القاعدة البحرية بخليج غوانتانامو (كوبا) ـ أ.ب: تعهد قاض عسكري غاضب يوم الخميس الماضي بإيقاف محاكمة جرائم الحرب لمعتقل كندي، إلا إذا قدم مركز الاعتقال بخليج غوانتانامو سجلا كاملا «يوما بيوم وساعة بساعة» لفترة اعتقاله. ويقول المحامون عن عمر خضر إن التفاصيل التي تشمل سجلات التحقيق في هذه القاعدة البحرية، يمكن أن تقدم دليلا على القمع والمعاملة العنصرية التي كان يلقاها المعتقلون. وقد تم توجيه الاتهام لخضر بقتل جندي أميركي في أفغانستان عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي جلسة استماع قبل المحاكمة قال القاضي بيتر براونباك وهو كولونيل بالجيش، إنه يفهم المخاوف العسكرية من أن الوثائق يمكن أن تحدد شخصيات مسؤولي السجن الذين يخشون من العقاب. ولكنه أمر الحكومة بأن تقدم سجلات حتى 22 مايو لاعتقال خضر يوما بيوم، وإلا فإنه سيوقف الإجراءات. وقد انتقد براونباك أيضا فريق الادعاء الذي يقوده الميجور جيفري جروهارنج لطلبه سرعة المحاكمة، على الرغم من عدم توافر دليل طلبه الدفاع. ويقول براونباك: «لقد تعرضت للضغط من قبل الميجور جروهارنج منذ 7 نوفمبر(تشرين الثاني) لتحديد موعد للمحاكمة، ولكي أستطيع ذلك، يجب توافر الأدلة».
ويعكس غضب القاضي تضارب المصالح بين هيئتين عسكريتين – النظام القضائي وقوة المهام المشتركة التي تدير السجن وتحظر المعلومات الخاصة بالمعتقلين الذين يصفهم المسؤولون بأنهم بعض أخطر الأعداء على أميركا. وقد تم القبض على خضر الذي ولد في تورنتو في أفغانستان عام 2002 وتم حجزه في معتقل غوانتانامو بعد ذلك بأربعة أشهر. وفي شهادته، قال إنه تم تهديده بالاغتصاب وتم تقييده بحزام على الأرض لمدة ست ساعات.
وقال إنه كان خائفا لدرجة جعلته يقول للمحققين ما كانوا يرغبون في سماعه. وقد تم توجيه الاتهام لخضر بإلقاء قنبلة قتلت الجندي كريستوفر سبير أثناء الحرب على «القاعدة» في شرق أفغانستان، ويواجه خضر عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين بالتهمة المنسوبة إليه والتي تتضمن القتل والتآمر ودعم الإرهاب. وقد أفاد محاميه المعين من قبل البنتاغون، وليم كوبلر، بأنه يعتقد أن معاملة خضر في معتقل غوانتانامو كان المقصود منها الحصول على اعتراف مزيف أدلى به قسرا في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. ويقول كوبلر: «لقد تمت معاقبته لعدم التعاون مع المحققين عندما كان في معتقل غوانتانامو».
ومن شأن عدم تقديم المستندات أن يعوق ما كان يفترض أن تكون إحدى المحاكمات الأولى للمتهمين بالإرهاب في خليج غوانتانامو، حيث تحتجز الولايات المتحدة نحو 270 معتقلا بتهمة الاشتباه في صلتهم بـ«القاعدة» أو طالبان. ويقول المحققون العسكريون إنهم يخططون لمحاكمة نحو 80 متهما. وقد أفاد بولين ستورام، المتحدث باسم مركز الاعتقال، بأن المسؤولين يتوقعون تسلم تعليمات من قبل وزارة الدفاع تسمح لهم «بالموافقة على كل الطلبات التي ترد بشأن الوصول إلى المعلومات والتصريح بها».
وقد يرفض القاضي القضية إذا لم تقم الهيئة العسكرية بتقديم المستندات، حسبما أفاد الميجور جيل كروفورد المتحدث باسم مكتب وزارة الدفاع الذي يشرف على المحاكمات.