الميرغني لـ«الشرق الاوسط»: الوفاق الوطني من أولوياتي بعد عودتي من المنفى

رئيس «الاتحادي» المعارض رشح القاعة التاريخية لأول برلمان سوداني لاحتضان مؤتمر القوى السياسية

الديمقراطي محمد عثمان الميرغني لدى حديثه للصحافيين
TT

اعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني ان أولوياته لدى العودة للوطن تتمثل في تحقيق مبادرة الوفاق الوطني الشامل وعقد مؤتمر مائدة مستديرة لكل القوى السياسية للاتفاق على الحد الأدنى من الثوابت الوطنية لصد الاستهداف الخارجي وتأمين الاستقرار الداخلى في السودان. ونفى الميرغني في حوار مع «الشرق الاوسط» ان تكون عودته مرتبطة بوجود تحالف ثنائي مع المؤتمر الوطني الحاكم، لكنه اشار الى ان الجسور مفتوحة مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على تأييد الحزب الاتحادي لإجراء الانتخابات العامة في موعدها العام المقبل.

وفيما يتعلق بمقترح رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي لتشكيل حكومة قومية عوضا عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، قال إن «الأولوية لانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني الشامل، وتحديد الأجندة والقضايا كافة للوصول الى قرارات تكون موضع قبول وإجماع». وحث الميرغني كافة الأطراف والحركات الحاملة للسلاح على ضرورة التعجيل بحلول لمشكلة دارفور، منبها الى المصاعب الجمة التي ستنجم عن موسم الخريف الذي اصبح على الأبواب مما سيزيد المعاناة الانسانية لأهل دارفور. وبالنسبة للعلاقات مع مصر، قال الميرغني «نعمل الآن على دفع جهود التواصل بين الشعبين وتحقيق المصالح المشتركة والتعاون السياسي ودعم كل عمل لتحقيق تطلعات شعبي وادي النيل».

وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي أولوياتكم بعد العودة المرتقبة للوطن من منفاكم الطويل الامد؟

ـ الأولويات الوطنية والقومية في هذه الظروف الدقيقة تعلو على ما عداها، لقد طرحت مبادرة الوفاق الوطني الشامل والتى وجدت ترحيباً وقبولاً من الرئيس عمر البشير، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر (المؤتمر الوطني)، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وزعيم الحركة الفريق سلفا كير، ويتحتم دفع الجهود لعقد مائدة مستديرة يلتقي فيها أهل السودان للاتفاق على الحد الأدنى من الثوابت الوطنية لصد الاستهداف الخارجي ولسد الثغرات من جهة ولتحقيق الاستقرار السياسي من جهة اخرى. هذه الأولوية لا تحتمل التشكيك ولا التأجيل ولا المساومة لأنها المخرج الحقيقي الذي يحفظ للسودان ولأهله سلامته وأمنه من المهددات الخارجية والخلافات الداخلية.

* هل هناك آلية محددة لجمع القوى السياسية لمؤتمر الوفاق الوطني الشامل؟

ـ لقد أجريت اتصالات ولقاءات مع الأطراف السياسية المعنية والتي أيدت وتجاوبت مع الهدف القومي. والآلية تتمثل في أمانة أو سكرتارية ذات خبرة وكفاءة عالية لوضع الأجندة وتحديد المكان والفترة الزمنية بعد التشاور مع القوى السياسية وأرى ان قاعة أول برلمان سوداني، هي الأنسب لانعقاده في القاعة التاريخية التي شهدت الإجماع الوطني والقومي الذي حقق الاستقلال والسيادة في مطلع يناير 1956م.

* ما هي القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها؟

ـ السلام الشامل، وحدة السودان، الديمقراطية، حل أزمة دارفور، والتنمية، التداول السلمي للسلطة، الوقوف ضد التدخل الخارجي بكافة أشكاله في الشأن الداخلي، الوصول الى قواسم وطنية مشتركة في هذه القضايا الرئيسية.

* هل يؤيد الحزب الاتحادي الديمقراطي إجراء الانتخابات العامة في موعدها؟

ـ ناهضنا في الحزب الاتحادي الديمقراطي، كافة الأنظمة الشمولية إيماناً وقناعة بأن الديمقراطية هي إرادة وقناعة الشعب السوداني، وإن صندوق الاقتراع هو الفيصل في الحكم، فمن يحصل على ثقة الغالبية يحكم، والآخر يعارض في إطار الالتزام بالثوبات الوطنية، ولذلك نحن نتمسك بالانتخابات العامة وإجرائها في موعدها وقد حث قواعده في كافة أقاليم السودان على دعم جهود التعداد السكاني الذي يمهد لتوزيع الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات العامة.

* ماذا عن التقارير التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات؟

ـ موقفنا ثابت من إجراء الانتخابات العامة في موعدها لكننا لا نمانع لدى انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة للقوى السياسية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل بحث هذا الأمر والاتفاق عليه.

* تتردد أنباء عن تحالفكم مع المؤتمر الوطني؟

ـ لدينا جسور مفتوحة مع كافة القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، وليس تحالفا ثنائيا مع المؤتمر الوطني أو غيره. أولوياتنا الآن تتمركز في تحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي يؤمن الاستقرار السياسي للسودان.

* ماذا عن التحالف الاستراتيجي بين الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية الذي وقعتموه مع الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق في مايو 2005 بالقاهرة؟

ـ تطورات كثيرة حدثت في أعقاب رحيل الدكتور جون قرنق، وقد التقيت أكثر من مرة برئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير واتفقنا على استمرار التعاون ولكن الحركة الشعبية مشغولة بشؤونها وتنظيم هياكلها بعد أن تحولت من حركة مسلحة الى تنظيم سياسي ونأمل في جهود مشتركة لإنجاح مبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لأنه في مصلحة الجميع.

* هل تؤيدون مقترح حزب الأمة تشكيل حكومة قومية عوضاً عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية؟

ـ كما أسلفت فإن التركيز من جانبنا على انعقاد المؤتمر القومي للوفاق الوطني الشامل والذي بمقدوره تحديد الأجندة والقضايا والوصول فيها إلى قرارات تكون موضع قبول وإجماع.

* كيف تنظر للمشهد الماثل في إقليم دارفور؟

ـ يحزنني بشدة المشهد الماثل، إذ مازال أهل دارفور يعانون من تداعيات الأحداث الأخيرة، رغم المبادرات والجهود التى بذلت على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وقناعة الحزب الاتحادي الديمقراطي بضرورة وصول الحركات الدارفورية إلى رؤية موحدة وحوار دارفوري، وحل سوداني يرفع مظالم معاناة أهل دارفور ويوفر لهم كافة مطلوبات الخدمات والاستقرار والأمن، ولا بد أن نتذكر بأن موسم الخريف على الأبواب وأنه يتعين التعجيل بكل ما يسهم في الحل، واللحاق بالموسم الزراعي، ولقد أوفدت مبعوثين ورسائل لزعماء المنطقة وللحركات بضرورة الالتفات لعنصر الزمن والتكاتف والتعاضد لرفع المعاناة عن كافة أهل دارفور ودون إبطاء.

* هل تتابعون إنفاذ اتفاق سلام منطقة شرق السودان، الذي أسهمتم في إنجاحه في أسمرة؟

ـ إن مسؤوليتنا التاريخية المزدوجة تجعلنا من جهة أشد ما نكون حرصاً على علاقة أخوية جيدة بين السودان وإريتريا من جهة ورفع المظالم عن أهل الشرق وضرورة الالتزام باتفاق السلام لتحقيق التنمية والخدمات، من جهة اخرى. وما تلقيناه من تقارير حتى الآن تفيد بجدية تطبيق فيما يتعلق بالمشاركة على كافة المستويات في أجهزة الحكم في الشرق. وتوفير الميزانية للخدمات ويؤمل في مضاعفة الجهود ليحس أهل الشرق بأن أوضاعهم تمضي نحو الأفضل، وسنظل حريصين على متابعة ما تم التوصل إليه من اتفاق أسمرا.

* وماذا عن العلاقات مع مصر؟

ـ للحزب الاتحادي الديمقراطي علاقات تاريخية مع مصر بدأت منذ الكفاح المشترك ضد الوجود الأجنبي في شطري وادي النيل. وفي بداية الحكم الوطني الذي كان أغلبيته البرلمانية للاتحاديين أقر في أغسطس 1954م مشروع اتحاد السودان ومصر الذي يجمع الجمهوريتين السودان ومصر، ولكن ملابسات تلك الفترة حالت دون المضي في الاتفاق الذي اجيز من جانب اللجنة التنفيذية للوطني الاتحادي برعاية مولانا السيد علي الميرغني ومجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952م برئاسة جمال عبد الناصر ودورنا ان نمضي في هذا الاتجاه لصالح الشعبين الشقيقين ومتى تهيأت الظروف الملائمة في قيام اتحاد شطري وادي النيل، ونعمل الآن على دفع جهود التواصل بين الشعبين وتحقيق المصالح المشتركة والتعاون السياسي مع الحزب الوطني برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك ودعم كل عمل يحقق الآمال والتطلعات المرجوة لشطري وادي النيل.