قال قيادي بارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، انه من المبكر الحديث عن الاتفاقية الاستراتيجية التي ينوي العراق إبرامها مع الولايات المتحدة، وأضاف أن الاتفاقية ستنظر أولا لمصلحة العراق التي تقتضي عدم الإضرار بدول الجوار.
وقال الشيخ جلال الدين الصغير في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد في رد على انتقادات صحيفتين ايرانيتين للاتفاقية المزمع ابرامها في يوليو (تموز) المقبل، انه «من المبكر الحديث عن الاتفاقية لأنه لم يتم الانتهاء من صيغتها الاولى فكيف بصيغتها النهائية».
وكان مستشار المرشد الأعلى لإيران حسين شريعتمداري قد قال لـ«الشرق الاوسط» في تصريحات نشرت اول من أمس إن الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وأميركا «استعادة للحرب الباردة بين العراق وايران، وعزل لإيران» وانه سيحول العراق الى «قمر صناعي اميركي».
وفي افتتاحية بصحيفة «كيهان» الايرانية قال شريعتمداري، ان الاتفاقية ستسمح لأميركا باستغلال الارض والمجال الجوي والبحري العراقي للهجوم على دول المنطقة، وقال ان من شأن الاتفاقية أن تضر بعلاقات العراق بجيرانه وانها ترمي الى عزل ايران في المنطقة. كما وصفت صحيفة «جمهوري اسلامي» الايرانية، الاتفاقية، بأنها «اتفاقية استسلام فرضتها اميركا على الشعب العراقي المقهور»، فيما وصفت صحيفة «حزب الله» الايرانية الاتفاقية بأنها بمثابة «عملية أسر للعراق». إلا ان الصغير رد على ذلك بالقول إن هذا كلام صحافة وان الصحافة تبحث عن الاثارة والتحاليل.
وقال الصغير، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم «نحن نتفهم مخاوف ايران ازاء هذه الاتفاقية، لأنها قد تؤثر على دول متعددة.. من الطبيعي ان تعرب ايران عن مخاوفها غير انه من السابق لأوانه التحدث عن الاتفاقية لأنه ضرب من التكهنات».
وأوضح الصغير أن الفريق المفاوض العراقي لازال يتفاوض مع الجانب الاميركي، وان الاتفاقية لم تعرض بعد على مجلس رئاسة الوزراء ثم يجب عرضها على البرلمان «ولا يمكن للبرلمان ان يضر بمصلحة العراق». وأضاف الصغير أن لدى بلاده موقفا اساسيا في التعامل مع الاتفاقية وهو النظر «أولا الى مصلحة العراق وان لا يضر بجيرانه او ان يؤسس للاتفاق على جيرانه».
وأكد الصغير أن الاتفاقية لا تتضمن وجود قواعد عسكرية اميركية في العراق، وأضاف أن الجانب الاميركي لا يريد إقامة هذه القواعد.
ونفى الصغير أن يكون الجانب الاميركي قد فرض هذه الاتفاقية على العراق كما زعمت إحدى الصحف الايرانية، وتساءل قائلا «الاتفاقية لم توقع بعد فكيف تكون مفروضة؟».
وأوضح أن لدى الجانبين العراقي والاميركي مطالب في هذه الاتفاقية، وشرح أن للعراقيين مطالب متعددة في الاتفاقية أبرزها اخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، وعدم المساس بسيادته وعدم المساس بمنظومة مصالح العراق ومنها ما يتعلق بدول الجوار.
اما عن المطالب الاميركية، قال الصغير إنه لا يستطيع الافصاح عنها، غير أنه أكد «لا يوجد فيها ما يخيف.. انهم يريدون صلاحيات لجنودهم وقواتهم وهذه مواد حولها جدل بين الطرفين».
ووقع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطة غير ملزمة للعلاقات بين البلدين، تمهيدا لإجراء محادثات رسمية حول مسائل عدة من بينها وجود طويل الأمد للقوات الاميركية في العراق.
وحدد الاعلان ثلاثة أجزاء رئيسة لما تتوقع واشنطن ان تتضمنه الاتفاقية، وهي الجزء السياسي والدبلوماسي، فضلا عن الجزء المتعلق بالجانب الاقتصادي والجزء الأمني. وقال بيان صدر في وقت سابق عن وزارة الخارجية العراقية، إن المفاوضات بين الفريقين ستستمر الى حين وضع الاجراءات المنشودة خلال صيف 2008.