رغم إقرار البرلمان العراقي عشرات القوانين والقرارات التي تدعم الدستور، إلا أن عمل البرلمان في هذا الجانب غالبا ما اتسم بالضعف بسبب كثرة المشكلات والخلافات بين الكتل السياسية حول الكثير منها، فضلا عن تعثر الكثير من مشاريع تلك القوانين ما استدعى حسمها بصفقات سياسية متوازنة بين جميع الكتل، كان آخرها إقرار ثلاثة قوانين جملة واحدة هي قوانين العفو العام الذي دعمته قائمة التوافق وقانون الموازنة العامة المدعوم من قبل الأكراد وقانون مجالس المحافظات المتفق عليه في كتلة الائتلاف والذي واجه اعتراضا لاحقا من قبل هيئة الرئاسة انتهى بإقراره دون تعديلات.
ولم تشفع حجة التوافق السياسي في تبرير اقرار تلك القوانين حيث وجد الكثير من المراقبين ان هذا الأمر يعد مخالفة دستورية صريحة كما عدوه إشارة واضحة على عمق الخلاف بين الكتل البرلمانية. وحظيت بعض القوانين باهتمام بالغ لاسيما، تلك التي استغرق النقاش فيها شهوراً عديدة بسبب اعتراض بعض الكتل عليها مثل قانون المساءلة والعدالة الذي جاء بديلاً لقانون اجتثاث البعث. وبدأت السلطة التشريعية في العراق عملها في أبريل (نيسان) 2005 بعد تشكيل الجمعية الوطنية العراقية وتم خلال هذه المرحلة الانتقالية تشريع الدستور المؤقت والذي واجه معارضات واسعة في الاوساط السياسية آنذاك بسبب عدم وجود ممثلين عن بعض الفئات داخل الجمعية. وبعد تشكيل المجلس النيابي في عام 2006 عقب الانتخابات النيابية الثانية ودخول ممثلين جدد عن باقي مكونات الشعب العراقي، تم الاتفاق على إجراء تعديلات على أكثر من 15 نقطة خلافية في الدستور وارجاع القوانين والمشاريع التي لا تحظى بتأييد الكتل السياسية بالاجماع او تتعرض لعراقيل معينة الى قضية التوافق السياسي. واكد النائب وائل عبد اللطيف عن القائمة العراقية في البرلمان، ان العملية السياسية السائدة الآن تعتمد على التمثيل الشيعي ـ السني ـ الكردي، ما أفرز وضعاً مربكاً لاسيما وان جزءا من هذا التمثيل بات لا يمثل المكونات التي ينتمون اليها، الأمر الذي خول الكثيرين بالتصرف كما يشاؤون.
وحول آلية تشريع القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب قال عبد اللطيف لـ«الشرق الاوسط» ان للدستور آلية معينة «لا يمكن التغاضي عنها، فحين يتم اصدار قانون يجب ان يحترم وان يطبق لاسيما اذا نشر بالوقائع العراقية والتي تعد الصحيفة الرسمية للحكومة العراقية وعندها فان القانون بذلك يأخذ آخر مراحله ويصبح واجب التنفيذ».
واضاف عبد اللطيف «ان العملية السياسية في البلاد يوجد فيها نوعان من التشريعات، الاول، مشروعات القوانين، حيث ترفع مشاريع القوانين من قبل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشتها داخل البرلمان».
وعن ماهية مشروع القانون يقول: «مشروع القانون عبارة عن تصور أو معالجة تقدمه السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) لاسيما وان الاخيرة تعد الخط الاول المواجه مع المواطن وهي ترى مصلحته وبالتالي فانها تشرع القوانين التي تصب في مصلحة تلك القاعدة».
وحول امكانية اجراء تعديل او اضافة على القوانين بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء او حتى مجلس الرئاسة شدد «لا يمكن لاي جهة ان تغير او تعدل من القانون ولكن تستطيع الجهتان آنفتا الذكر ان تبديا ملاحظاتهما حول قانون معين فتتم احالة الامر الى مجلس النواب، فمثلاً مجلس الرئاسة (الرئيس و نائباه) وبحسب الدستور العراقي لا يجوز له ان يرفض او ينقض قانونا، حيث يجب ان يكون هناك تشاور بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حول ما يتعلق بالقوانين». وحول تشريع القوانين في البرلمان قال «عندما تتم المصادقة على القانون يصبح القانون واجب التطبيق وينشر في الصحيفة الرسمية للحكومة». وفي ما يتعلق بقانون العفو العام الذي طالب مجلس الوزراء باجراء تعديل عليه، أكد أنه «لا يجوز تعديل القانون ولا تملك السلطة التنفيذية حق التعديل الا بتشريع قانون تعديل مواز ولا يتم تشريع قانون الا باصدار قانون تشريع مواز له، ومن نفس السلطة التي تملك هذا الحق».
من جانبه اكد محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني في البرلمان، انه لا يجوز تعديل القوانين المصادق عليها وانما اصدار مشروع تعديل للقانون، لكنه اضاف لـ «الشرق الاوسط» «ان مشروع تعديل القانون يجب ان يحال الى مجلس النواب».