توقعت أربعة اتحادات عمالية مغربية، نجاح الإضراب الوطني، التي تعتزم تنظيمه اليوم الثلاثاء، في قطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العامة، والبلديات، بنسبة 80 في المائة، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الحكومة الى مطالبها التي وصفتها بأنها «مشروعة»، لرفع القدرة الشرائية للأجراء والموظفين في مواجهة غلاء المواد الاستهلاكية الاساسية.
والاتحادات العمالية الداعية للاضراب هي الإتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقررت خوض إضراب وطني يوم 21 مايو (ايار) الجاري، بمفردها، فيما رفض الاتحاد العام للشغالين خوض الاضراب، لغياب الشروط الموضوعية له.
وتوقع عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نجاح الإضراب الوطني بنحو 80 في المائة، مؤكدا أن كل الترتيبات اتخذت في هذا الشأن، وأن مؤشرات استجابة الموظفين، واضحة لاغبار عليها، كونهم يعانون من جراء ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ومن جهة أخرى، توقع محمد يتيم، أمين عام الإتحاد الوطني للشغل، نجاح الاضراب بشكل كبير قد يصل الى نسبة 100 في المائة، جراء السخط العارم للموظفين والطبقة العاملة، على حد قوله.
وبشأن الترتيبات المتخذة تحسبا لأي انفلات أمني، أكد يتيم أن الاضراب الذي دعا اليه اتحاده العمالي رفقة باقي الاتحادات، يعد إضرابا وطنيا وليس عاما، كون هذا الاخير يرمي الى توقيف الحركة في المجتمع، وتعطيل العمل في جميع المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها المحلات التجارية ووسائل النقل بجميع أصنافها. ونفى يتيم أن تكون دواعي الاضراب ذات هدف سياسي، معتبرا أن اتحاده العمالي مستقل في اتخاذ قراراته بمعزل عن حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية (معارض)، مشيرا الى ان غالبية المنتسبين لإتحاده العمالي لا ينتمون الى حزب العدالة والتنمية. وفي موضوع ذي صلة، قال محمد بن جلون الاندلسي، أمين عام الاتحاد العام للشغالين، الموالي لحزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي، إن اتحاده العمالي رفض خوض الاضراب الوطني، لاسباب موضوعية، معتبرا أن الحكومة بدلت مجهودات جبارة لم تبذلها الحكومات السابقة، إذ تجاوزت الزيادة في الاجور أكثر من 75 في المائة مما كانت عليه على عهد الحكومات السابقة، منذ 1996.
وأوضح الاندلسي أن الزيادة السابقة لم تكن تتجاوز مليارين و220 مليون درهم، وهو فرق شاسع مع ما اقترحته الحكومة الحالية التي قررت الزيادة بنحو 16 مليار درهم، مشيرا الى أن المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية)، في اتحاده العمالي عبر بصراحة عن رفضه المقترح الحكومي، واعتبره غير كاف، لكنه في نفس الوقت، يعتقد أن الحكومة، قدمت ما في وسعها للاستجابة للمطالب المشروعة، خاصة وأن الظرفية الدولية لا تسمح، إذ أن سعر النفط وصل الى نحو 126 دولارا للبرميل، ولم تعكس الحكومة الزيادة في السوق الداخلية، فيما كانت الحكومات السابقة ترفع السعر بشكل مباشر دونما انتظار، او قراءة تأثير الزيادة على الانتاج ووسائل النقل، وأسعار جميع المواد بدون استثناء.
وكان بيان صدر عن الاتحاد العام للشغالين، في اعقاب اجتماع استثنائي اول من امس، قد وصف دعوة بعض التمثيليات النقابية إلى الإضراب، بأنها «بعيدة كل البعد عن عمق العمل النقابي الذي يراهن على استمرار الحوار الاجتماعي». وذهب الاتحاد العام إلى أبعد من ذلك، فدعا إلى اقتراح يوم 21 مايو الجاري «يوما وطنيا للعمل»، وهو بذلك، يرد على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعلنت عن إضرابها في هذا التاريخ بالضبط.