اعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف ان حزبه سيسحب وزراءه من الحكومة الباكستانية، وذلك بسبب خلاف مع اكبر احزاب التحالف الحكومي الجديد بشأن إعادة القضاة المقالين من قبل الرئيس برويز مشرف الى مناصبهم.
وقال شريف للصحافيين اثر اجتماع لحزبه الرابطة الاسلامية لباكستان ـ نواز: «ان وزراءنا سيقدمون استقالاتهم غدا (اليوم) الى رئيس الوزراء». واضاف: «نريد اعادة القضاة الى مناصبهم بشكل مشرف وبلا شروط.. لن نجلس في الوقت الحالي في مقاعد المعارضة». إلا ان شريف تعهد بأن نواب حزبه في البرلمان سيواصلون دعم الحكومة على أمل ان تعيد في النهاية القضاة المقالين بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 الى مناصبهم، وقال: «قررنا أيضا ألا نصبح جزءا من أي مؤامرة لتعزيز الدكتاتورية. ولذا، فإننا لن نزعزع استقرار الحكومة الديمقراطية».
وكان حزب شريف، قد احتل المركز الثاني بعد حزب الشعب في الانتخابات التي جرت في 18 فبراير (شباط) الماضي، والتي مني فيها الحلفاء السياسيون لمشرف بهزيمة ساحقة. ووعد الحزبان الفائزان في الانتخابات بإعادة 61 قاضيا عزلهم مشرف بموجب أحكام الطوارئ في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فيما كانت المحكمة العليا تستعد للحكم ضد إعادة انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل لولاية رئاسية أخرى مدتها خمسة أعوام. غير أن الحزبين لم يتفقا على شروط عودة القضاة إلى عملهم. ويقول شريف إن القضاة، وبينهم كبير القضاة افتخار شودري يجب أن يعودوا إلى مناصبهم بكامل صلاحياتهم بقرار برلماني يتبعه أمر رئاسي.
غير أن حزب الشعب يقول إن ذلك قد يكون بمثابة استفزاز لمشرف الذي يمتلك سلطة حل البرلمان وللقضاة الذين عينهم الرئيس بنفسه في المحكمة العليا، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.واقترح حزب الشعب أن يعود القضاة إلى عملهم بموجب حزمة إجراءات دستورية يقرها البرلمان وتنص على تقليص صلاحيات شودري مع الابقاء على القضاة الذين عينهم مشرف. وقد يؤدي حل الائتلاف الحاكم إلى اضطرابات سياسية في باكستان وسيكون في مصلحة مشرف الذي يقف حلفاؤه السياسيون على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الحكومة.