تتضاءل آمال الفلسطينيين بالتوصل الى اتفاق سلام مع الجانب الاسرائيلي حتى نهاية العام. ومنذ عودة الرئيس الفلسطيني من زيارته الاخيرة الى واشنطن، تغيرت لغة السلطة المتفائلة. واخذت تبحث خياراتها الاخرى ان وجدت. وزاد من قلق السلطة، احتمال سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بسبب شبهات الفساد (الرشوة) التي يواجهها. وبدأ قياديون واكاديميون وسياسيون فلسطينيون في رام الله وغزة، بالبحث عن بدائل للمفاوضات الجارية، في محاولة لاحداث مقاربة فلسطينية جديدة تعتمد على التفاوض والمقاومة معا، والتغيير في اسلوبيهما.
وقال المحلل السياسي هاني المصري لـ«الشرق الاوسط»، «اننا ندفع الى تغيير كل الاستراتيجية الفسلطينية، منطلقين من انتقاد المفاوضات العبثية، والمقاومة بدون برنامج وطني جامع». وطالب اكاديميون وسياسيون، من بينهم وزير الخارجية السابق ناصر القدوة، خلال مؤتمر «المفاوضات المقاومة: البحث عن مقاربة جديدة»، الذي يستمر يومين، بالبحث عن استراتيجية جديدة تجمع المفاوضات والمقاومة. ورغم دفاع رئيس الوفد الفسلطيني المفاوض أحمد قريع عن وجهة النظر الرسمية للسلطة الفلسطينية باستمرار المفاوضات. الا انه أقر بأن المفاوضات مع الاسرائيليين لم تحرز اي تقدم جوهري يمكن الإشارة إليه في أي من المواضيع الجوهرية. قائلا ان «السلطة الفلسطينية لن تفرط بأي من ثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني»، وأنه «لن يكون هناك، وتحت أي ظرف، سقف أدنى من سقف كامب ديفيد، الذي رفضناه في حينه». ورد على مداخلة حول الفلتان التفاوضي قال قريع، ان ذلك احد مشاكل المفاوضات، في اشارة الى فتح قنوات خلفية للمفاوضات الرسيمة. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن استياء قريع من وجود خط ثان في المفاوضات. وترك قريع الباب مواربا لاحتمال وقف المفاوضات، او تعليقها، احتجاجاً على استمرار الاستيطان. وقال «اننا منفتحون من حيث المبدأ على هذا الخيار، وانه ليست لدينا محرمات فيما يتعلق بوقف هذه المفاوضات أو استمرارها، فهي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها»، وأضاف «اننا لن نتردد لحظة في إعلان انسحابنا من هذه المفاوضات صباح يوم غد، إذا كان من شأن ذلك أن يوقف الاستيطان، أو كانت هذه الخطوة من جانبنا لا تنطوي على هدية مجانية مقدمة لغلاة المستوطنين، أو تشكل في الوقت ذاته مسوّغاً لإسرائيل والولايات المتحدة لتحميلنا وزر وقف المفاوضات».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل يومين، قد صعدت من خطابها، وحذرت من فتح الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين اذا ما استمر «الخداع والاستيطان والعدوان» الاسرائيلي. وشدد قريع على ان الاتفاق الذي تسعى إليه السلطة هو الاتفاق على كل القضايا من دون تأجيل أي منها. مشددا على «أن ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية تشمل الضفة الغربية، بما فيها «القدس وغور الأردن والبحر الميت والمناطق الحرام وقطاع غزة رغم واقعة الانفصال الراهنة». وزاد بالقول «ان مصير الضفة الغربية والقدس لن يتقرر بمعزل عن مصير القطاع».
وكانت «الشرق الاوسط» قد اشارت الى ان اولمرت طلب من ابو مازن ان ينسى ما وراء الجدار الفاصل، بما فيها الاغوار والقدس، مع ضم المستوطنات الكبيرة في الضفة الى حدود اسرائيل، على ان تناقش مسألة «الحوض المقدس» في القدس، الا ان الاخير رفض ذلك. وقال قريع «إننا لن نقبل حتى مجرد النقاش حول الدولة ذات الحدود المؤقتة فهي مرفوضة تماماً».