مؤتمرات الحوار الرئيسية بين الأطراف اللبنانية

TT

بيروت ـ أ.ف.ب: يأتي مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة بعد لقاءات عديدة بين القوى السياسية اللبنانية كان أبرزها مؤتمر الطائف في السعودية (1989) الذي وضع حدا للحرب الأهلية:

* جنيف (31 اكتوبر ـ 4 نوفمبر 1983): عقد مؤتمر حوار وطني في جنيف برعاية سورية والسعودية وبمشاركة الرئيس امين الجميل وممثلي التشكيلات السياسية والمسلحة الرئيسية ومن بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والزعيم الشيعي نبيه بري. وأكد المشاركون على عروبة لبنان وطالبوا بإلغاء اتفاق 17 مايو 1983 الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

* لوزان (سويسرا) (12 ـ 20 مارس 1984): أدى مؤتمر الحوار الوطني الثاني بعد مؤتمر جنيف والذي شاركت فيه الأطراف ذاتها الى اتفاق اطار يعطي الاولوية لوقف اطلاق نار ويقرر عودة الجيش اللبناني الى ثكناته وتشكيل هيئة لمراجعة الدستور.

* الطائف (30 سبتمبر ـ 24 اكتوبر 1989): ادى مؤتمر الطائف الذي جمع 62 نائبا لبنانيا في السعودية برعاية لجنة ثلاثية عربية مؤلفة من السعودية والجزائر والمغرب الى «وثيقة وفاق وطني» وضعت حدا ل15 عاما من الحرب الأهلية.

ونص «اتفاق الطائف» على اعادة توزيع السلطات السياسية لصالح المسلمين وحدد العلاقات بين لبنان وسورية ونص على «إعادة انتشار» القوات السورية الموجودة في لبنان منذ 1976 والمقدر عديدها ب35 ـ ألف جندي، في شرق لبنان في مهلة سنتين بعد إقرار اصلاحات دستورية.

* بيروت (2 مارس ـ 29 يونيو 2006): جرى حوار وطني في بيروت بين مختلف القادة السياسيين من موالين لسورية ومعارضين لها في محاولة لتسوية الازمة السياسية القائمة وتعزيز سيادة لبنان، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير 2005 وخروج القوات السورية من البلاد.

ومؤتمر الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وشاركت فيه 14 شخصية اتاح للمسؤولين اللبنانيين الالتقاء للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية في غياب جهات راعية خارجية، غير انه تعثر عند مسألة سلاح حزب الله. وتوقفت جلسات الحوار مع شن الجيش الاسرائيلي حربا على لبنان في 12 يوليو.

* لاسيل سان كلو (فرنسا) (14 ـ 15 يوليو 2007): جرى لقاء تحاوري بين ممثلين عن الأطراف اللبنانيين بمبادرة فرنسية قرب باريس لم يؤد الى نتائج ملموسة. شارك في اللقاء اكثر من 30 مندوبا بينهم وزراء ونواب يمثلون الأطراف اللبنانيين الذين سبق ان شاركوا في الحوار المتوقف في لبنان، فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني.