بعد 15 شهراً من موافقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون النفط العراقي، ما زال القانون يراوح مكانه. وأكدت مصادر عراقية مسؤولة أن هناك «ضغوطا سياسية» داخلية لطرح مشروع قانون النفط في البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي لتحريك الملف الذي ما زال يتأرجح بين الكتل السياسية المختلفة وخلافات وزارة النفط العراقية وحكومة اقليم كردستان. وتأتي الجهود في بغداد لإشراك البرلمان في حسم موضوع النفط في وقت يواصل إقليم كردستان تقدمه النفطي مع اعلانه اكتشاف حقول نفطية يبلغ احتياطها ملياري برميل. وأوضحت مصادر عراقية مطلعة على ملف النفط أن هناك مسألتين رئيستين تعيقان التوصل الى اتفاق بين الفصائل السياسية المختلفة، أولاهما مسألة التعاقد وصلاحيات التعاقد، وثانيهما طبيعة الادارة النفطية. وبينما يطالب التحالف الكردستاني بفتح الادارة النفطية للقطاع الخاص لتطويره، تريد جهات عدة منها حزب الدعوة وجبهة التوافق إبقاء القرارات النفطية مركزية في بغداد ومن خلال شركة نفط وطنية. وأفاد مصدر عراقي مسؤول طلب من «الشرق الاوسط» عدم الافصاح عن هويته، ان «هناك ضغوطا سياسية للتعجيل بالقراءة الاولى لمشروع القانون في مجلس النواب». ويذكر ان اصدار قانون النفط يعتبر هدفاً جوهرياً لانتعاش الاقتصاد العراقي الذي سيناقش بتفاصيله في اجتماع العهد الدولي مع العراق في استوكهولم يوم 29 مايو (ايار) الحالي. وقال النائب في البرلمان العراقي فؤاد معصوم لـ«الشرق الاوسط» إن «هناك اتفاقا شبه نهائي على العودة لمشروع القانون صيغة فبراير (شباط) الماضي التي اتفقت عليها كل الاطراف التي كانت مشاركة في الحكومة حينها، بما فيها الكتلة الصدرية والقائمة العراقية وجبهة التوافق، وصادقت عليها». وأضاف : «نتوقع مناقشة مسودة القانون في البرلمان في الشهر الجاري وقبل بدء العطلة البرلمانية». ولفت المصدر المسؤول الى ان الحكومة العراقية تحاول دفع الصناعة النفطية الى الامام من خلال اجراءات «جزئية» لصيانة القطاع النفطي ولكنها «لا ترتقي الى المستوى المطلوب ولا تلبي الحاجة العراقية بسبب تعطيل قانون النفط وعدم وجود الاطار القانوني لها». وأضاف أن الحكومة على علم بضرورة إصدار قانون النفط لبدء الاستثمار في القطاع النفطي وتطويره.
يذكر أن العراق يعمل الآن على إبرام مجموعة من عقود خدمة نفطية قصيرة الأجل تصل قيمة الواحد منها الى نحو 500 مليون دولار. من جهتها، تواصل حكومة اقليم كردستان تقدمها في مجال النفط بناء على قانون النفط الكردي الذي صادق عليه البرلمان الكردي صيف 2007. وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي الليلة قبل الماضية «اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة في الاقليم يصل احتياطها الى ملياري برميل». وأضاف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في كردستان ستبلغ 10 مليارات دولار، وسيتم حتى نهاية هذا العام إنجاز مصفاتين بطاقة 40 ألف برميل يومياً، ويجري العمل حالياً لإنجاز مصفاتين آخرين. كما أشار الوزير الى استكشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة في كردستان طيلة عمل الوزارة، وتوقع أن تصل نسبة إنتاج النفط في كردستان خلال الأربعة او الخمسة أعوام المقبلة الى مليون برميل يومياً، مما يعزز الإيرادات العامة للعراق وكردستان بنحو 35 مليار دولار. وشدد النائب معصوم على ان «حكومة اقليم كردستان ليست بمعزل عن العراق وهذه الايرادات هي ضمن الواردات العامة للعراق». وقال هورامي امام البرلمان الكردي: «الكثير في بغداد يريدون عبر القانون الجديد حذف تلك العبارات الواردة في مواد وفقرات الدستور والتي تقوم حكومة الإقليم بمقتضاها باستخدام صلاحياتها في مجال النفط». وقد بدأ انتاج النفط فعليا في الاقليم بعد حفر اول بئر في منطقة زاخو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 من قبل شركة «دي ان او» النرويجية.