أكد مدير عام السجون في السعودية أن بلاده تسعى لزيادة عدد النساء العاملات في المديرية العامة للسجون بما يتناسب مع حجم الأعمال الموكلة إلى المرأة وطبيعتها، مشيرا إلى أن عدد الموظفات ما بين عسكريات ومدنيات في المديرية العامة للسجون يقدر بنحو 758 موظفة.
وأكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون لـ«الشرق الأوسط» أنهم يعملون جاهدين لزيادة عدد الموظفات بما يتناسب وحجم الأعمال الموكلة إليهن.
وأوضح اللواء الحارثي أن الموظفات يزاولن جميع التخصصات الإدارية والاجتماعية والنفسية والتوعوية والمالية وغيرها مما يصب في خدمة السجينات ورعايتهن، أما الملاحظات من مدنيات وعسكريات فتتركز أعمالهن في الأمن داخل السجن والرقابة والتفتيش ومرافقة السجينات للمحاكم والشرطة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمستشفيات وخلافه.
ووفقا لخطة التنمية الثامنة التي تنتهي العام المقبل 2009 فقد تم تحديد 20 خطوة لفتح المجال أمام المرأة السعودية للعمل والاستثمار، تتضمن إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال، وتطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وقيام المؤسسات الحكومية بتوسيع منسوباتها من النساء وضمان اشتراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات، واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث طويلة الأمد، إضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
وأشارت الخطة إلى أهمية تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل، خاصة في مجالات الاقتصاد الحديث، ودعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية بما يدعم هذا الدور، وتطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي للمرأة.