في ضربة جديدة لنظام القضاء العسكري المضطرب في عهد إدارة بوش، حكم قاض عسكري بحرمان جنرال في وزارة الدفاع (البنتاغون) كان يشرف على محاكمات جرائم الحرب في معتقل غوانتانامو، من أي دور له في المحاكمات، في أول قضية ينظر إليها.وقد أفاد القاضي بأن الجنرال كان منحازا أثناء المحاكمات، ما أثار الشكوك حول نزاهته وموضوعيته أثناء تأدية عمله. وقد أفاد محامو الدفاع العسكريون بأنه على الرغم من أن الحكم قد صدر في حالة واحدة فقط، إلا أنه من المتوقع أن تكون هناك حالات مماثلة، مما سيؤجل المحاكمات التي تتضمن الحكم بالإعدام على ستة معتقلين في خليج غوانتانامو بكوبا، لاشتراكهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وقد جاء حكم القاضي، بعد جلسة استماع في غوانتانامو يوم 28 إبريل (نيسان) قال خلالها الكولونيل دافيز، إن الجنرال توماس هارتمن ضغط عليه لتحديد القضايا التي يتم تداولها والأدلة التي يتم استخدامها. وقد دعا القاضي إلى جلسة الاستماع بعدما أفاد محامو المعتقل سالم حمدان، الذي يعرف انه كان سائق بن لادن، بأن التهم غير قانونية. وأمر القاضي القوات المسلحة بتعيين الكابتن كيث أليرد من سلاح البحرية ليحل محل توماس هارتمن، المستشار القانوني للمحاكمات العسكرية، قبل محاكمة سالم حمدان المقررة للشهر المقبل، في القاعدة البحرية الأميركية بخليج كوبا.
وقد أفاد منتقدو النظام القضائي العسكري يوم الجمعة بأن قرار القاضي سوف يوفر قرائن يمكن عن طريقها مهاجمة النظام وكسب الدعاوى. وقد تعرض الجنرال هارتمن الذي يحمل لقب مستشار قانوني إلى نقد شديد من قبل المدعي العسكري السابق لمعتقل غوانتانامو الكولونيل موريس دافيز من سلاح الطيران. وقد أفاد الكولونيل دافيز بأن الجنرال قد تدخل في عمل مكتب الادعاء العسكري، واعتمد على أدلة تم الحصول عليها من خلال وسائل التعذيب.
وقد كتب القاضي يوم الجمعة في نسخة من القرار لم يتم الكشف عنها للجمهور، ولكن حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»: «لقد اهتم الرأي العام بهذا النزاع الذي يثير الشكوك حول قدرة المستشار القانوني على الاستمرار في أداء واجباته بطريقة محايدة وموضوعية». ولا يتم السماح بنشر القرارات المتعلقة بقضاة غوانتانامو، إلا بعد أن يتم تسليمها بأيام. وقد امتنع القائد جيفري جوردان من سلاح البحرية، وهو المتحدث باسم البنتاغون، عن التعليق على الحكم قائلا، إن مسؤولي وزارة الدفاع الكبار يقومون بمراجعته. ولدى وصوله إلى مكتبه بوقت قصير بعد توزيع القرار داخل البنتاغون، قال الجنرال هارتمن إنه لا يستطيع الحديث. ولم يستجب المتحدث الرسمي باسمه لطلبات التعليق من جانب الصحافيين. والجنرال هارتمن الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل منذ تعيينه الصيف الماضي، هو مستشار قانوني لمسؤولة وزارة الدفاع التي تتمتع بصلاحيات واسعة في نظام جرائم الحرب، وهي سوزان كروفورد. ولم تدل السيدة كروفورد بأي تعليق خاص بدورها. وقد كان الجنرال هارتمن هو المسؤول العسكري الذي ظهر للإعلام أكثر من غيره خلال الشهور القليلة الماضية. وقد كان هو الذي أعلن عن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في أحداث 11 سبتمبر، كما ضغط بشكل علني على المدعين للتحرك بصورة أسرع. وقد أفاد القاضي بأن الرأي العام قلق جدا بشأن ممارسة العدالة في القضايا التي يتم تداولها، وأنه لم يستطع العثور على أدلة تثبت عدم انحياز القاضي. وقد أنكر الجنرال هارتمن مزاعم الكولونيل دافيز، وقال إن نظام المحاكم سوف «يتبع قواعد القانون». كما قال أيضا إنه قد ضغط على المدعين وغيرهم من المشتركين في المحاكمات لكي يتحركوا بسرعة. وتمتلك كروفورد سلطات واسعة في نظام جرائم الحرب بما في ذلك الموافقة على العقوبات أو رفضها، وتوفير الموارد المالية للادعاء والدفاع. ومن بين المسؤولين في نظام جرائم الحرب، يعتقد أن الجنرال هارتمن كان ينفذ التعليمات بالنيابة عن السيدة كروفورد. ولكن القاضي لم يجد أدلة على ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»