عندما ارتدت وزيرة بلجيكية قبل سنوات الحجاب في ندوة خلال شهر رمضان، نظمتها احدى الجمعيات النسائية الاسلامية، قامت الدنيا ولم تفعد، بسبب الانتقادات الحادة التي وجهت للوزيرة ميكا فوخلز التي كانت تنتمي لحزب الخضر قبل أن يلقى هزيمة فادحة في انتخابات 2003، ويخرج من الائتلاف الحكومي. ومنذ اندلاع أزمة الحجاب في المدارس الفرنسية، قامت الدنيا ولم تقعد في بلجيكا الدولة الجارة، وأيضا هولندا، وانتقلت العدوى للمدارس والمؤسسات الحكومية فيهما، بالرغم من تأكيدات الحكومة في بروكسل بأن الأمطار اذا هطلت في باريس، لا يعني ذلك بالضرورة انها ستسقط ايضا في بلجيكا، ونجح اليمين المتشدد في كل من بلجيكا وهولندا في استغلال الظروف والأحداث لتمرير قرارات ضد ارتداء الحجاب في بعض المقاطعات البلجيكية وفي دول أوروبية اخرى. ولكن هناك اصواتا داخل الحكومة ترفض تصرفات وخطوات اليمين المتشدد، ومنها على سبيل المثال انه بعد أسابيع قليلة من الحملة التي شنها حزب الشعب اليميني المتطرف لحظر ارتداء الحجاب في المحاكم والأماكن العامة بالدنمارك، دافعت بيرثه رون هورنبيك، وزيرة الاندماج، عن حق المسلمات في الحجاب، وحذرت مما وصفته «بالتخوف غير المبرر من الدين في المجتمع الدنماركي». وأعربت الوزيرة الدنماركية المعروفة بآرائها المعتدلة عن تخوفها من أن تؤدي دعوة حزب الشعب لحظر الحجاب إلى «خسارة الدنمارك للعديد من النساء المسلمات الماهرات»، بحسب موقع أخبار الدنمارك. وأوضحت هورنبيك أن دفاعها عن الحجاب ينطلق من حرصها على كل المؤمنين، وليس المسلمين فحسب، ورغم ذلك نوه تيم كنودسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوبنهاغن، إلى أن موقف الوزيرة يهدد حقيبتها الوزارية. من جهتها اعتبرت أنجر ستويبيرغ، رئيسة الشؤون السياسية في حزب «الفنستره» الذي تنتمي إليه بيرثه أن تصريح الوزيرة ليس سوى موقف شخصي.
يذكر أن موقف وزيرة الاندماج ليس الوحيد من نوعه في الأوساط الدنماركية، فقبل ثلاثة أسابيع أقر البرلمان الدنماركي السماح لأعضائه من المسلمات بارتداء الحجاب، وهو الأمر الذي رفضه أيضا «حزب الشعب»، مشيرا إلى أنه سيطعن في القرار من خلال المحكمة العليا.