قالت وكالة أنباء الجمهورية الايرانية ان ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأتا امس محادثات بشأن البرنامج النووي الايراني المتنازع عليه الذي يخشى الغرب من ان يكون واجهة لصنع أسلحة. وقالت الوكالة ان هيرمان نايكيرتس المسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتمع مع علي أصغر سلطانية ممثل ايران لدى الوكالة في جلسة مغلقة.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مسؤول لم تعرفه قوله ان «المحادثات التي ستستمر لثلاثة ايام تجرى على مستوى الخبراء. سيكون خبراء من وزارة الخارجية الايرانية ممثلين أيضا في الاجتماع». وعقد سلطانية وأولي هاينونين كبير محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جولتين من المحادثات في طهران الشهر الماضي بشأن معلومات مخابرات تقول ان ايران اجرت ابحاثا حول كيفية صنع قنابل نووية. وتقول ايران ان هذه المحادثات تهدف الى دعم التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ابريل ان طهران وافقت على اتخاذ خطوات لتوضيح تقارير المخابرات بنهاية الشهر الجاري. وتقول ايران ان هذه التقارير ملفقة.
ومن المتوقع ان تعرض القوى العالمية الكبرى خلال الايام القليلة المقبلة حزمة منقحة من الحوافز التجارية وغيرها من الحوافز على ايران اذا علقت طهران انشطتها النووية الحساسة.
ورفضت ايران حتى الان ذلك وقالت انها لن تدرس اي حوافز تنتهك حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية. وتقول انها اعدت افكارها الخاصة للمساعدة في انهاء النزاع مع الغرب بشأن طموحاتها النووية التي دفعت الامم المتحدة الى فرض ثلاث جولات من العقوبات ضد طهران منذ عام 2006. وقال مسؤول كبير لرويترز ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيكشف عن تفاصيل الحزمة الايرانية في مؤتمر اليوم. من جهة اخرى استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني للاحتجاج على قرار اتخذه ثلاثة قضاة بريطانيين بتأييد حكم قضى بان الحكومة البريطانية كانت مخطئة في حظرها لجماعة ايرانية معارضة واعتبارها منظمة ارهابية.
وكانت جماعة مجاهدي خلق الايرانية كسبت معركة قضائية استغرقت سبع سنوات يوم الاربعاء الماضي عندما رفض ثلاثة من كبار القضاة في محكمة الاستئناف البريطانية استئناف الحكومة لحكم سابق. وقالت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء ان نائب وزير الخارجية مهدي صفري استدعى السفير البريطاني جيفري ادامز للتعبير عن «الاحتجاج الشديد»، للحكومة الايرانية. وقالت ان صفري قال ان القرار يوضح «المعايير المزدوجة»، تجاه قضية الارهاب وانه «لا يناسب حكومة اوروبية تدعي انها تواجه الارهاب». وادانت وزارة الخارجية الايرانية حكم القضاة يوم الخميس الماضي ايضا قائلة ان رفع جماعة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية يعني ان بريطانيا «تساعد في نشر الارهاب». وقالت الحكومة البريطانية الاسبوع الماضي انها تشعر بالإحباط لأنها خسرت الاستئناف.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس مركز الاحصاءات الايراني محمد مداد ان نسبة البطالة لدى الشباب بين سن الخامسة عشرة وسن الرابعة والعشرين تصل حاليا الى 25.6 %. وأوضح مداد الذي اوردت تصريحه وكالة مهر للانباء «25.6% من الشباب عاطلون عن العمل لكن هذه النسبة تصل الى 29.6% في المدن و19.4% في المناطق الريفية». وقال ان نسبة البطالة تصل الى 11.9 % من مجمل اليد العاملة النشيطة. ونصف الايرانيين البالغ عددهم 70 مليونا هم دون سن الثلاثين. والسن القانوني لبدء العمل في ايران هو 15 عاما. وينتقد خبراء وجزء من الطبقة السياسية بشكل متزايد سياسة حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد الاقتصادية. وفضلا عن مشكلة البطالة فان التضخم الذي بلغت نسبته 24.2 % على وتيرة سنوية في ابريل، يضرب بشكل مباشر افقر الطبقات الايرانية. ومنح الرئيس الايراني اولوية لورش العمل الصغيرة مسهلا تمكينها من قروض بنكية وذلك في محاولة للتخفيف من البطالة. وانتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين هذه السياسة مؤكدين انها غير مجدية على الامد البعيد. وكان وزير العمل الايراني محمد جهرومي اعلن في مارس الماضي ان النسبة الرسمية للبطالة اصحبت 9.6 بالمائة في خريف 2007. غير ان اغلب الخبراء احتجوا على صحة هذا الرقم.
وقال النائب الاصلاحي علي رضا محجوب الذي يرأس ايضا النقابة الرسمية «بيت العامل» لوكالة فارس الإيرانية «لقد تم تخفيض نسبة البطالة فقط على الورق اما في الواقع فانها لم تتغير». وتابع النائب «رغم خطة الحكومة الساعية لايجاد او للمساعدة على اقامة ورش صغيرة لايجاد فرص عمل فانه لا يزال هناك اربعة ملايين عاطل في البلاد». واضاف «ان النسبة الواقعية للبطالة لا يمكن ان تقل عن 16 بالمائة». وكانت وزارة العمل الايرانية اعلنت انه تم ايجاد 1.2 مليون فرصة عمل خلال السنة الايرانية الماضية (مارس 2007 ـ مارس 2008). ومضى يقول «في الوضع الحالي وأيا كانت نفقات الحكومة فانه من المستحيل ايجاد اكثر من 450 الفا الى نصف مليون فرصة عمل سنويا».