يبدأ الوفد الوزاري العربي اليوم "مهمة مستحيلة" في بيروت في محاولة لاعادة اطلاق الحوار السياسي بين القيادات اللبنانية التي احتكمت الى السلاح خلال الايام الماضية للتعبير عن مواقفها السياسية.
وقد وصلت الى لبنان امس مجموعة مؤلفة من 27 شخصا تابعين للمفرزة القطرية على متن طائرة آتية من الدولة لتواكب تحرك اللجنة الوزارية العربية.
وزار السفير المصري في بيروت احمد البديوي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال انه لمس «اجواء ايجابية» وانه عرض «رؤية مصر للازمة وسبل الخروج منها انطلاقا من عناصر اساسية هي: الوقف الفوري لكل اشكال الصدام المسلح بين الاطراف اللبنانيين والمحافظة على الطابع السياسي لأي خلاف بين هؤلاء الاطراف». موضحا ان الموقف المصري «يقوم على ان اي احتكاكات ميدانية هي عبثية وليست لها اي قيمة سياسية. فلا يوجد طرف يريد او هو قادر على الحسم العسكري. وهو مستحيل في اي حال في ظل التركيبة اللبنانية. وان الحل السياسي حتمي. ولا بد ان يكون حلا مشرفا يحفظ كرامة الجميع لكي يكون قابلا للبقاء والاستمرار». واوضح ان «معنى الحل المشرف كما تفهمه (مصر) هو ان يتم اخراج اي خلاف من المجال العسكري الى المجال السياسي، والحفاظ على كرامة ودور جميع اللاعبين في الساحة اللبنانية، وان يكون الحكم بين الاطراف المختلفين الحوار السياسي وصناديق الاقتراع النيابية عندما يحين موعدها، وليس فوهات المدافع».
وزار السفير المصري ايضاً الوزير المستقيل محمد فنيش (حزب الله) الذي وضعه في اجواء الاوضاع وتلا السفير البديوي بيانا مكتوبا اكد فيه «ان الحل السياسي حتمي. لكن ينبغي ان يكون مشرفا لجميع الاطراف».
هذا، ودعا الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي الرئيس فؤاد السنيورة الى «تقديم استقالته ضمن اتفاق سياسي يجنب البلاد الويلات ويحفظ الحقوق والتوازنات». وقال: «نحن نقول ان هذه الحكومة غير شرعية واستقالتها تكون ضمن الاتفاق على اساس سلة متكاملة. وبالفعل هناك حالة حول الوضع الدستوري القائل ان الحكومة تستقيل لرئيس الجمهورية. وهناك من يقول ان استقالة الحكومة وليس هناك رئيس للجمهورية هو ادخال البلد في ازمات وفلتان على كل صعيد. لذلك نحن نأمل ان يصل وفد الجامعة العربية الى تفاهم مع كل الافرقاء لحل هذه الازمة بالطرق الدستورية التي تؤدي الى التفاهم والمشاركة» محذرا من ان عدم الاتفاق السياسي بسرعة «سيعيدنا الى اوضاع صعبة مجددا».
ودعا عضو كتلة الرئيس بري، النائب علي خريس، الحكومة الى «عقد اجتماع آخر للعودة الرسمية والقانونية عن قراراتها الاخيرة بما يخص العميد وفيق شقير وشبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة». مشيرا الى «ان هذه القرارات كانت فتيل الازمة الحالية المستجدة وليس اساس الازمة، حيث ان لا تفاوض على القرارات المذكورة، انما الحوار يكون على أساس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات وتأجيل الكثير والعديد من النقاط الى حوار آخر حول قضايا اساسية لبنانية ـ لبنانية».