جدل جديد لكن له طابع ديني هذه المرة، أثارته «جبهة علماء الأزهر» بمصر، عقب إصدارها نداء حرّمت فيه وجرّمت، تصدير الغاز المصري لإسرائيل (الذي بدأ فعلياً في الأول من هذا الشهر)، داعية «جميع العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري إلى «التوقف عن العمل في تلك المصانع».
وبينما جاء نداء «الجبهة»، وهي جمعية أهلية يزيد عمرها عن 40 سنة، ويشغل عضويتها عدد من علماء الأزهر، في لهجة شديدة، رفض رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري، والقيادي بالحزب الوطني، الدكتور أحمد عمر هاشم، التعليق عليه في حينه، قائلاً إنه يحتاج لمزيد من الوقت لقراءته ومعرفة ما ورد فيه بالتفصيل، فيما قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد جبريل، إن الذين يطالبون بتوقف العمال عن العمل في مصانع تصدير الغاز ،عليهم أن يوفروا عملا بديلا لأولئك العمال.ووصف الشيخ جمال قطب، وهو من علماء الأزهر النداء بأنه «محاولة منهم للتصدي لفيروس واحد هو إمداد العدو الأكبر، وأصل الداء (إسرائيل) بالغاز أو بغيره».
وحول ما قاله قياديون في الحزب الحاكم من أن ما تصدره مصر من غاز لإسرائيل، يفيض عن حاجتها لخطط التنمية، أوضح الشيخ قطب أن «هذا تجاوز للواقع وتحريف له، وإلا لماذا ترتفع الأسعار، وترتفع نسب عدم القادرين على الزواج من الجنسين. وإلا لماذا هذا التخلف الحضاري الذي تعانيه الأمة».
ورغم أن الداعية الإسلامي محمد جبريل أيد نداء جبهة علماء الأزهر، إلا أنه اكتفى بالقول: «أبلغ رد على مثل هذه الأمور، أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل»، مشيراً إلى أن الذي يتعامل مع هؤلاء (الإسرائيليين) منافق مثلهم»، واصفاً مد إسرائيل بالغاز المصري بأنه «تقوية للعدو»، ولعن السياسة التي تخالف الشرع، إلا أنه استطرد موضحاً أن الذي ينادي بترك العمال العمل في شركات تصدير الغاز لإسرائيل، عليه أن يوفر مصادر عمل بديلة لهم.
يشار إلى أن الحكومة ردت أكثر مرة على نواب غاضبين، من المعارضة، بأنها (الحكومة المصرية) لا تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وإن ما يتم تصديره يتم عن طريق شركة خاصة، مشيرة إلى أن دور الدولة لا يتعدى تيسير مد خطوط الأنابيب التي تمر بأرضها، مطمئنة النواب بأن السوق المحلية المصرية تحصل على احتياجاتها كاملة من الغاز، وأن التصدير يتم من الفائض، لكن الحكومة رفضت الكشف عن بيانات عقود تصدير الغاز، قائلة إنها تتضمن بنودا سرية يتعلق بعضها بسعر البيع، و«لا يتم الإعلان عنها إلا بموافقة الطرفين المتعاقدين».
وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت شركة كهرباء إسرائيل عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب، بعد توقيع اتفاق مع شركة غاز شرق المتوسط لتوريد كمية غاز طبيعي تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما، إذ تتضمن المرحلة الأولى تسليم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود ما يمكِّن شركة الكهرباء من زيادة إنتاجها الكهربائي المولد بالغاز الطبيعي.