وجهت حركة العدل والمساواة بدارفور نداء عاجلا للسلطات الأمنية المصرية بإطلاق سراح ثلاثة من قيادتها في القاهرة، وهم احمد محمد تقد الأمين السياسي للحركة، والدكتور محمد علي مصطفى القيادي بالحركة، ومحمد حسين شرف مدير مكتب الحركة بالقاهرة.
وطالبت الحركة السلطات المصرية، إما بإطلاق سراحهم مع بقائهم في القاهرة، أو تسفيرهم إلى أي دولة أخرى يرغبونها. وقالت «العدل والمساواة» إن اعتقال قياديها الثلاثة جاء على خلفية الهجوم الذي شنته عناصر الحركة بالخرطوم وأم درمان مؤخرا، معتبرة أن السلطات المصرية لا يوجد لديها أي مبرر لاحتجازهم. في الوقت نفسه أكدت الحركة حرصها على متانة العلاقات المصرية السودانية، مثمنة الأدوار المصرية في سبيل استقرار السودان، وقالت «إن مصر تعد طرفا أصيلا لبناء السلام واستقرار السودان».
واتهمت الحركة من جهة ثانية الحكومة السودانية بممارستها قتلا جماعيا واعتقالات عشوائية وسط ابناء دارفور على اساس اللغة والسحنة والعرق، وحذرت من ان ذلك سيقود إلى التطهير العرقي في كل السودان. لكن الخرطوم رفضت الاتهامات، وقالت انها اطلقت عدداً من الأطفال كانت السلطات قد القت القبض عليهم في احداث ام درمان التي شهدتها في العاشر من الشهر الجاري.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة السودانية بدأت مرحلة جديدة من مراحل التطهير العرقي داخل العاصمة الخرطوم، واضاف ان قوات الأمن والشرطة تقومان بقتل وإعدام جماعي على اساس السحنة واللغة، باعتبار ان ابناء دارفور لا يجيدون اللغة العربية باعتبارها ليست لغتهم الأم، وتابع «هناك ظاهرة جديدة بان تعتقل السلطات النساء والفتيات والطالبات من دارفور في العاصمة»، محذراً الحكومة من ان حركته لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما وصفه بالتطهير العرقي والقتل الجماعي، وقال «سنرد الصاع صاعين وهم يعلمون اننا نفعل ما نقول».
ووقعت شخصيات سياسية وناشطة في حقوق الانسان في الخرطوم على مذكرة تندد فيها بالاعتقالات التعسفية على خلفية أحداث ام درمان، وطالبت الحكومة بفرض سيادة حكم القانون على الجميع، رافضة الاجراءات التي تقوم بها السلطات وأجهزة الأمن من اعتقال المواطنين على أساس العرق والسحنة واللون والتمييز على أسس ثقافية وترويعهم وتعذيبهم.
واشار بيان القوى المدنية التي قامت بعدها حملة توقيعات من السودانيين في الداخل والخارج ان حملات التفتيش شملت المركبات والاماكن العامة والمنازل تمت فيها انتهاكات على اساس العرق واللون والسحنة واللغة، واعتبر ان ذلك تمييزاً عرقياً في اكثر صوره فظاظة وانتهاكا لحقوق الانسان والدستور الانتقالي، وطالب البيان الا تأخذ احداث العنف الاخيرة في ام درمان وتداعياتها الامنية تبريراً لترويع المواطنين بتصنيفهم اثنياً بما يعاظم شقاق النسيج الاجتماعي السوداني، وحذر من استخدام التداعيات للنكوص عن الحريات المدنية والسياسية التي حققتها اتفاقية السلام والدستور الانتقالي.
غير ان وزير الدولة للاعلام السوداني دكتور كمال عبيد نفى لـ«الشرق الاوسط» ما وصفه بادعاءات حركات دارفور، وقال ان الاتهامات ليست صحيحة جملة وتفصيلا وان الاعتقالات تمت على المجموعات التي شاركت مشاركة فعلية في الاحداث وهي معروفة للمواطنين ولقوات الامن، واضاف «في الايام اللاحقة بعد الاحداث لم تتم بأي صفة عرقية او هوية»، مشيراً الى ان الحركات قالت من قبل انها احتلت الخرطوم لكن ذلك لم يحدث، وتابع «الحركات تكذب والآن ليس هناك اجراءات اعتقال لأي من المواطنين والتحريات تجري مع الذين تم اعتقالهم وفق القانون»، وقال ان الأطفال الذين تم القبض عليهم في الأحداث وكانوا مشاركين مع قوات التمرد اطلقت السلطات سراح عدد منهم وتم فصلهم من الآخرين.