أعلن زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانجيراي امس في بريتوريا انه سيشارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية امام الرئيس روبرت موغابي، مطالبا بتلبية عدة شروط منها نشر قوة حفظ سلام.
وقال تسفانجيراي في مؤتمر صحافي ان «حركة التغيير الديمقراطي قررت المشاركة في الجولة الثانية، والشعب مستعد للتغيير وعلينا تحقيق حلمه». لكنه اضاف «ابلغنا مجموعة تنمية دول افريقيا الجنوبية شروط الخوض في الجولة الثانية» ومن بينها «الوقف التام لاعمال العنف» ونشر قوة حفظ سلام من دول المنطقة.
وتكثفت اعمال العنف في زيمبابوي منذ انتخابات 29 مارس(اذار) التي فازت بها المعارضة لاول مرة منذ استقلال روديسيا الجنوبية البريطانية سابقا عام 1980، وتسببت في نزوح الاف الاشخاص.
ونددت جمعية اطباء زيمبابوي لحقوق الانسان الجمعة «بتصعيد خطير» في اعمال العنف المنظمة والتعذيب التي خلفت خلال الفترة التي اعقبت الانتخابات اكثر من 900 قتيل احصتها الجمعية وحملت «عناصر امن الدولة» مسؤولية تلك الاعمال.
وطالب تسفانجيراي السبت «بحرية تنقل المراقبين الدوليين» و«اعادة تشكيل لجنة الانتخابات في زيمبابوي» التي اتهم تركيبتها الحالية بالانحياز الى النظام وطالب بحرية ممارسة الصحافة التي منعت في معظمها من تغطية الجولة الاولى.
واعلن زعيم الفرع المنشق في حركة التغيير الديمقراطي ارثر موتامبارا في نفس المؤتمر الصحافي انه ينضم الى موقف تسفانجيراي، مؤكدا «اننا ندعم كليا وبدون شروط مورغان تسفانجيراي» وان الجولة الثانية ستكون «مواجهة بين موغابي وشعب زيمبابوي».
ولم يحدد بعد موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى قبل 24 مايو(ايار) كما ينص عليه القانون الانتخابي، لكن اللجنة الانتخابية قالت ان المهلة قد تطول.
وحذر تسفانجيراي من ان تنظيم الجولة الثانية بعد 23 مايو سيكون امرا «غير شرعي» وقال «يجب ان تجرى الانتخابات في 23 مايو. ان اللجنة الانتخابية ملزمة قانونا بذلك فاذا لم تحترم المهلة فان ذلك يعني ان (النظام) بدأ حملة تهدف الى ازالة شرعية عملية الاقتراع».
وفاز زعيم المعارضة في الجولة الاولى حسب النتائج الرسمية التي نشرت في الثاني من مايو، وحصل على 9،47% من الاصوات مقابل 2،43% لموغابي لكنه لم يحصل على الاغلبية المطلقة.
كذلك حققت حركة التغيير الديمقراطي انتصارا تاريخيا على الحزب الحاكم بزيمبابوي منذ الاستقلال عام 1980 في الانتخابات التشريعية حيث فازت بالاغلبية في مجلس النواب.