دخلت باكستان في أزمة سياسية جديدة، بعد ان سحب رئيس الوزراء السابق نواز شريف وزراء حزبه من الحكومة الائتلافية، التي لم يتجاوز عمرها ستة اسابيع. وقدم عشرة وزراء من حزب الرابطة الاسلامية لباكستان ـ جناح نواز، استقالاتهم امس، بعد فشل الائتلاف الحكومي في الاتفاق على كيفية وموعد اعادة القضاة، الذين اقالهم الرئيس الباكستاني برويز مشرف العام الماضي، مع انقضاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق مع حزب الشعب، الذي يتزعمه زوج بي نظير بوتو علي آصف زاريداري.
وقدم الوزراء استقالاتهم لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في مكتبه في اسلام اباد، حسب ما صرح صديق الفاروق المتحدث باسم حزب نواز، مؤكدا انهم لن يعودوا الى الحكومة، الا بعد ان يتخذ حزب الشعب الباكستاني الشريك في الائتلاف الحكومي، خطوات «ملموسة» لحل المسألة.
وقالت وزيرة الاعلام شيري رحمن التي تنتمي الى حزب الشعب في بيان: «لا توجد بيننا وبين حزب الرابطة الاسلامية لباكستان ـ جناح نواز اية خلافات حول اعادة القضاة. ونقطة الخلاف الوحيدة هي طريقة اعادتهم الى مناصبهم». واضافت: «لقد اتخذوا القرار تماشيا مع وعدهم بالاستقالة، اذا لم يتم حل مسألة القضاة في الوقت المحدد. هذا حقهم الديمقراطي ونحن نحترمه»، مؤكدا ان حزب الشعب الباكستاني مستعد لاجراء مزيد من المحادثات.
وأكدت ان المناصب الحكومية التي استقال منها اعضاء حزب نواز ستبقى شاغرة. وذكرت مصادر حزب الشعب الباكستاني ان الحكومة يمكن ان تكون قادرة على البقاء بدعم الاحزاب الصغيرة.
ومن المرجح ان تثير استقالة الوزراء حالة من الاضطراب السياسي في البلاد، رغم ان شريف اكد ان حزبه سيواصل دعم حكومة جيلاني، الذي لم يعلن بعد قبوله الاستقالات. وقال حزب الشعب الباكستاني من جهته، انه يأمل في عودة الوزراء المستقيلين.
ويعد حزب الشعب الباكستاني الشريك الرئيسي في الائتلاف الذي حقق فوزا كاسحا على حلفاء شريف في الانتخابات العامة، التي جرت في 18 فبراير (شباط) الماضي. وقال جيلاني للوزراء المستقيلين «لننتظر ونحاول حل المسألة»، مؤكدا ان باكستان تواجه «ازمة خطيرة».
ونقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية قوله: «نحن مصممون على اخراج البلاد من الازمة بالتعاون مع حلفائنا»، وناشد القضاء اظهار «بعض المرونة» لتجنب حدوث اضطرابات سياسية. واجرى جيلاني مكالمة هاتفية مع شريف، وقال انه ابلغه فيها ان قرار سحب حزبه من الحكومة قرار «مؤلم» وانه سيواصل التعاون مع الحكومة. وكان مشرف قد اقال رئيس القضاة افتخار محمد شودري، وعشرات من القضاة الآخرين في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما بدا انهم سيبطلون اعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر.
وفي ذلك الوقت، كان من المقرر ان يصدر القضاة حكما على مرسوم اصدره مشرف، يمنح العفو الى القادة السياسيين المتهمين بالفساد. ويعد اصف علي زرداري احد المستفيدين من المرسوم. واتفق شريف وزرداري في مارس (آذار) الماضي على اعادة القضاة الى مناصبهم، الا انه سرعان ما ظهرت خلافات حول طريقة اعادتهم. ولم تفلح سلسلة من المحادثات بين الجانبين في حل المسألة.