لم تلحق أي أضرار مادية تذكر بالجامعات والمدارس اللبنانية الموجودة في محور «المناطق الساخنة» أو التي تعرّضت لـ«السخونة». انما مصير اعادة فتح ابوابها لا يزال رهن التطورات المتسارعة ورهن ما ستؤول اليه الاوضاع بعد وصول وفد اللجنة العربية الى بيروت. ذلك ان غالبية من تحدثت اليهم «الشرق الاوسط» بدا انهم يعلّقون آمالا على هذه الزيارة ويرجئون، بناء على ذلك، اتخاذ اي قرارات أكاديمية حاسمة. مدارس العاصمة وعدد من المناطق التي شهدت اشتباكات أقفلت ابوابها. وبعضها عاود أمس استقبال التلامذة وبعضها الآخر لا يزال مقفلا منذ بدء احداث 7 مايو (ايار).
بداية، لا بد من الاشارة الى انه لم يصدر قرار رسمي يقضي بإقفال المدارس والجامعات وسائر المؤسسات التعليمية. لماذا؟ يقول وزير التربية خالد قباني لـ«الشرق الاوسط»: «ان الظروف الامنية التي ألمت بالبلاد لم تشمل كل المناطق. كان هناك الكثير من المناطق الآمنة، فلماذا أجبرها على الاقفال وتعطيل الدروس وتأخير العام الدراسي؟ وهناك سبب آخر وهو انه اذا عمدت الى اصدار قرار رسمي فقد يفسّر البعض الامر بأن لدى وزير التربية معلومات عن ان الوضع بالغ الخطورة ومرشح للتدهور، وبالتالي سينعكس الامر سلبا على المواطنين. لذلك، ارتأيت ان من الافضل ترك الفرصة للمدارس في المناطق الآمنة لاستقبال تلامذتها، والاعتماد على ما يرتأيه ذوو التلامذة وادارات كل مدرسة في المناطق التي شهدت اشتباكات».
وأضاف: «لقد كان قرارا حكيما لان الكثير من المدارس لم تعطّل دروسها. ولان بعض المناطق التي كانت ساخنة صارت آمنة والعكس صحيح، وبفعل ذلك، لو أصدرت قرارا بوقف الدروس لاضطررت الى تغييره كل يوم تبعا للتطورات». وبالنسبة الى مصير الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية خصوصا ان الكثير من المدارس المقفلة لم تنه بعد برامجها الدراسية، افاد قباني: «لم نبحث بعد في هذا الموضوع. ننتظر الوقت المناسب الى حين هدوء الاوضاع. وسنقرر في ضوء تطورات الايام المقبلة. لا اريد التسرّع وإعلان تأجيل الامتحانات. سنقرر ما نراه مناسبا لمصلحة التلامذة وكل ما من شأنه المحافظة على سنتهم الدراسية. هناك خيارات متعددة، منها تمديد الفترة الدراسية أو الاستغناء عن اجزاء من البرنامج الدراسي. وسأجتمع بالوحدات التربوية المختلفة وأتشاور مع اتحاد المؤسسات التعليمية حول متابعة الدراسة وتحديد الامتحانات او تأجيلها». كذلك، لا يختلف وضع الجامعات الخاصة كثيرا عن وضع المدارس، ذلك انها ايضا تبحث في طريقة تعويض الحصص التي فاتت الطلاب. وغني عن القول ان موعد الامتحانات لا يزال مجهولا. وفي هذا السياق، أفاد مسؤول العلاقات العامة في الجامعة اللبنانية ـ الاميركية كريستيان أوسي لـ«الشرق الاوسط» انه «عند بدء الاضطرابات، وبحكم الموقع، سارعت ادارة الجامعة الى وضع تصور لمواكبة الاحداث. واتخذت سلسلة من القرارات التي تتناسب مع كل مرحلة. أقفلت حرم قريطم في بيروت، فيما فتح حرم جبيل (شمال بيروت) يوم الجمعة الفائت. لكننا اقفلناه لان نسبة الحضور لم تتعدَّ الخمسين في المائة كون معظم طلابنا يقطنون في بيروت». ولفت الى ان «نسبة كبيرة من طلابنا العرب، الذين يشكلون 12 في المائة من مجمل طلابنا، غادروا لبنان نزولاً عند طلب سفاراتهم. ولكن هناك قسماً منهم رفض المغادرة. في اي حال، سيعوّض جميع طلابنا من خلال دورات بدأ الاعداد لها لئلا يضيع عليهم اي من الحصص». واشار الى ان «الدروس لا تزال معلّقة ريثما تنجلي الصورة. كما ان الامتحانات علّقت، على ان نعلن عن موعدها لاحقا».
اما جامعة القديس يوسف في منطقة المتحف فلم تغلق ابوابها لكن الحضور "ليس الزاميا" و"الامتحانات علّقت الى موعد تقرره الادارة في ضوء الظروف" بحسب ما افاد احد الموظفين في ادارة الجامعة.
وبدورها الجامعة الاميركية التي «اقفلت كسائر الجامعات يوم الاربعاء الفائت، وفتحت الخميس الفائت، انما الحركة كانت خفيفة جدا. فعلّقنا الدروس يومي الجمعة والاثنين الفائتين. وهناك لجنة تجتمع يوميا لاتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في ما يتعلق بالامتحانات التي لا يزال موعدها غير محدد» كما افاد مدير العلاقات العامة في الجامعة ابراهيم الخوري. وفي اطار الدعوات لاعادة فتح المدارس، اعلنت «الشبكة المدرسية لصيدا والجوار» انه «متابعة لتحرك الشبكة، على أثر البيان الصادر عن مديريها الذي أكد تضامن كل مدارس الشبكة واستنكر اقفال بعض هذه المدارس قسرا، اجتمع المدراء مع النائب أسامة سعد وبحثوا في الوضع التربوي في المدينة. ثم التقت لجنة التنسيق المنبثقة من التجمع رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري». واكدت «الاستمرار في الإقفال حتى فتح كل المدارس، بما فيها تلك التي أقفلت قسرا». وناشدت «جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين توفير المناخ الأمني الضروري لفتح هذه المؤسسات التربوية وضمان سلامة جميع التلاميذ والعاملين فيها».