كشف زياد طارق عزيز النجل الاكبر لنائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس العراقي السابق، عن اضافة تهمة جديدة الى التهم السابقة لوالده من قبل المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، مشيرا الى احتمال تأجيل جلسة يوم الثلاثاء القادم بسبب سوء صحة علي حسن المجيد.
وقال عزيز لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من عمان امس، «كان آخر اتصال هاتفي لي مع والدي الاربعاء الماضي، حيث يعاني من سوء اوضاعه الصحية، لكنه اكد تمتعه بروح معنوية عالية لانه بريء من أي تهمة وجهت او قد توجه له»، مشيرا الى ان «المحكمة تتعمد البحث عن تهم واهية وغير حقيقية وتسندها الى والدي من اجل الايقاع به». واوضح نجل المسؤول العراقي السابق ان «المحكمة ستضيف تهمة جديدة الى والدي، وهي تسييس خطبة الجمعة خلال النظام السابق»، معربا عن استغرابه لهذه التهمة «لاسيما ان والدي مسيحي ولا علاقة له بوزارة الاوقاف او بالتعليمات التي كانت تصدر لخطباء الجمعة المسلمين، كما ان المعروف عن والدي انه علماني ولا يتدخل بشؤون الاديان».
وأشار عزيز الى ان «المحكمة استندت الى تسجيل مصور على «سي دي» (قرص مدمج) يظهر اجتماعا للقيادة العراقية عام 1996 برئاسة صدام حسين، حيث كان والدي يشرح في الاجتماع نتائج زيارته الى موسكو، بعدها طلب محمد زمام عبد الرزاق ضرورة التشدد مع خطباء الجمعة وان يقولوا حفظه الله بعد ورود اسم الرئيس، ولم يعلق والدي على ذلك كونه لا علاقة له بالامر».
وتوقع عزيز تأجيل جلسة يوم الثلاثاء القادم بسبب تدهور صحة علي حسن المجيد المحكوم بالاعدام في قضية الانفال، الذي يحاكم مع طارق عزيز بتهمتي احداث عام 1991، قمع الانتفاضة، واعدام 42 تاجرا عام 1992، وقال ان «والدي اخبرني عبر الهاتف ان صحة المجيد سيئة جدا ويحتاج الى تدخل جراحي في القلب وهذا غير متوفر في مستشفى السجن، وسيبقى موضوع عقد الجلسة حسب رأي القاضي اذا ارتأى عقد الجلسة بغياب المجيد».
واستطرد نجل المسؤول العراقي السابق قائلا: «اذا تقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء فانه يجب نقل والدي غدا (اليوم) الى بناية المحكمة قبل يومين من عقد الجلسة، علما بان والدي بقي في بناية المحكمة وفي زنزانة تحت الارض لعشرة ايام وفي ظروف صحية سيئة وتمت اعادته الى السجن بينما بقي الاخرون في سجن المحكمة، حيث يقبع صابر الدوري رئيس المخابرات السابق، هناك منذ شهرين».
وقال عزيز، وحسب والده، ان «والدي وبقية المعتقلين يفضلون البقاء تحت سيطرة القوات الاميركية بدلا من تسليمهم للشرطة العراقية التي تسيء معاملتهم، وتنتقم منهم كون جميع الشرطة المكلفين بحراستهم من حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى، وهذا يعني تسليم الضحية بيد الجلاد، بينما ليس للقوات الاميركية اية رغبة في الانتقام من المعتقلين».
من جهة ثانية، اكد بديع عارف عزت محامي طارق عزيز المتهم ان محاميا فرنسيا من الذين ابدوا رغبتهم في المشاركة في الدفاع عنه اقترح عليه وضع شريط لاصق على فمه احتجاجا على محاكمته.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لعزت قوله ان «المحامي الفرنسي من اصل لبناني آندريه شاميه اقترح على طارق عزيز وضع شريط لاصق على فمه في مسعى لتعبئة الرأي العام العالمي الى جانبه، لانه شخصية سياسية ودبلوماسية معروفة وبريء ولا علاقة له بالتهمة التي يحاكم فيها». واضاف ان المحامي الفرنسي الذي سيصل الى عمان خلال ايام لاستكمال اجراءات التوكيل «اقترح علينا (المحامون) ان نضع شريطا لاصقا على افواهنا في حال تمكنا من حضور المحاكمة تضامنا مع عزيز». وتابع انه «التقى مساعدي امس (اول من امس) بعزيز في المعتقل ونقل له هذا المقترح»، موضحا ان «عزيز ابلغ المساعد انه ليس عليه بالضرورة وضع شريط لاصق ووعد بأنه لن يتكلم وسيصمد وسيخرج عن صمته فقط في حال تطاول عليه قاضي المحكمة».