السعودية تصف ما جرى في لبنان بـ«الانقلاب».. وتأسف لتوجيه السلاح للداخل

سعود الفيصل: علاقة طهران بالدول الإسلامية ستتأثر فيما لو ثبت أنها مسؤولة عما يجري

الأمير سعود الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرياض أمس (رويترز)
TT

وصفت السعودية أمس، مظاهر التسلح التي ظهرت في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل أنصار المعارضة بـ«الانقلاب»، وذلك على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، والذي تحاشى توجيه التهمة المباشرة لأي جهة في إيران بالوقوف خلف ظهور ميلشيات حزب الله اللبناني وحركة أمل في الشوارع وما رافق ذلك من قطع للطرقات واستهداف المدنيين والمؤسسات الإعلامية.

لكن الفيصل، طالب مجددا في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الرياض، كافة الاطراف الاقليمية باحترام سيادة لبنان واستقلاله وكف يدها عن التدخل في شؤونه الداخلية وإثارة فتنة طائفية ومحاولة مصادرة قراره السياسي وارادته الحرة. وقال «إذا كانت إيران تدعم ما حصل في لبنان من انقلاب، فهذا سيؤثر سلباً على علاقاتها مع كافة الدول العربية إن لم تكن الإسلامية وليس المملكة فقط».

جاء ذلك في بيان تلاه في بداية الايجاز الصحافي الدوري الذي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية بالرياض. وفيما يلي نص البيان.

«تبدي المملكة قلقها البالغ لاستمرار المواجهات والمصادمات المسلحة في لبنان وانتشارها في العديد من المدن والمناطق اللبنانية وعن اسفها الشديد لتوجيه السلاح اللبناني للداخل ضد اللبنانيين وضد الوطن ومؤسساته وتحذر من ان استمرار هذا الوضع من شأنه ان يدفع الى منزلق خطير لا تحمد عقباه في ظل الوضع الحساس الذي يعيشه لبنان والأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف به.

وتؤكد المملكة على تضامنها مع اشقائها العرب والتزامها بالقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في الوقوف الى جانب الشعب اللبناني ومصلحة لبنان العليا وأمنه واستقراره وسيادته ورفض استخدام العنف المسلح لتحقيق اهداف سياسية خارج اطار الشرعية الدستورية والمطالبة بسحب جميع المظاهر المسلحة من الشارع اللبناني والترحيب بما اتخذته الحكومة من اجراءات لتهدئة الازمة وأهمية قيام الجيش بمسؤولياته في حماية الامن العام وتهدئة الاوضاع ودعم دوره وتعزيز قدراته صونا لامن البلاد.

وندعو جميع الاطراف اللبنانية الى الاستجابة للجهود المخلصة والصادقة للجامعة العربية واللجنة الوزارية المشكلة المنبثقة عن مجلس الجامعة لحل الازمة اللبنانية وفق المبادرة العربية الهادفة الى اطلاق الحوار اللبناني السياسي عوضا عن اطلاق القذائف والرصاص بين اللبنانيين واستهداف بنيته الاساسية ومؤسساته الرسمية والمدنية بالحرق والهدم وإسكات صوته الاعلامي الحر.

وتماشيا مع جهود الجامعة العربية السلمية فإن المملكة تطالب مجددا كافة الاطراف الاقليمية باحترام سيادة لبنان واستقلاله وكف يدها عن التدخل في شؤونه الداخلية وإثارة فتنة طائفية ومحاولة مصادرة قراره السياسي وارادته الحرة.

وفيما يتعلق بعملية السلام في المنطقة استقبل خادم الحرمين الشريفين مؤخرا مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاص الى الشرق الاوسط توني بلير وقد جرى خلال اللقاء بحث تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط. واكد خادم الحرمين الشريفين على استياء المملكة واستنكارها الشديد لاستمرار اسرائيل في سياسة العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحصارها المستمر لقطاع غزة الذي ادى الى تردي الاوضاع المعيشية لسكان القطاع وتعميق معاناتهم الانسانية وعن اهمية تدخل اللجنة الرباعية الدولية لوضع حد لهذا الحصار الجائر ورفع معاناة الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر ان يحظى الموضوع ببحث معمق بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الاميركي خلال زيارته للمملكة الاسبوع القادم وذلك في اطار تناول الجهود الدولية لاحياء العملية السلمية في المنطقة على الاسس المتفق عليها في مؤتمر انابوليس القائمة على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في (قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق) لبلوغ السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة التي تعيش في امن وسلام حنبا الى جنب مع اسرائيل.

كما تعبر المملكة عن ادانتها واستنكارها للاعتداءات المسلحة التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدينة ام درمان في السودان الشقيق وأية محاولات تستهدف زعزعة امنه واستقراره وتؤكد على اهمية مضاعفة الجهود الاقليمية والدولية لتسوية مشكلة دارفور على اسس اتفاق سلام ابوجا بين الفصائل وقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة والتفاهمات القائمة بين السودان والامم المتحدة والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين دول الاقليم.

كما ان المملكة تتابع تصاعد العنف المسلح في مدينة صعده باليمن الشقيق ونعبر عن تقديرنا للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لاحتواء الخلاف وتداعياته ونتطلع الى استجابة اتباع حركة التمرد لهذه المساعي الحميدة والالتزام باتفاقهم المبرم مع الحكومة حقنا للدماء ودرءا للفتنة.

وفيما يتعلق بالوضع في العراق ترحب المملكة بتهدئة الاوضاع الامنية في مدينة الصدر وإيقاف المواجهات المسلحة ونأمل ان تستمر هذه الحالة الى دعم هذه التهدئة بتعزيز الجهود نحو استيعاب العراقيين بكافة فئاتهم في العملية السياسية الجارية تحقيقا لاهداف العدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب العراقي في الحقوق والواجبات والمشاركة في الثروات.

عقب ذلك أجاب الامير سعود الفيصل وزير الخارجية على الاسئلة الصحافية حيث أكد اهتمام المملكة البالغ واستعدادها التام للقيام بأي وساطة تؤدي إلى الالتزام بين السودان وتشاد وعلى ما تم الاتفاق عليه وقال «بطبيعة الحال المملكة مهتمة بهذا الموضوع اهتماما بالغاً وان هناك قوات تدخل أراضي السودان 500 كيلومتر وتهدد العاصمة وأم درمان فهذا شيء لا يقبل مهما كان وأيا كانت الجهة التي وراء ذلك ولذلك بحث الاجتماع الاستثنائي بشكل أساسي وأبلغتنا الحكومة السودانية انها استطاعت القضاء على من قاموا بهذا الهجوم وهو غير مقبول. أما الوساطة فالمملكة مستعدة في أي وقت أن تقوم بأي جهد يؤدي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه والالتزام الحمد لله موقع وليس هناك غموض فيما يتحمله كل طرف من المسؤوليات ونأمل ان يلتزم بهذا الاتفاق واذا التزم به اعتقد أنه سيودي إلى إطفاء نار الاضطراب بين البلدين».

وعن جهود الرئيس اليمني لاحتواء الفتنة في صعده وعدم التزام الحوثيين في صعده في تنفيذ اتفاقاتهم مع الحكومة قال «إن ذلك خطأ كبير في حق الشعب اليمني والرئيس قام بجهود وبصبر واسع لدرء الشر عن الانسان اليمني ويستحق منا التقدير ويتوجب على المناهضين الاستماع الى صوت الحق والهدى وهذا ما نتمناه ان شاء الله».

وفي سؤال عن الجهود الدبلوماسية لاستعادة السعوديين المطلوبين في إيران أجاب قائلا «المطالبة هذه مستمرة ونأمل أن تستجيب إيران معنا لأن هذا دليل على حسن النوايا في إطار الاتفاقية الأمنية والاتفاقية الأمنية ليست شيئا إذا لم تكن النوايا مطابقة للالتزام المنصوص، هذا ما نتمنى ان تظهر به ايران».

وعن تأييد المملكة إرسال قوه دفاع عربي مشترك الى لبنان لانهاء الازمة قال الامير سعود الفيصل «المملكة لم تخف موقفها حتى يكون هناك غموض.. المملكة مع الشرعية اللبنانية التي تمثلها الحكومة اللبنانية والتي طرحت حلها للوضع القائم حول القرارات التي اتخذتها الحكومة وهي لدى الجامعة العربية وبالتالي دعت الى قبول ما قدمته الحكومة من عرض لتهدئة الاوضاع ونحن نؤيد الشرعية بالكامل في هذا الخصوص وإذا قبلت هذه الحلول لا بد ان تطفئ هذه النار المشتعلة».

وعن سحب المملكة لسفيرها من بيروت وإغلاق السفارة إثر التطورات الأخيرة في لبنان أوضح وزير الخارجية بقوله «السفير فعلا استدعي من لبنان ولكن السفارة باقية وهي تقوم بواجبها ومفتوحة وهناك بعض السعوديين لا يريدون ترحيلهم من الاراضي اللبنانية وستقوم بواجبها تجاه اللبنانيين وخدمة مصالحهم»، مبيناً أن سبب استدعاء السفير للتشاور وسيعود قريباً إذا هدأت الأمور.

وفي رد على سؤال حول إمكانية تأثر العلاقات السعودية مع إيران بسبب الأحداث في لبنان قال «إذا كانت إيران تدعم ما حصل في لبنان من انقلاب وتؤيده فهذا سيؤثر على علاقاتها مع جميع الدول العربية إن لم أقل الإسلامية أيضا».

وحول تلقي وزارة الخارجية اي شيء عن حادثتي الحريق لسيارتين من موظفي السفارة السعودية باليونان أجاب قائلا «نعم.. نعم تابعنا هذا الموضوع بدقة والملابسات الموجودة والشبهات التي تثار حول الموضوع لكن التحقيقات دلت بشكل قاطع أن التفجير لم يكن مقصوداً بحد ذاته للمملكة وإنما هذه منظمة اعتادت على مثل هذه الأعمال لإحراج حكومتها اليونانية واعتقد أن التحقيق يؤكد ذلك».

وعن تفاؤله باللجنة التي تم تشكيلها أخيراً لحل الأزمة اللبنانية بعد أن أخفق أمين الجامعة العربية في مهمته الاولى وكيفية النظر في تأجيل انتخاب الرئيس اللبناني يوم أمس قال «لو كان التأجيل الوحيد والمفاجئ لاستغربنا واستنكرنا ولكن التأجيلات المستمرة جعلتنا نتعود وان هذا أصبح شيئا طبيعيا وأن هناك جهة لا تريد أن ينتخب الرئيس ولا تريد المؤسسات الدستورية اللبنانية ان تقوم وترعى مصلحة لبنان».

وعن اللجنة الوزارية قال «بطبيعة الحال إن لم نكن متفائلين لما اتفقنا على إرسالها ونأمل ان تذهب اللجنة لأهداف معينة وهي محاولة قبول الاقلية لما عرضته الحكومة من إجراءات وانتخاب الرئيس وجعل الحوار يبدأ في إطاره الحقيقي بين اللبنانيين أنفسهم وعلى الأسس التي تقوم عليها المؤسسات الدستورية اللبنانية».

وعن مدى تصور المملكة لتطوير وتعزيز الجيش اللبناني لحماية الامن أجاب بقوله «هذا المخطط لتقوية الجيش يجب أن يأتي من الحكومة اللبنانية ولكن تطالب كل من يمكن ان يساعد في هذا الاطار ان يقوم بهذه المساعدة لأن في النهاية الجيش هو القاعدة الاساسية التي يمكن عن طريقها تثبيت الامن والسلم اللبناني وبالتالي نحن نؤمن بهذا الشيء ولكن عبر المؤسسة الدستورية الباقية وهي الحكومة اللبنانية». وبشأن موقف المملكة من الفرقاء في لبنان وتفاوت المسافة قال «نحن مع الشرعية أينما تنص وكيفما تنص فنحن معها وهذه من أبجديات الامور لان في لبنان وبشكل خاص في دستور لبنان الذي يحكم بين الفئات ليس موقف الدول الخارجية لكن هو الدستور اللبناني ويقول إن حسم الخلافات بين اللبنانيين يأتي عبر الانتخابات».

وأضاف «إن هناك عرض الجامعة العربية الذي يقود الى هذا الطريق بأسرع مسلك وهو انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة انتقالية ووضع نظام الانتخابات ومن ثم اجراء الانتخابات فما الداعي لسفك الدماء وما الداعي لهدر دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم بأيد لبنانية ولديهم الحل الذي يكفل اذا كان هذا الطرف على حق فهو سيكسب الانتخابات وإذا كان الطرف الآخر فهو سيكسب الانتخابات».

وتساءل لماذا لا يحتكمون لشعب لبنان؟ لماذا يبحث كل طرف عن مصدر آخر لمؤازرته والحل بأيدي اللبنانيين انفسهم اذا قامت المؤسسات الدستورية بواجباتهما؟

وعن نتيجة الاتصالات السعودية الايرانية حول لبنان في ظل تردد الجيش أجاب بقوله «الاتصالات مستمرة مع كل الاطراف وهذا غير مستغرب لأننا نريد حلاً للمشكلة، ولا نريد أن يهدم لبنان نفسه بنفسه، ولكن المهم هو اقتناع الاطراف اللبنانية لانهم يريدون الحل وليس من المعقول أن ينظر أي طرف على أنه يستطيع أن يحل مشاكله السياسية إذا قامت مشاكل سياسية كل ما أراد يستبيح شرعية البلد ويهجم عليها ويستخدم السلاح وفي النهاية نسأل أنفسنا ما هو الدور الذي اتخذته الحكومة وهل وقف جندي يشتغل في المطار أو ضابط يشتغل في المطار أو وضع أجهزة تنصت وهذا لا يجوز حتى الحكومات تربأ أن تضع أجهزة تنصت أو كاميرات، هل الاجراءات إيقاف ذلك؟ وتستحق الاجراء العنيف والهجوم الذي يتطلع لإبعاد الناس ـ هذا السؤال الذي يطرح نفسه وهذا الموضوع الذي يجب أن يتطرقوا له».

وفيما تردد عن وجود مضايقات للمواطنين السعوديين المغادرين من لبنان عن طريق الحدود السورية من السلطات السورية أجاب «لم أسمع شيئا عن ذلك».

وعن دعوة السعودية وجميع الدول العربية إلى تغليب العقل ومصلحة لبنان باستثناء سورية التي اعتبرت ذلك شأناً داخلياً فهل من المطروح فتح حوار جديد مع سورية أجاب بقوله «إذا كانت سورية مهتمة بالاوضاع في لبنان فالتدخل الايجابي مطلوب وغير المطلوب التدخل السلبي وهو الذي يحرض على الفتنة وعلى العمل العسكري ويأخذ جانب طرف على طرف آخر، أما إذا كانت تمارس تأثيرها على الجهات التي تقوم على الشرعية اللبنانية فمن المستحب أن تقوم بذلك وهذا لا يحتاج إلى مشاورات». وحيال عدم زيارة نبيه بري للمملكة واعتبار ذلك دليلا على عدم حصوله على موعد لزيارة المملكة أجاب قائلا «نبيه بري له منصب ويرأس أحد أركان الكيان اللبناني برئاسة البرلمان اللبناني فكان المنظور لها الوقع الاكثر على مساعدة لبنان لاجتياز هذا الامر لأن يجري هذا الحوار اللبناني اللبناني اولا ومن ثم تكون زيارته مثمرة بان نرى ماذا نفعل للمساعدة في توجيه هذا الحوار اللبناني إلى طريق صحيح وهو مصلحة لبنان العامة».

وعن رأي الامير سعود الفيصل في الوقت الراهن من امتلاك بعض الدول الاسلحة النووية في ضل وجود الاضطرابات قال «نحن ضد انتشار الاسلحة النووية وضد وجود السلاح النووي في الشرق الاوسط، والسياسة التي نتبعها هي خلو المنطقة والخليج من الاسلحة النووية والمدمرة الأخرى وهذا موقفنا».

وحول سؤال عن امكانية التقاء المملكة وإيران وسورية على مستوى القمة إذا كان في اللقاء انهاء للمسألة اللبنانية بشكل فوري قال «إن السؤال افتراضي، حتى لو التقت كل طرف يضمر ما يضمر تجاه العملية، المهم العمل على الارض وليس الاجتماع فإذا كان هناك مؤتمر أما لإيران وسورية على الوضع في لبنان هل سيحتاجون الى السعودية أن تبين لهم المطلوب منهم .. أنا اعتقد أن على كل طرف أن يقوم بواجبه في هذا الاطار وأنه بلد يستحق الاستقرار وأن لا يكون أداة في لعبة سياسية مدمرة وهذا يفقده شيئا كثيرا من الانسانية والاحترام للشخصية الإنسانية في التعامل بين الدول»، مؤكداً على الشرعية اللبنانية وما تحتاجه ومؤازرة ذلك.

وفي سؤال عن التجاهل من قبل الاطراف العربية لسورية وعن الحاجة من اللجنة الوزارية لزيارة سورية، بين وزير الخارجية السعودي أن اللجنة الوزارية هي المخولة الاتصال بالأطراف اللبنانية وقال «نحن نريد أن نعرف من اللبنانيين أنفسهم ما الاغراض التي يسعون من ورائها ونأمل أن كل لبناني يتصلوا به يراعي مصلحة لبنان وأن يكون متجاوباً مع المصلحة اللبنانية بصرف النظر عن ما تكون السياسة الخارجية تجاه لبنان هذا ما نريد أن نثيره في أن لا يكون هناك تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وترك اللبنانين لمعالجة أوضاعهم»، مؤكداً أن ما تريده الجامعة العربية وتصر عليه هو عدم جواز استخدام القوة لبلوغ الاهداف السياسية وعدم تعرض الشرعية اللبنانية عن طريق قوة السلاح ونحن نريد مبادرة الحوار بينهم وليست المدافع».