* حركة العدل والمساواة، حركة تمرد في إقليم دارفور، وتأتي الثانية من حيث الأهمية السياسية والعسكرية، بعد حركة تحرير السودان. وإذا كان الفور، هم من أسس حركة تحرير السودان، فإن أبناء قبيلة الزغاوة، هم الذين أسسوا حركة العدل والمساواة. ونشأت الحركة في ظل انشقاق عرفته حركة تحرير السودان سنة 2001. ويرأس تلك الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد، وهو وزير سابق للأمن في حكومة الرئيس السوداني عمر البشير. وأصدرت الحركة بيانها التأسيسي عام 2001 وبدأت نشاطها العسكري في فبراير (شباط) 2003 إلى جانب حركة تحرير السودان.
وتذهب الحركتان إلى أن حكومة الخرطوم، تهمش إقليم دارفور، بعدم السعي إلى تنميته، وعدم العدالة في توزيع ثرواته، كما تزعمان أن الحكومة ترعى ميليشيات الجنجويد المتهمة من قبل الحركتين، بأنها تشن غارات على القرى المسكونة من طرف القبائل الأفريقية.
نشطت حركة العدل والمساواة عسكريا في دارفور في مناطق شمال جبل مرة وشمال دارفور، ونفذت مع رصيفتها حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد محمد نور، التي أعلنت عن نفسها في ذات الفترة، هجمات عديدة على الجيش الحكومي في الإقليم، تلك العمليات التي وصلت في عام 2002 الى تخوم مدينة الفاشر، وضربت 4 طائرات في المطار في هجوم شهير.
ودخلت حركة العدل والمساواة ومعها حركة تحرير السودان في حوار مباشر مع الحكومة، في أبريل (نيسان) عام 2004 في أنجامينا. وتم التوصل الى اتفاق مع الحكومة تم بوجبه وقف اطلاق النار لإيصال المساعدات للنازحين واللاجئين، وواصلت الأطراف التفاوض في وقت متأخر من العام ذاته في أبوجا، حيث وقعت الأطراف برتوكولا إنسانيا وآخر أمنيا، ولكنها لم توقع الاتفاق النهائي مع الحكومة. ومنذ ذلك الحين ظلت المعركة بينها وبين الحكومة مفتوحة في الميدان، رغم الحديث المتكرر من الطرفين عن التزام باتفاق تحت رعاية الاتحاد الافريقي، بوقف اطلاق النار بين الاطراف المتصارعة في دارفور.
وحركة العدل والمساواة، تعتبر في نظر الرئيس السوداني عمر البشير، الجناح العسكري لخصمه الدكتور حسن الترابي في اقليم دارفور. ويستدل حزب البشير على ذلك بأن كل قيادات الحركة من عضوية وقيادات الحركة الاسلامية في السودان بزعامة الترابي.