اتخذ مجلس الأمن خطوة جديدة للتعامل مع الشأن الصومالي حين قرر اعتماده بالإجماع نقل مكتب الأمم المتحدة السياسي الذي يتخذ من نيروبي مقرا له إلى العاصمة الصومالية مقديشو. وقد فتح القرار الذي اعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أمام إمكانية نشر قوات دولية لحفظ السلام قوية تحت مظلة الأمم المتحدة في الصومال التي مزقتها الحرب الأهلية منذ أكثر من 15 عاما. ومن المتوقع أن ترحب الحكومة الانتقالية بقرار المجلس الذي وعد باتخاذ خطوات من شأنها أن تساهم وبالتدريج في تعزيز حضور الأمم المتحدة . وأفادت مصادر مجلس الأمن، ان عددا كبيرا من الدول مترددة في الوقت الراهن بإرسال قوات إلى الصومال نتيجة القتال اليومي بين القوات الإثيوبية والميليشيات التابعة للمحاكم الإسلامية. ومازالت صورة الاحداث الدامية لعام 1993 ماثلة في ذهن عدد من الدول حين انسحبت القوات المتعددة الجنسيات التي كانت تقودها أميركا اثر مقتل 18 من الجنود الأميركيين ومئات من الصوماليين. وقد اعتبرت بريطانيا التي قدمت نص القرار خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح نحو استعادة الهدوء والاستقرار في بلد لازال يهدد الأمن والسلم في القرن الأفريقي. ورحبت جنوب افريقيا بقرار مجلس الأمن وقال سفير جنوب افريقيا دوميسياني كمالو الذي ساهم بإدخال بعض المقترحات على نص القرار «مرتاحون جدا لأن المجلس أول مرة يفكر بإرسال قوات إلى الصومال اذا توفرت الشروط الملائمة على الأرض». وأضاف السفير الذي دفع باتجاه التأكيد على عزم المجلس بإرسال قوات دولية «ان القرار يرسل رسالة الى شعب الصومال الذي طالما سمعنا بكاءه». وطلب المجلس في قراره من الأمين العام بان كي مون تقديم نسخة من الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الصومال. وطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل تخطيطه للطوارئ من أجل النشر الممكن لعملية تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال تخلف بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وقد اشترط المجلس نشر قوات دولية بإحراز تقدم في العملية السياسية وتحسن الوضع الأمني هناك. واعتبر المجلس أن تدهور الحالة الانسانية في الصومال واستمرار الصعوبات التي تواجهها المنظمات الانسانية العاملة مصدر قلق مستمر. وهدد مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات ضد من يحاول إعاقة العملية السياسية أو من يهدد بالقوة المؤسسات الاتحادية الانتقالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو من يقومون بأعمال تقوض الاستقرار. وفي فقرة من القرار أشارت الى هجمات القراصنة على السفن التجارية في الساحل الصومالي وطلب من الحكومة الصومالية الانتقالية اتخاذ إجراءات لحماية السفن المشاركة في نقل وإيصال المساعدات الإنسانية الى الصومال. وأعرب المجلس عن عزمه تعزيز فعالية حظر توريد الأسلحة، وطلب من مجلس الأمن للعقوبات ضد الصومال تقديم قائمة في غضون 60 يوما من تاريخ اعتماد القرار بأسماء الأفراد والكيانات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لاتخاذ ما هو مناسب من الإجراءات ضدها.
ومن جهة أخرى مازالت تواصل الولايات المتحدة وبالاشتراك مع فرنسا العمل على مشروع قرار للتعامل مع قراصنة الساحل الصومالي ويأذن المشروع الذي من المتوقع اعتماده في وقت قريب للحكومات ملاحقة ومتابعة القراصنة الذين يقومون بشن هجمات على السفن التجارية من أجل محاكمتهم وفق قوانينها المحلية الوطنية .