أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة المسلحة بدارفور، عدم ثقته في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وشكك في نياته تجاه قضية الإقليم.
وقال أحمد محمد تقد الأمين السياسي، كبير المفاوضين في الحركة: «تأكدنا من أن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يقدم أي تنازلات من أجل الوصول إلى حل لمشكلة دارفور، قبل الانتخابات القادمة. كما أننا لا نتوقع من شخص بعقلية الدكتور نافع على نافع (نائب رئيس الحزب) الذي تولى ملف القضية بعد وفاة الدكتور مجذوب الخليفة، أن يقدم جديدا بشان السلام». وقال ان «وجود نافع في هذا مثل الموقع يعني انه لن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات الشعب السوداني». وحول لقائه في باريس، المبعوث الأميركي للسودان ريتشارد وليامسون، قال تقد لـ«الشرق الأوسط»، إن وليامسون أكد لهم أن الولايات المتحدة، مدركة تماما لخطورة الوضع، وأنه لابد من حل المشكلة قبل نهاية فترة ولاية الرئيس جورج بوش، هذا العام، كما أكد لهم أن «الحل لا يمكن أن يتم بمعزل عن حركة العدل والمساواة». وأضاف تقد أنه «بناء على ذلك قررت الإدارة الأميركية بدء حوار مباشر مع الحركة».
وفي رده على سؤال حول موقف الحركة الشعبية (الشريك الثاني في الحكم في الخرطوم) من قضية حل المشكلة، قال تقد: للأسف ان الحركة الشعبية التي تحكم جنوب السودان ظلت طوال السنوات السابقة لا تشكل رؤية محددة تعبر عن موقفها من قضية دارفور، وتركت الأمور كلها للمؤتمر الوطني، وأخيرا أدركت هذا الخطأ لتجد موطئ قدم لها في دارفور، لكنها للأسف راهنت على فصائل لا وجود لها على الأرض في دارفور، ولا تمتلك سندا شعبيا أو رؤية سياسية، ولكنها تلتقي مع الحركة في فكرها وطرحها».
وقال احمد تقد: إن الحركة الشعبية كلما تفتعل معركة مع المؤتمر الوطني تتخذ مواقف يلتقى معها الشعب السوداني، لكن سرعان ما تقدم تنازلات للمؤتمر الوطني، وهي مواقف كثيرة». مشيرا إلى أن «المؤتمر الوطني قد اكتشف ضعف الحركة الشعبية، وهذا ما اعطى انطباعا للشعب المساند لعملية التغيير التي تدعو لها الحركة الشعبية بأن التحول نحو سودان جديد أصبح في خطر بسبب ضعف الحركة»، موضحا أن بوابة التحول والتغيير للسودان الجديد لا يمكن أن يتم في ظل ضعف الحركة الشعبية وهيمنة المؤتمر الوطنى على السلطة والثروة».
وعن المبادرة البريطانية الجديدة حول دارفور، قال إن «لندن أدركت أنه لا جدوى من اتفاق أبوجا (نيجيريا) الذي وقع عام 2005».