قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» ان اعتقالات تمت في اوساط الجيش والأجهزة الامنية، على خلفية الهجوم الذي تعرضت له العاصمة السبت الماضي، مشيرة الى ان بعض الضباط والجنود اتهموا بالتقصير.. وآخرين بالتورط، ولم تبين المصادر، اعدادهم، أو زمان اعتقالهم، لكن الناطق باسم الجيش السوداني نفى وجود اعتقالات، وترك الباب مفتوحاً امام كل الاحتمالات، قبل ان يعترف بان مطاردة قواته لرئيس حركة العدل والمساواة لم تسفر من القاء القبض عليه حتى الان.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد دكتور محمد عثمان الاغبش لـ«الشرق الاوسط»، ان ادارته لم يصلها ما يفيد باعتقالات او اقالة ضباط او جنود وسط القوات المسلحة، حسب ما ذكرته المصادر. وترك الاغبش الباب مفتوحاً امام كل الاحتمالات. وقال «بعد كل عمل عسكري مثل الذي حدث من اعتداء متمردي العدل والمساواة اي شئ وارد بما فيه فصل من الخدمة اذا ثبت تورط احداً في ذلك»، وتالع «لكن حتى الان لم يصلنا شئ يفيد باعتقالات او فصل من الخدمة»، معتبراً ان استقالة وزير الدفاع او اقالته جاءت من نواب المجلس الوطني فقط، وقال «لا نستطيع تغيير هيكلة الجيش لكن ما يمكن ان يطاله هو وضع الخطط الدفاعية بشكل جديد اكثر من الحديث عن اشخاص».
وأشار الاغبش الى ان القوات المسلحة هي التي خططت لإدارة معركة ام درمان خارج المدينة، على ان لا يتم أي اصطدام مع القوات الغازية من داخل ام درمان»، واضاف «لكن كان هناك تجاوز لتلك القوات على ما يبدو للقوى الرئيسية التي كانت على الاستعداد للمواجهة». وقال «هناك خطة بديلة تم وضعها حتى لا يتم لقوات التمرد النفاذ الى داخل العاصمة وضرب المواقع الاستراتيجية وعبور الجسور الرئيسية المؤدية الى داخل الخرطوم»، معتبراً ان «اهداف القوات الغازية من ضرب القاعدة الجوية في وادي سيدنا والاذاعة ومطار الخرطوم والقيادة العامة قد فشلت تماماً»، وقال «لم تستطع هذه القوات من تحقيق اي من اهدافها التي قامت بعمليتها الهمجية من اجله».
ورفض الناطق باسم الجيش السوداني الحديث عن خلافات بين قيادات الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في ادارة المعركة، وقال ان خط الدفاع الاول كان للقوات المسلحة وخطي الدفاع الثاني والثالث للاجهزة الامنية والشرطية لكن العمليات كانت تحت قيادة القوات المسلحة، وتابع «لا مجال للحديث عن اختلافات واحتكاكات بين هذه الاجهزة التي قامت باداء دورها على اكمل وجه، وقال ان «الجيش دفع بلواءين من قواته وفي اتجاهين حتى تتم المعركة خارج المدينة»، مشيراً الى «الطابور الخامس كان داخل المدينة وللاجهزة الامنية دلائل في قبضتها».
واعترف الأغبش ان القوات الحكومية التي تطارد زعيم حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم لم تتمكن من القاء القبض عليه في مطاردتها له، وقال ان «ابراهيم كان في اتجاه غرب السودان عبر شمال كردفان متجهاً نحو دارفور»، وتابع «هذا الصباح (أمس) وصل دارفور لكن المطاردة لم تسفر عن شيء ونحن ما زلنا في ملاحقته ولا نعرف ان كنا سنقبض عليه ام لا».
الى ذلك قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح عبد الله إن القوات الحكومية تلاحق زعيم حركة العدل في «جبل الراهب» بين ولايتي الشمالية وشمال كردفان المتاخمتين للعاصمة الخرطوم. وحض رئيس جهاز الامن في لقاء مع ضباط وضباط صف وجنود هيئة العمليات بجهاز الأمن الذين شاركوا في معركة صد العدوان على أم درمان الى «عدم السماح للفساد والمفسدين بالعبث والطعن فى الظهر»، قبل ان يهنئهم بـ«الانتصار الذي تحقق».
وأوقف مدير جهاز الامن صحيفة «الوان» السياسية اليومية عن الصدور وأمر بمصادرة جميع ممتلكات الشركة التي تصدر عنها الصحيفة، وذلك بتهمة «افشاء معلومات عسكرية ضارة بالأمن الوطني»، حسب نصوص قانون الامن الوطني، ونفذت مجموعة منتمية الى جهاز الامن القرار فورا وألزمت الصحافيين بحمل امتعتهم الشخصية ومغادرة المبنى، وفتح جهاز الامن بلاغا بالتهمة ضد مالك الصحيفة ورئيس تحريرها الصحافي حسين خوجلي في نيابة امن الدولة. وكانت الصحيفة نشرت في باب لها في الصفحة الاولى باسم «اسرار واخبار وحكايات» ان هناك شائعة باختفاء طائرة اثناء الهجوم على ام درمان»، وتساءلت الصحيفة عن عدم نفي الشائعة او تأكيدها. فيما، قال رئيس تحرير الصحيفة خوجلي لـ«الشرق الاوسط» ان التحقيقات معه في النيابة تطرقت الى جانب موضوع «شائعة الطائرة» الى نشر الصحيفة تفاصيل ندوة للدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في مدينة سنار وسط البلاد التي زارها الاسبوع الماضي.
وعبر عن أسفه لقرار الاغلاق والمصادرة، مشيرا الى الدور الذي قامت به صحيفته في حكم الانقاذ طوال الاعوام الماضية، ونفى ان يكون قد ارتكب التهم الموجهة اليه، وقال ان ندوة الترابي منشورة في الصحف.