قال مسؤول عسكري انه تحدد بصفة مبدئية أن يمثل خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) امام محكمة اميركية لجرائم الحرب في سجن القاعدة البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، في الخامس من يونيو (حزيران). وأخطر كبير قضاة محاكم غوانتانامو العسكرية الكولونيل رالف كوهلمان محامي الدفاع العسكريين بالموعد المبدئي لجلسة تلاوة الاتهامات ضد محمد وأربعة معتقلين اخرين، الذين قد يواجهون عقوبة الاعدام اذا ادينوا بتهم القتل والتآمر فيما يتصل بالهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. وقال الكولونيل ستيف ديفيد كبير مستشاري الدفاع في تلك المحاكم في رسالة بالبريد الالكتروني: «القاضي أوضح انه اذا كانت هناك مشاكل في ما يتعلق بالموعد، فانه يطلب ابلاغه على الفور». وابدى اتحاد الحريات المدنية الاميركي استياءه من تحديد موعد لجلسة تلاوة الاتهامات قبل أن يلتقي المعتقلون بمحاميهم. واتهم ايضا الحكومة الاميركية بتأجيل منح اذن أمني لاثنين من المحامين المدنيين عرضا الدفاع عن محمد. وأعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء ان سوزان كروفورد وهي مسؤولة تشرف على المحكمة الخاصة في غوانتانامو وافقت على التهم ضد محمد واربعة سجناء اخرين، هم علي عبد العزيز علي ورمزي بن شيبة ومصطفى احمد الحوساوي ووليد بن عطاش. وهم متهمون بالتآمر مع «القاعدة» لقتل مدنيين ويواجهون 2973 اتهاما بالقتل، وهو عدد الاشخاص الذين قتلوا عندما خطفت طائرات ركاب، وقام خاطفوها بالاصطدام بها في برجي مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون في واشنطن وحقل زراعي في بنسلفانيا. من جهة اخرى، قالت وزارة العدل الاميركية ان بول كليمنت الذي دافع عن سياسات الرئيس جورج بوش لتقييد حقوق المعتقلين في خليج غوانتانامو سيستقيل من منصب كبير محامي الادارة الاميركية أمام المحكمة الاميركية العليا. وأضافت أن كليمنت، الذي شغل منصب المحامي العام منذ يونيو (حزيران) عام 2005 أبلغ بوش ووزير العدل مايكل موكاسي بعزمه ترك منصبه في الثاني من يونيو. وخلال توليه المنصب وقبله عندما كان نائبا للمحامي العام، دافع كليمنت عن السياسات التي تبناها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ومن بينها السياسات المتبعة مع المشتبه في ضلوعهم بالارهاب المحتجزين في القاعدة العسكرية الاميركية بخليج غوانتانامو بكوبا. وفي ديسمبر (كانون الاول) قال كليمنت انه ليس من حق سجناء غوانتانامو أن يطعنوا في احتجازهم أمام أي محكمة جزئية اميركية. ودعا كليمنت القضاة لاقرار قانون، حصل بوش على موافقة الكونغرس عليه، حين كان الجمهوريون يهيمون على المجلس عام 2006، يحرم المحتجزين بسبب الاشتباه في ضلوعهم بالارهاب من حق طلب مراجعة قضائية لسجنهم من دون اتهامات. ومن المقرر أن يصدر قرار المحكمة العليا في هذه القضية بحلول نهاية فترة ولايتها الحالية التي تستمر حتى يونيو. وأعلن عدد من الاشخاص الذين عينهم بوش انهم سيتركون وزارة العدل قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية وقبل تغيير الادارة الاميركية في يناير (كانون الثاني) القادم.