نواكشوط ـ ا.ف.ب: قرر اتحاد قوى التقدم، وهو الحزب المعارض الثاني في موريتانيا، المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرتقب تشكيلها في نهاية الاسبوع، على ما اعلن رئيسه امس. وصرح رئيس الاتحاد محمد ولد مولود «قرر اتحاد قوى التقدم المشاركة في الحكومة. ونحن مستمرون في مناقشة صيغ المشاركة».
وأتى كلام ولد مولود بعد لقاء مع رئيس الوزراء الموريتاني الجديد يحيى ولد احمد الواقف الذي واصل أمس مشاوراته من اجل تشكيل الحكومة التي بدأها في السابع من مايو (أيار) بعد أن عينه الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للحكومة. ودعا اتحاد قوى التقدم، وهو تشكيل اشتراكي يمثله ثمانية نواب في الجمعية الوطنية التي تضم 95 نائبا، الجمعة الى تشكيل حكومة «إجماع شامل» تضم «اجمالي القوى الديمقراطية» في موريتانيا. وبرر الاتحاد موقفه «بخطورة الوضع في البلاد التي تتطلب الاحجام عن المواجهة لحماية موريتانيا من المخاطر التي تهدد وجودها»، مشيرا بصور خاصة الى «غياب الامن الغذائي، والارهاب، وإتمام عملية عودة اللاجئين (الموريتانيين «الافارقة» في السنغال ومالي)». وكان الحزب المعارض الموريتاني الاكبر، تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه احمد ولد دده ويمثله 16 نائبا في الجمعية الوطنية، اعلن الجمعة رفضه الانضمام الى الحكومة الجديدة بسبب خلافات «في الشكل وفي المضمون». وخلف الواقف في 6 مايو زين ولد زيدان الذي كان الرئيس عبد الله عينه في 29 ابريل (نيسان) 2007. وانتخب ولد الشيخ عبد الله رئيسا في مارس (آذار) 2007 اثر فترة انتقالية ديمقراطية بدأها النظام العسكري الذي أنشئ بعد انقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع في اغسطس (آب) 2005.