عارض رئيس المصرف المركزي الايراني طهمسب مزهري علنا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس بعد أن حدد احمدي نجاد نسبة الفائدة المصرفية بما بين عشرة و12 في المائة، دون مستوى التضخم. وجاءت هذه المعارضة العلنية وسط مواصلة المشادة بين احمدي نجاد والاقتصاديين في ايران التي تعاني من مستويات تضخم عالية وأزمة اقتصادية تضيق على الشعب الايراني. ونقلت صحيفة «سرماية» الاقتصادية عن رئيس المصرف المركزي أمس قوله ان «هذا القرار لا يمكن إبلاغه للبنوك». واعلن احمدي نجاد يوم الثلاثاء الماضي ان نسب فوائد القروض المصرفية تتراوح بين عشرة و12 في المائة بحسب القطاعات. غير ان العديد من المصارف ترفض إقراض أموال لأن نسبة التضخم بلغت في ابريل (نسيان) الماضي 24.2 في المائة خلال سنة. وطلب مزهري الشهر الماضي ان يتم ربط نسب فوائد القروض بنسبة التضخم، موضحاً ان الحكومة رفضت هذا المقترح.
وردا على سؤال عن سبب عدم تبليغ البنك المركزي المصارف بنسب الفوائد التي اعلنها احمدي نجاد، قال رئيس البنك المركزي ان «موقفنا يختلف عن موقف الرئيس». وهذه ليست المرة الاولى التي يعارض فيها مزهري الرئيس الايراني، ففي يناير (كانون الثاني)، اعلن مزهري ووزير الاقتصاد حينها (اقيل اثر ذلك) داود دانيش جعفري تحرير نسبة الفائدة المصرفية. وكانا حينها يناقضان قرارا اتخذه احمدي نجاد في مايو (ايار) 2007 بتحديد نسبة الفائدة بما بين 12 و13 في المائة مقابل 14 و17 في المائة سابقا.
وعلى صعيد آخر، اعلنت وسائل الاعلام الايرانية أول أمس ان الرئيس الايراني عين مهدي هاشمي، احد الموالين له، وزيرا للداخلية بدلا من مصطفى بور محمدي بعد اسابيع من التردد بسبب توتر سياسي. وقالت صحيفة «ايران» الحكومية أمس ان الرئيس احمدي نجاد اصدر مساء أول أمس مرسوما يقضي بتعيين مهدي هاشمي الذي كان يشغر منصب نائب وزير الداخلية مكلفا شؤون التنمية، مسؤولا بالوكالة عن الوزارة. ويخالف هذا التعيين التقليد المتبع باختيار رجل دين لحقيبة الداخلية وكذلك حقيبة الاستخبارات، فهاشمي حامل شهادة هندسة وليس من رجال الدين المعروفين في ايران، بينما كان مصطفى بور محمدي يحمل صفة حجة الاسلام. وهاشمي المولود في 1953 عمل في الماضي نائبا لقائد الميليشيا الاسلامية (الباسيج) للشؤون الهندسية. وقد كان نائبا لاحمدي نجاد اثناء توليه رئاسة بلدية طهران، وكان خياره الاول لشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في التشكيل الحكومي في اغسطس (اب) 2005. الا ان هاشمي لم يتمكن من الحصول على ثقة البرلمان حينها.