فيما من المقرر ان تدخل القوات العراقية اليوم الى مدينة الصدر، بموجب الاتفاق، الذي امهل الصدريين 4 أيام ابتداء من الأحد الماضي لنزع السلاح ورفع العبوات وتمكين القوات العراقية من المطلوبين، قال مسؤول عسكري انه لم تتخذ أية خطوات لتنفيذ الاتفاق.
قال اللواء قاسم الموسوي الناطق العسكري باسم خطة أمن بغداد، ان اتفاق وقف اطلاق النار في مدينة الصدر مازال في «المربع الاول»، ولم يطبق على ارض الواقع، داعيا التيار الصدري الى العمل على تنفيذ بنود الاتفاق في تهيئة الظروف الامنية لدخول القوات الحكومية للمدينة.
واضاف الموسوي، في مؤتمر صحافي في بغداد أمس، «ما زلنا في المربع الاول، ولم نباشر لحد الان بتطبيق الاتفاقية على الميدان... ولم يتحقق لحد الان أي شيء». ونقلت عنه وكالة رويترز قوله «نريد ترجمة بنود الاتفاق على ارض الميدان وما زلنا في البدايات الاولى للاتفاق.. القوات الامنية تنتظر تحرك الاخوة في التيار الصدري، لغرض تهيئة الاجواء المناسبة لدخول القوات الامنية الى المدينة وتمكين هذه القوات من تأدية مهامها وواجباتها على اكمل وجه».
ويتضمن الاتفاق ان تدخل القوات الحكومية المدينة بعد اربعة ايام من توقيع الاتفاق بعد ان تكون المظاهر المسلحة قد اختفت وبعد تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتضمن الاتفاق العمل على ازالة العبوات الناسفة من الشوارع واعتقال المطلوبين من العناصر المسلحة واعادة فرض الامن في المدينة. ولم يتطرق الاتفاق الى نزع سلاح ميليشيا جيش المهدي تحديدا او حلها. وفى هذا السياق، نفى صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري ان تكون هناك اية نية لحل جيش المهدي، وقال في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان «جيش الامام هو جيش عقائدي وهو باق لانه عصا الموازنة في العراق». واشار الى «ان جيش المهدي له اثر ومردود سياسي ولا يمكن الغاء الاثر من القاعدة الجماهيرية العريضة له». واكد ان التيار الصدري سيتعاون مع القوات العراقية في دخول المدينة وتنفيذ آلية الاتفاقية المبرمة بين الائتلاف والحكومة من جهة والتيار من جهة اخرى، وقال ان اتصالات مكثفة تجري مع الحكومة لمنع الاختراقات التي تقوم بها القوات الاميركية، ومن جهة التيار هناك مسعى حسب قوله لمنع الاختراقات والمناوشات مع القوات الاميركية من اجل تنفيذ كل بنود الاتفاقية.
وفي السياق نفسه، قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف الشيعي، لـ«الشرق الأوسط»، ان المهم في الموضوع هو نزع السلاح وانهاء مظاهره في الشارع العراقي، بغض النظر عمن يمتلك هذا السلاح، ان كان شخصا او فئة او حزبا وسوف يتم التعامل مع هذه المظاهر وفق القانون والدستور، وان المسميات السياسية لا تهم اذا كانت بعيدة عن اذى الناس».