طالب أعضاء في البرلمان، بإقالة المسؤولين عن الأمن في البلاد، في اشارة الى وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الامن، لتفريطهم في التصدي للهجوم، الذي نفذته حركة العدل والمساواة على مدينة ادرمان، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث حول الاسباب التي دعت الى دخول هذه القوات للمدينة، رغم علم الجهات الأمنية بها منذ وقت بعيد، ولكن وزير الدفاع الذي قدم توضيحا للبرلمان في جلسة خاصة حول الاحداث، دافع عن الأجهزة الأمنية، وقال انها تصدت للهجوم بكل مسؤولية ومهنية، واضاف: بالامكانات المتوفرة لنا حققنا انتصارات كبيرة.
وطالب النائب محمد وداعة عن التجمع المعارض، بتقديم وزير الدفاع استقالته من منصبه لتفريطه في التصدي للهجوم قبل وصوله الى داخل المدينة، وتساءل النائب عثمان نمر، عن كيفية السماح لهذه القوات بالدخول رغم انها معلومة لدى الأجهزة قبل وصولها بوقت كاف، وأوضح: «انهم يقولون إنهم يرصدونهم، فلماذا لم يتصدوا لهم بجدية».
وابدى الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، استعداده للتنحي عن السلطة، اذا ما ثبت انه مقصر في عمله ومسؤولياته، وقال: «نحن تعاملنا بمهنية ومسؤولية وجدية مع الهجوم»، وأضاف: «لقد استخدمنا كل المعايير العسكرية في التعامل مع القوات المهاجمة»، وأشار الى ان الحظر الاميركي اثر على تحديث الجيش السوداني، وقال: «نحن نحارب بطائرات من الحرب العالمية الثانية. وأشار الى ان اية لجنة تحقيق في الأحداث، ستتوصل الى انه بإمكانياتنا الحالية، حققنا انتصارات كبيرة. وادانت الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها «برلمان مركزي وولايات» بشدة، ما سمته «العدوان» الذي قامت به حركة العدل والمساواة وحكومة تشاد على ام درمان، واعتبرته «عملاً إرهابياً». ودعت الهيئة عقب استماعها لتقريرين من وزيري الدفاع والداخلية، حول الاحداث، الى تكوين لجان لتقصي الحقائق على خلفية الاحداث، تشمل الوقائع والظروف والأسباب التي مكنت القوات المعتدية من الوصول من الحدود التشادية إلى أم درمان، ولجنة للحوادث والوقائع العسكرية التي جرت في ام درمان بعد وصول المعتدين واشتباكهم مع القوات المسلحة. إلى جانب تكوين لجنة لأداء السلطات الولائية والقوات الأمنية في ولايتي شمال دارفور وكردفان، وسلطات ولاية الخرطوم. من جانبه، طالب الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض بمحاسبة الأجهزة الأمنية «لأنها قصرت في واجباتها تجاه الوطن والمواطنين، على خلفية الهجوم»، وقال الترابي الذي خصص امس مؤتمرا صحافيا حول احداث ام ردمان، وملابسات اعتقاله اول من امس لساعات قبل الافراج عنه، ان «جهاز الأمن هو الذي تصدى للقوة المهاجمة، لكن عندما اكتشفت ان الأمر ليس سهلا، أخطرت الجيش في وقت متأخر». وحول اعتقاله اتهم من سماهم طائفة في الحكومة، بأنها أوعزت للبشير باعتقاله، لتأتي طائفة اخرى، وتقول له ان الوقت لا يسمح بمثل هذه الاجراءات. ولأول مرة، أدان الترابي الهجوم على أم درمان، وقال إن حزبه يرفض الانقلاب والعنف، ويؤيد التغيير بالتضاغط السياسي. ووصف الترابي الأحداث بالمؤسفة والمحزنة وعزا الترابي تأخير إدانة حزبه للأحداث، لسفره على رأس وفد من الأمانة العامة الى ولاية سنار، إلى جانب اعتقاله من قبل السلطات الأمنية أمس الأول. وطالب الترابي بمعالجة كل أطراف السودان بما فيها المركز وقال: لا يمكن لنا أن نعالج الأطراف من دون العقل المركزي للسلطة، حتى يتوازن السودان ويطمئن، وقال إن ما حدث من أحداث مؤسفة، يدعوننا للعودة الى حسن الجوار لا بالمسالمة والملاطفة، وإنما بالتعاون التجاري والاجتماعي. واعلن الترابي إطلاق سراح 6 من عناصر حزبه، جرى اعتقالهم اول من امس بسبب الاحداث، وبقي في المعتقل د. بشير رحمة وأبو بكر عبد الرازق وآدم الطاهر عبدون وحسن ساتي وآخرون، غير أنه أوضح أنهم قد يطلق سراحهم اليوم، وقال إن السيدة زينات حرم خليل إبراهيم رهن الاعتقال.