الحوثي ومن يتبعونه بإخلاء كافة المواقع في جبل عزان ومنطقتي مطرة والنقعة وضحيان وعودة الحوثيين إلى قراهم آمنين مثل غيرهم من المواطنين. وقالت المصادر إن الرئيس صالح أعطى فترة لهذه اللجنة في أداء مهمتها، في موعد أقصاه شهران من تاريخ الاعلان عن تأليف هذه اللجنة، كما أن الدولة ستعمل من أجل تسهيل عودة المتمردين إلى قراهم.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق الدوحة، إن اللجنة أعدت الخطوات العملية والآليات المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة والحوثيين في الدوحة. وقال علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الرئاسية، إن لجنته وضعت جدولا زمنيا دقيقا لتنفيذ بنود الاتفاق، وتنطلق هذه اللجنة في برنامجها الزمني من حرص القيادة السياسية على إنهاء التمرد، وبما يؤدي إلى فرض الأمن والاستقرار.