في أعقاب زيارة وزير المخابرات المصري، عمر سليمان، إلى إسرائيل، أمس، وحتى لا تظهر تل أبيب رافضها للتهدئة مع حماس في قطاع غزة، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود باراك، ضيفه المصري، انه سيصل إلى شرم الشيخ في نهاية هذا الشهر للقاء الرئيس حسني مبارك، وسيحمل معه مقترحات جديدة بخصوص التهدئة.
وكان سليمان قد عرض على كبار المسؤولين الإسرائيليين بنود اتفاق التهدئة كما صاغه سوية مع 12 تنظيما فلسطينيا مسلحا عاملة في قطاع غزة، وأهمها: اعلان وقف اطلاق النار لمدة 6 أشهر في قطاع غزة، على أن تبدأ بعد هذه الفترة محادثات لتوسيع التهدئة الى الضفة الغربية، وخلال هذه الفترة يتم فتح معبر رفح وفك الحصار عن القطاع. ويتضمن اتفاق التهدئة الامتناع الكامل عن اطلاق صواريخ أو قذائف هاون أو تفجير عبوات باتجاه البلدات الإسرائيلية أو المدنيين أو العسكريين الإسرائيليين ووقف تهريب الأسلحة من سيناء المصرية أو البحر المتوسط الى قطاع غزة.
ولكن قيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات رفضت قبول هذا الاتفاق لأنه لا يتضمن أي بند عن صفقة تبادل الأسرى التي تضمن اطلاق سراح الجندي الأسير، جلعاد شليط، وقال وزير الدفاع، ايهود باراك، من جهة وأولمرت من جهة أخرى، ان إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكة في اتفاق تهدئة من دون ادخال بند حول شليط. وشدد باراك على ان الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الانتظار طويلا حتى توافق حماس على شروطه بشأن شليط. وقال انه لن يصبر على استمرار اطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل، وأنه يدرك أن استمرار الإطلاق الحالي هو بمثابة ضغوط عسكرية على إسرائيل كي تغير رأيها، وقال ان الجيش الإسرائيلي قادر على ممارسة ضغوط موجعة أكثر على حماس وبقية التنظيمات وقد يضطر إلى تنفيذ عمليات اجتياح واسعة وتوجيه ضربات قاتلة للتنظيمات العسكرية الفلسطينية. وأوضح أولمرت، من جهته، بأن الغالبية الساحقة من قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وغالبية الوزراء في حكومته، يصرون على ادخال موضوع شليط ضمن أية صفقة حول التهدئة. ولكنه لم يرد أن يعود عمر سليمان الى بلاده بشعور من الخيبة يبدو فيه ان إسرائيل رفضت التهدئة، فقال لضيفه انه ينوي اعداد مقترحات جديدة لدفع عملية التهدئة الى الأمام وانجاح الجهود المصرية بشأنها. وذكرت مصادر سياسية في القدس ان أولمرت ينوي اضافة بندين إلى التهدئة، أحدهما يتعلق بتوضيح صريح ان التهدئة تشمل الامتناع الكامل عن انتاج أو استيراد الأسلحة إلى قطاع غزة والثاني يحدد قواعد للتقدم في المفاوضات حول اطلاق سراح شليط مقابل اطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. ولم تستبعد هذه المصادر ان يوافق أولمرت على توسيع التهدئة الى الضفة الغربية، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص صفقة تبادل الأسرى.
وسيحاول أولمرت طرح هذه الأفكار، بعد تطويرها في إسرائيل وتوسيع حلقة الموافقين عليها، عندما يلتقي الرئيس مبارك. وأكدت مصادر سياسية في القدس ان أولمرت تحدث حول الموضوع مع الرئيس المصري في يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي، وان اللقاء بينهما سيتم في نهاية الشهر، بعد أن تفرغ إسرائيل من استقبال الرؤساء الأجانب القادمين لمشاركتها الاحتمالات بمرور 60 سنة على تأسيس إسرائيل. وسيطرح في هذا اللقاء أيضا موضوع دفع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نحو اتفاق تسوية دائمة للصراع.
وفي وقت لاحق من المساء التقى عمر سليمان مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي لفني، حيث تباحثا في العلاقات بين البلدين وفي الأبعاد السياسية للتهدئة ولصفقة تبادل الأسرى.