رد المفتي الجعفري لصور وجبل عامل، السيد علي الامين، على قرار المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بإقالته من منصبه، مؤلأدا في بيان وزعه مكتبه امس ان «ليست للمجلس الشيعي صلاحية قانونية وشرعية بهذه الامور لان التعيين يتم من خلال الدولة اللبنانية» مشيرا الى ان مؤسسة المجلس الشيعي «انتهت ولايتها القانونية» وتحولت الى «أداة وغطاء لقوى الأمر الواقع».
وقال المفتي الامين في بيانه: «قرأت في بعض الصحف خبراً صادراً عن المجلس الشيعي يتعلق بادارة دار الافتاء الجعفري في صور والموجود فيها منزلي ومكاتبي والتي احتلها مسلحون من حركة أمل الاسبوع الماضي، واخرجوا اولادي والموظفين بقوة السلاح ولا يزالون موجودين فيها حتى كتابة هذا البيان الذي يهمني القول فيه إن المجلس الشيعي ليست له صلاحية قانونية وشرعية بهذه الامور لان التعيين في منصب الافتاء يتم من خلال الدولة اللبنانية بعد اقتراح الاسم من قبل المؤسسة الدينية. وبالمناسبة فان مؤسسة المجلس الشيعي قد انتهت ولايتها القانونية بكل هيئاتها الشرعية والتنفيذية منذ وفاة الامام (محمد المهدي) شمس الدين. وقد امتنعت الجهات المهيمنة على المجلس الشيعي عن إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين الى اليوم. ونحن نشهد لهم بقدرتهم على تعطيل الانتخابات في هذه المؤسسة الدينية الهامة. فإن القادر على تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية واغلاق مجلس النواب وفرض تراجع الحكومة عن قراراتها وقوانينها واجتياح بيروت بقوة السلاح هو قادر على تعطيل هذه المؤسسة التي تحولت، مع الأسف الشديد، أداة وغطاء لقوى الامر الواقع».
واضاف: «نحن عندما اتخذنا مواقفنا الرافضة لسياسة هذه القوى التي اضرت بسمعة ومكانة الطائفة الشيعية في وطنها لبنان والعالم العربي لم نأخذ منصب الإفتاء بنظر الاعتبار والاهتمام لان المهم عندنا حريتنا وقناعاتنا الدينية والوطنية بأن مصلحة أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية هي في الحفاظ على العيش المشترك مع كل الطوائف اللبنانية وفي انخراط كل الاحزاب في مشروع الدولة الواحدة التي تشكل وحدها الحماية والضمانة لكل اللبنانيين» وختم بهذين البيتين الشعريين:
* وليس لمنصب الإفتاء معنى ـ سوى مفتٍ لصاحبه يقـالُ
* وما للإسم شأن في المسمى ـ وما بالإسـم تزدان الرجالُ