جدل سياسي وقضائي بدأ في مصر أمس حول علاقة معارضين من جماعة الإخوان المسلمين، وليبراليين، بالإدارة الأميركية، إذ وصف الحزب الحاكم موقف «مَن يحتفون بإشادة الأميركيين بهم» بـ«المتناقض» في ذات الوقت الذي طلبت فيه محكمة مصرية شهادة وزارة الخارجية بالبلاد بشأن اتهامات موجهة للناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم. وعلى الرغم من تعامل الحكومة المصرية معها باعتبارها «جماعة محظورة تهدد أمن الدولة»، احتفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس بإشادة اميركية تقول إنها (الجماعة) «أفضل حركة سياسية في البلاد»، بعد الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك.
وتحت عنوان «دوني يشيد بدور نواب الإخوان بالبرلمان»، ترجم موقع الكتلة النيابية لجماعة الإخوان التي تستحوذ على نحو 20% من مقاعد البرلمان المصري الـ454، حديثاً أدلى به السفير الاميركي الذي أنهى عمله بمصر قبل أسبوع، فرانسيس ريتشاردوني، لصحيفة «ميدل إيست بروجرس» الاميركية، وقال فيه إنهم (البرلمانيون الإخوان) أثروا الحياة السياسة في مصر، وأجبروا الحزب الوطني الحاكم على أن يكون متيقظا للغاية، وأن يقف على أطراف أصابعه». وأن «الإخوان هم أفضل حركة وتجمع سياسي منظم باستثناء الحزب الوطني». وعلى الرغم من احتفاء موقع كتلة نواب الإخوان بالبرلمان، بالانترنت، بإشادة «ريتشاردوني»، قال نائب رئيس الكتلة الإخوانية، حسين إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن (الإخوان) نخاطب بأدائنا (السياسي في البرلمان) الشعب المصري وحده.. الإشادات لا تعنينا من أي مخلوق.. الذي يهمني هو رأي الشعب المصري (..) أي مراقب لمجلس الشعب يشهد بأن لنا أداء قوياً.. نحن تقدمنا 3 مرات بطلب سحب الثقة من الحكومة». وردّ القيادي بالحزب الوطني، إبراهيم الجوجري، على «الإشادة الإخوانية بشهادة السفير الاميركي»، قائلا إنه أمر متناقض أن يشيد الإخوان بأقوال سياسي أميركي، بينما هم يعارضون العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وواشنطن، مؤكداً على ما قال إنه خطوات مهمة وحثيثة تتخذها مصر من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي بما يتوافق مع مصالح الدولة منذ عدة سنوات حتى الآن، دون الخضوع لأي ضغوط خارجية. وقال «الجوجري» الذي يشغل موقع وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى جانب كونه قيادياً في الحزب الحاكم، إن: «الأولى بجماعة الإخوان أن تحتفي حين تكون الإشادة نابعة من داخل الشعب المصري، وليس من الخارج.. الخارج لا يعبر عن مصلحة مصر القومية بل يعبر عن مصالحه.. هم (الإخوان) يعارضون علاقة الصداقة بين مصر وأميركا، ومن الغريب أن يحتفوا الآن بأقوال السفير الاميركي (السابق)». وقال مصدر قضائي أمس إن محكمة جنح الخليفة بمصر قررت في جلستها أمس تأجيل دعوى «الإدعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومي» المقامة من النائب السابق عن الحزب الحاكم، أبو النجا المحرزي، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية إلى جلسة 14 الشهر المقبل، وذلك..«للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية المُعد حول أنشطة إبراهيم المسيئة لمصر بالخارج».
وأوضح مصدر بالخارجية المصرية أمس أن الناشط الحقوقي، سعد الدين إبراهيم، إلى جانب جنسيته المصري وسبق إشادة واشنطن به، نشر عدة مقالات في صحف أجنبية تناول فيها الأوضاع الداخلية بمصر، تضمنت دعوة الإدارة الأميركية لربط برنامج المعونة الاميركية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية.
يشار إلى أن «إبراهيم»، الذي تعرض لانتقادات حادة لمقابلته منذ نحو عامين الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، يواجه دعوى قضائية أخرى (مقرر نظرها يوم 7 يونيو ـ حزيران)، رفعها ضده ناشط سياسي يدعى عبد الحي خلاف يطالبه فيها بتعويض قدره 100 مليون جنيه بزعم إلحاق «إبراهيم» ضرراً بالشعب المصري بسبب مطالبته للرئيس الأميركي الربط بين المساعدات الأميركية لمصر التي تبلغ نحو ملياري دولار أميركي سنوياً، وتحقيق الرئيس مبارك لإصلاحات ديمقراطية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأميركي لقناة تلفزيونية مصرية خاصة الأسبوع الماضي إن الإصلاح الديمقراطي في مصر يسير خطوة للأمام ويتراجع خطوات للخلف.