أبدى عدد من شيوخ العشائر، ارتياحهم لقرار العفو عن المسلحين والمغرر بهم، الذي اطلقه في محافظة الموصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما أعلن وزير الداخلية جواد البولاني عن تشكيل لجنتين في المدينة، الاولى تتولى تنظيم عودة منتسبي الجيش العراقي السابق الى صفوف القوات المسلحة، والثانية تتولى تسلم الأسلحة.
وقال عدد من شيوخ العشائر لـ«الشرق الأوسط» ان «القرار يمنح المسلحين فرصة جديدة للعودة الى الطريق الصحيح، وهو يفتح صفحة جديدة مع الحكومة للتعامل مع الازمات بروج عالية من الثقة».
واكد أحد الشيوخ، الذي رفض ذكر اسمه، ان «هناك العديد من المسلحين المتورطين في اعمال غرر بهم لاتمامها، وان فرصة العفو في عملية ام الربيعين، تؤكد بشكل تام نجاح هذه العملية في الوصول الى اهدافها بشكل سريع وسليم».
وكان المالكي قد اطلق عملية «أم الربيعين» الأمنية في مدينة الموصل شمال العراق للقضاء على عناصر تنظيم «القاعدة» في المدينة.
من جانبه أبدى دريد كشمولة محافظ نينوى ارتياحه ايضا لقرار العفو الذي اصدره المالكي، اثناء زيارته لموقع العمليات في الموصل، مركز المحافظة نينوى، وقال كشمولة لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يؤكد الثقة الكبيرة من الحكومة بأبناء مدينة الموصل، وحتما هناك بعض المطلوبين الذين يمكنهم نزع السلاح والعودة للصف الوطني من اجل عراق بعيد عن الحرب والاحتقان».
وحول ما تردد عن اشتراك مجالس الصحوة في مدينة الموصل في عملية «ام الربيعين» قال كشمولة «لا وجود لقوات صحوة في الموصل، ولم يتم تأسيسها في المدينة والمسألة الثانية ان القوات العراقية كافية لتنفيذ العملية، وهي ليست بحاجة الى قوات اضافية من أي تجمع». وأشار كشمولة الى ان العمليات تتم «بشكل هادئ جدا وضمن الاهداف الاستراتيجية المحددة، حسب المعلومات الاستخبارية». واكد رئيس احدى العشائر في مدينة الموصل، استعداد ابناء عشيرته لدعم الحكومة العراقية في عمليات ام الربيعين، لكنه أكد عدم وجود قوات صحوة في المدينة، وان «هناك مجالس للعشائر هي التي تأتمر بأمرها وليس قوات صحوة» وأوضح ان احد رؤساء العشائر حاول قبل عامين ان يشكل مثل هذا التجمع وتم رفضه من قبل الحكومة، والعشائر معا لأن المدينة لا تحتاج لمثل هذه التجمعات حسب قوله. وعاد سكان مدينة الموصل الى ممارسة حياتهم الطبيعية، كما فتحت المحال التجارية ابوابها بعد رفع الحظر يوم الخميس الماضي. الى ذلك، أعلن اللواء محمد العسكري، الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، عن اعتقال الف و100 شخص بينهم ثلاثة من امراء تنظيم «القاعدة»، من قبل القوات الأمنية التي تواصل تنفيذ عملية «ام الربيعين». وقال اللواء العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية ان «قواتنا الأمنية اعتقلت خلال الايام الماضية 1100 شخص بينهم 533 مطلوبا» منذ انطلاق عملية «زئير الاسد» السبت الماضي. واضاف ان «بين المعتقلين ثلاثة من امراء تنظيم القاعدة الذين يمثلون اخطر عناصر التنظيم في نينوى». ولم يكشف المتحدث، العدد الاجمالي للمطلوبين، مؤكدا ان «كل من يحمل السلاح ضد الدولة يعد مطلوبا للعدالة».
من جانبه، أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن «تشكيل لجنتين، الاولى تتولى تنظيم عودة منتسبي الجيش العراقي السابق الى صفوف القوات المسلحة، والثانية ستتولى تسلم الأسلحة».
ونسبت الوكالة الى البولاني قوله ان «اللجنة الثانية سترتبط بقيادة عمليات محافظة نينوى، وستتولى تثبيت المبالغ التي ستقدمها الدولة مقابل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة».
ووجه الوزير نداء الى المسلحين قائلا «رسالتنا لمن يحمل السلاح، هي استثمار فرصة العفو خلال الأيام التسعة القادمة»، محذرا «والا سيكون (المسلحون) هدفا سهلا لقواتنا التي تفرض سيطرتنا على المحافظة». واكد البولاني أن عملية «ام الربيعين»، «مستمرة لتحقيق اهدافها ضد الارهابيين، الذين يحاولون تدمير المدينة وابتزاز اموال الناس». والتقى وزير الداخلية مع عدد من ضباط الجيش السابق، اشار فيه الى ضرورة مشاركتهم بتحمل المسؤولية في «الوصول بالعراق الى بر الأمان». وكان المالكي، وصل الى الموصل الاربعاء للاشراف على عملية «ام الربيعين» الأمنية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون في محافظة نينوى.