توصل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر والحكومة العراقية الى إبرام اتفاق يقضي بإنهاء أزمة مدينة الصدر من خلال وقف العمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة بين الطرفين.
وأكدت الحكومة العراقية أنها توصلت لاتفاق مع التيار الصدري، وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق على هذا الاتفاق، وأضاف أن الحكومة تدعو جميع الاطراف الى الالتزام بهذا الاتفاق واظهار الهدوء والتحلي بضبط النفس.
وأوضح الدباغ ان «هناك محادثات بين وفد من الائتلاف والإخوة من التيار الصدري من اجل دعم الأمن والاستقرار في مدينة الصدر والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية، وتم التوصل الى اتفاق مكون من 14 نقطة بين التيار الصدري والائتلاف الذي نقل رؤية الحكومة». حسبما أوردت الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
وأشار الدباغ إلى أن «من بين بنود الاتفاق إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بأن الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسلحة».
وأكد الدباغ ان «هناك التزاما من جانب التيار الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي».
وأوضح الدباغ أنه «تم الاتفاق على تطبيق هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر المسلحة، وان تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها مدينة الصدر».
وعن توقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر قال الدباغ إن «العمليات العسكرية في مدينة الصدر هي ملاحقة الخارجين على القانون، لأن هناك أشخاصا مطلوبين للقانون ونتوقع من التيار الصدري أن يتعاون مع الحكومة لبسط الدولة سيطرتها». وخلص قائلا «ستشكل لجنة من الائتلاف للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها».
من جانبه، قال متحدث باسم الصدر ان الحكومة العراقية اتفقت على وقف لإطلاق النار.
وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر لـ«الشرق الاوسط» ان «اتفاقا من عشرة بنود قد تم مع اعضاء من الائتلاف العراقي الموحد يلزم الحكومة والتيار الصدري بوقف القتال ابتداء من اليوم (امس) يقضي بتوفير الخدمات لأهالي مدينة الصدر وفتح المنافذ امامهم وإخلاء الجرحى وانهاء المظاهر المسلحة وإيقاف الصدامات».
وأضاف العبيدي «ان هذه الاجراءات ستنفذ خلال أربعة ايام وستزرع الثقة بين اهالي المدينة والحكومة وسيتبعها حتما دخول القوات العراقية للمدينة وتقديم مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين دون التعرض لهم بالإهانة او الضرب من قبل الشرطة، أي ضمان حقوق الإنسان حتى مع المتهمين والمطلوبين»، وأشار العبيدي الى ان البنود او الآليات العشر تتضمن ايضا رفع العوائق والحواجز امام المواطنين وتسهيل حركتهم داخل وخارج المدينة.
وقال العبيدي «ان هذه الآليات اذا تم اختراقها من قبل الجيش والشرطة فعلى الحكومة معاقبة المقصرين في أداء واجباتهم وقد تم الاتفاق على ذلك ايضا»، مشيرا الى ان «وفد الائتلاف تعهد بالتزام رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الاتفاق».
لكن العبيدي لم يتطرق الى مستقبل جيش المهدي والذي أعلن على انه أحد بنود المفاوضات والتي اشار اليها سامي العسكري القيادي في الائتلاف العراقي الموحد في تصريح سابق لـ«الشرق الاوسط» حيث قال ان المفاوضات في الجانب السياسي والتي اشار اليها ايضا رئيس الجمهورية في رسالته الى مجلس النواب، هي حل جيش المهدي كضرورة للاشتراك في الانتخابات.
من جهته، أكد تحسين الشيخلي المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد، أن الاتفاقية لم تأخذ حيز التنفيذ بعد، وقال لـ«الشرق الاوسط» إن دخول القوات العراقية الى مدينة الصدر قد يتم في أية لحظة، نافيا ان يكون قد بلغ من قبل القيادة بأي نوع من هذا الاتفاق، او ان هدنة لمدة اربعة ايام قد بدأت بالفعل.
من جانبه، قال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم خطة بغداد الامنية، انهم لم يبلغوا بهذا الاتفاق حتى الآن. وقال «كقادة أمنيين نحن غير معنيين بهذا الاتفاق». وأضاف «الآن قواتنا العسكرية موجودة في مدينة الصدر ولن تنسحب من المدينة او من المناطق الاخرى ما لم يتم تسليم المطلوبين قضائيا اضافة الى الاسلحة المطلوبة». من جهته، قال الجيش الاميركي انه لم يطلع على هذا الاتفاق حتى الآن.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد قالت أمس إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 77 آخرون بينهم نساء وأطفال بجروح، خلال اشتباكات بين القوات الاميركية والعراقية من جهة وميليشيا «جيش المهدي» في مدينة الصدر.