يعتبر القانون الذي اقرته السعودية أمس قانونا مساعدا لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد، وذلك بعد نجاح تصفية مساهمة جزر البندقية عن طريق المحكمة العامة بجدة غرب السعودية في انهاء اشكالات المساهمة. من جانبه قدَر الدكتور عبد الله المغلوث الباحث والخبير في الشؤون العقارية، حجم المساهمات المتعثرة في بلاده بـ18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، تمثل الحجم الذي كانت عليه قبل سنتين. وأوضح المغلوث في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الحكومة السعودية الصادر أمس، «سيعمل على زيادة الثقة في الصيغ التمويلية للسوق العقاري في ظل تنامي القطاع مع الطفرة الاقتصادية في البلاد». وعزا أسباب تعثر المساهمات العقارية إما لعدم مصداقية القائمين عليها، أو وفاة القائم على تلك المساهمات، أو ما يترتب من مشاكل حول ملكية الأراضي التي ستقام عليها. وقال إن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية للمساعدة في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، من شأنها أن تعيد الروح لمنتج المساهمات العقارية، وبخاصة بعد نجاح تجربة تصفية مساهمة جزر البندقية، وهو الأمر الذي سيدفع بإنهاء معاناة الذين ساهموا ببعض المساهمات التي آلت للتعثر.
وكانت الحكومة السعودية قد استطاعت من خلال تحويل مساهمة جزر البندقية المتعثرة إلى المحكمة العامة بجدة، التي استطاعت ومن خلال تعيين مصف قانوني على إنهاء مشكلة المساهمة ببيع ارض المشروع محل المساهمة، بقيمة وصلت إلى 1.88 مليار ريال (501 مليون دولار)، بالإضافة إلى استطاعتها حل مشكلة مساهمة سوق بني النجار في المدينة المنورة والتابعة لشركة عقار القابضة، بعد أن تم طرح المساهمة في مزاد علني والتي اشترتها وزارة الشؤون الإسلامية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).