يتوجه اليوم السبت نحو 361 ألف ناخب كويتي، بينهم 200 ألف ناخبة لصناديق الاقتراع، التي ستفتح أمامهم ما بين الساعتين الثامنة صباحا والثامنة مساء، لاختيار نواب برلمانهم الثاني عشر، في تاريخ الكويت، والذي يتنافس على مقاعده الخمسين 274 مرشحا، بينهم 27 امرأة.
ويتوزع الناخبون الكويتيون على خمس دوائر انتخابية قسمت جغرافيا، بحسب المناطق السكنية، ويحق لكل منهم اختيار أربعة مرشحين كحد أقصى، فيما يتألف البرلمان من عشرة نواب الأكثر حصولا على الأصوات في كل دائرة انتخابية.
من جانبها استعدت الحكومة لهذا اليوم، واجتمعت اللجان القضائية التي ستشرف على ترتيب الانتخابات، حيث اطلع القضاة على النظام الجديد، واستمعوا للملاحظات الواجب أخذها بعين الاعتبار، كما جهزت وزارة الإعلام مراكز إعلامية لتسهيل عمل المراسلين المحليين والعالميين، الذين يفوق عددهم 1500 رجل إعلام، إلى جانب استنفار لجميع قوى الأمن، والاستعانة بمتطوعي الدفاع المدني، ورجال الطوارئ الطبية، للمساهمة في تنظيم عملية الاقتراع في المدارس التي ستخصص فصولها الدراسية للجان الاقتراع.
وبدا ملموسا أمس، تكثيف المرشحين لجهودهم وزيارتهم للدواوين والتجمعات التي يتواجد فيها ناخبوهم، بهدف شحذ الهمم وحثهم على التصويت، خاصة أن التيارات السياسية والمرشحين، علقوا منذ مساء الثلاثاء الماضي حملاتهم الانتخابية، إثر تلقيهم نبأ وفاة الشيخ سعد العبد الله.
وستكون الكويت اليوم أمام أول اختبار لقانون الانتخاب الجديد، والذي تقلصت بموجبه الدوائر الانتخابية إلى خمس من أصل 25، وهو المطلب الذي رفعته قوى المعارضة في مايو (أيار) 2006، وأدى إلى تصعيد سياسي حدا بأمير البلاد إلى حل البرلمان، إلا أن الشارع أنصف قوى المعارضة وقتها، فاستعادت مقاعدها، وأُقصي في بعض الدوائر المرشحون المقربون والمحسوبون على الحكومة، ما استلزم إقرار مشروع تعديل الدوائر في صيف 2006.
وبحسب بيانات متفاوتة، خشي عدد من مرشحي المعارضة من حدوث اختلالات قد تؤدي إلى عدم نزاهة الانتخابات، ومنها وجود ثغرات قانونية في آلية الانتخاب، وهو ما نفاه وزير العدل قبل أسبوعين.
في المقابل، لم يستطع أي من المحللين التوقع بنتائج الانتخابات، نظرا لكونها التجربة الأولى لنظام الدوائر الانتخابية الجديد، ونظرا لتعدد الخيارات أمام الناخبين، إلى جانب وجود حالة من التململ لدى الشارع السياسي، أوجدتها انتقادات وجهت للنواب في البرلمان المنحل والحكومة بأنهما أهملا التنمية، وخلقا أرضية للنزاع والتأزيم، وهو ما ستكون له انعكاسات ملموسة في خيارات الناخبين اليوم.
يذكر أن 11 نائبا سابقا أعلنوا عدم ترشحهم للانتخابات الحالية، واعتزل بعضهم العمل السياسي، كما أفرزت الانتخابات الفرعية والتصفيات التي أجرتها بعض القبائل أسماء جديدة، على حساب نواب القبائل التقليديين، وهو ما سيرفع إلى جانب التحالفات السياسية نسبة التغيير التي تعتمد بالدرجة الأولى على نسبة المشاركة والتي دائما ما تتراوح في الكويت بين 70 إلى 80 في المائة.