قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي، إن القوات الامنية العراقية ستستمر بعملياتها الأمنية في مدينة الصدر، رغم الهدنة التي اعلنت بين الحكومة والتيار الصدري لوقف القتال، كما اعلن عن طرد ومحاكمة 27 الف منتسب في وزارته خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
وقال البولاني في بيان أمس ان «الحكومة العراقية لا تستطيع أن تمنع أي مبادرة لتحقيق الأمن والاستقرار» (في اشارة الى وقف الاقتتال في مدينة الصدر). واكد ان «القوات العراقية من جيش وشرطة، ستستمر في عملياتها رغم المبادرة في ملاحقة المطلوبين وتنفيذ الأوامر القضائية ونزع الاسلحة».
من جهة اخرى، اعلن البولاني ان وزارته تعمل على دعم القوات الامنية العراقية، من خلال زج عناصر جديدة وتجهيزها بالمعدات المتطورة واجهزة كشف المتفجرات للوصول الى تسلم الملف الأمني في مدن العراق كلها، بداية العام القادم. واضاف أن وزارته جادة في عملية تطهير مؤسساتها ووحداتها من الخارجين على القانون والمفسدين. واضاف «قمنا بطرد ومحاكمة وإبعاد أكثر من سبعة وعشرين ألف منتسب من وزارتنا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
وكان البولاني قد وصل أمس إلى محافظة نينوى للإشراف على عملية «زئير الأسد»، التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لمحاربة تنظيم «القاعدة»، واعلن عن ان اجراءات اتخذت في المحافظات المجاورة للموصل لمنع تسرب عناصر «القاعدة» اليها. وقال في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، ان العمليات الامنية في الموصل ستنفذ في «زمن قياسي وقصير أو محدد».