نفى مدير فرع بنك الساحل والصحراء (س، ص) التابع لتجمع دول الساحل والصحراء بالسودان محمود حسن لـ«الشرق الأوسط» وجود صلة لمصرفه لاتهامات وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين بأن احد البنوك الاقليمية، كان وراء تمويل عملية الاقتحام العسكري، التي قام بها متمردو حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل ابراهيم. وحسب مصادر في الخرطوم نقلت لـ«الشرق الاوسط» ان هناك فرعين لمصرفين إقليمين احدهما للساحل والصحراء وله 12 فرعاً في دول الاقليم من ضمنها السودان وتشاد، ورئاسته في العاصمة الليبية طرابلس، والآخر لدول شرق ووسط افريقيا، وأن تشاد والجماهيرية الليبية ليستا عضوين فيه.
وقال حسن ان مصرف الساحل والصحراء ليس هو المعني، وان السلطات السودانية لم تبلغه رسمياً بالاتهامات، واضاف «لكننا على استعداد للتعاون مع الجهات ذات الصلة، اذا كان لديها اتهام رسمي ضدنا»، مشيراً الى المصرف لديه 12 فرعاً في بعض الدول الاعضاء. وقال ان الرئيس السوداني عمر البشير، وقع على تأسيس البنك مع رؤساء 12 دولة اخرى، اصبحت لديها فروع للبنك، واضاف ان طبيعة عمل بنك الساحل والصحراء هو تقديم التمويلات لعملية التنمية بين الدول الاعضاء وفق الاطر التي يحددها البنك المركزي في كل دولة الى جانب التعاملات المالية والمصرفية العادية، وأضاف «السودان يعتبر ثاني اكبر مساهم في هذا البنك».
وقال حسن إن بنك الساحل والصحراء، لديه فرع في العاصمة التشادية انجامينا، باعتبار انها من ضمن الاعضاء، واضاف أن التعاملات بين فرعي الخرطوم وانجامينا يكون عن طريق رئاسة البنك في طرابلس، واضاف ان المصرف يلتزم بقوانين بنك السودان المركزي، ومنها عدم تمويل الانشطة الارهابية او ذات الصلة، وتابع «اكرر اننا ننفي رسمياً جملة وتفصيلاً، ولا علاقة لنا بأية اتهامات عن تمويل لعملية متمردي العدل والمساواة، التي حدثت الاسبوع الماضي في ام درمان.