جددت السعودية أمس دعوتها «الأشقاء» في لبنان بكافة تياراتهم السياسية «للاستماع إلى صوت الحكمة ولغة العقل، ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار».
وأكد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن التصعيد المؤسف الذي تشهده الساحة اللبنانية «لن يحقق انتصاراً لأي طرف من الأطراف اللبنانية سوى قوى التطرف الخارجية التي قامت ولا تزال بتعطيل كل جهد مخلص وشريف لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتحقيق الوفاق بين أبنائه والاتفاق بين جميع الفرقاء للوصول إلى اختيار الرئيس وكل ما يكفل للبنان وشعبه الرخاء والاستقرار».
إلى ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على مجمل المباحثات والاتصالات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ومن بينها لقاؤه أول من أمس الأحد مع مبعوث اللجنة الرباعية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير، الذي تناول تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وعودة إلى الشأن اللبناني تطرق المجلس إلى نتائج الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية، معرباً عن تأييده للنداء العاجل الذي وجهه الاجتماع للأطراف اللبنانية، بالوقف الفوري لأعمال القصف وإطلاق النار، وكل مظاهر العنف المسلح، وانسحاب المسلحين من مناطق التوتر، وتسهيل مهمة الجيش اللبناني حقناً للدماء.
كما أعرب عن ارتياحه لتجديد تأكيد المجلس الوزاري للمبادرة العربية بكل عناصرها باعتبارها أساساً لأي حل ورفضه الكامل لما آلت إليه التطورات في الأيام الأخيرة في لبنان وبشكل خاص استخدام السلاح واللجوء إلى العنف بما يهدد السلم الأهلي في هذا البلد، متمنياً للجنة الوزارية التي شُكلت للشروع فوراً في السفر إلى بيروت النجاح في مهامها.
وفي ما يخص الشأن السوداني أوضح الدكتور سعود المتحمي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، تأكيد المجلس نبذه لجميع أشكال العنف وصوره، ودعمه للجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع السودان كافة.
وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن تطلعه إلى وقف كافة أشكال العنف في صعدة بالجمهورية اليمنية جراء الفتنة والتمرد من أتباع الحوثي والذين أبدوا عدم التزامهم باتفاقاتهم مع الحكومة ورفضهم الجهود والمساعي المبذولة لحقن الدماء وإحلال السلام، داعياً إلى احتواء الخلاف ومعالجة آثاره عبر استمرار الحكومة اليمنية في جهودها باتجاه إنهاء الفتنة سلميا، معبرا عن تقديره لمحاولة الرئيس علي عبد الله صالح لاحتواء الخلاف.
وحول الوضع المتوتر في الحدود الجيبوتية الاريترية، شدد المجلس على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين، وعلى عدم المساس بحدود البلدين القائمة عقب الاستقلال واحترام وحدة الدول وأهمية لجوء البلدين إلى الوسائل السلمية لمعالجة المشكلة.
وفي الشأن الداخلي، بين الدكتور سعود المتحمي أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جملة من الأمور المحلية وجدول أعماله وأصدر بعض القرارات، منها: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرخة في 17/2/1429هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل البند: سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426هـ لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها: النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة «المرخص لها وغير المرخص» وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426هـ، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وإسناد أي مساهمة لمصف قانوني ـ إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك ـ ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وإعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/62 وتاريخ 4/1/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ 18/4/2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي شأن اقتصادي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة ايس العربية للتأمين التعاوني، وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 2006. كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/52 وتاريخ 15/11/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 25/6/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم: «يتعاون الطرفان للعمل على تطوير البحوث العلمية والتقنية في حقول مختارة ذات الاهتمام المشترك، ومن نشاطات التعاون التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المذكرة، تبادل العلماء والمختصين لأغراض البحوث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات، وكذلك تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية والفنية».
من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً مساء أمس من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، جرى خلاله بحث عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.