اعتبرت حركة طالبان امس ان نجاح اتفاق السلام، الذي وقع اول من امس بين الحكومة الباكستانية والحركة الاصولية في وادي سوات السياحي في شمال غرب باكستان سيكون رهنا بتطبيق الشريعة الذي ينص عليه.
وكان الجيش قد تولى السيطرة على وادي سوات في الخريف، بعد اشهر من سقوطه في ايدي المقاتلين الاصوليين المقربين من طالبان الافغانية، التي واصلت عناصرها مضايقة القوات الباكستانية، عبر شن عمليات انتحارية. وكانت الحكومة قد وقعت اتفاق سلام اول من امس مع المتمردين، ينص خصوصا على سحب الجيش تدريجيا واحتمال اللجوء الى الشريعة في موازاة القانون العام، مقابل التزام طالبان بوقف انشطتها المسلحة واغلاق معسكرات تدريب المقاتلين والانتحاريين. وقال مسلم خان احد الناطقين باسم المتمردين من مكان مجهول لوكالة الصحافة الفرنسية، «لقد وافقنا على التخلي عن النضال المسلح لان الحكومة وافقت على تطبيق كامل للقانون المنبثق عن الشريعة»، في منطقة سوات. وقال مسؤول في الحكومة ان اتفاق السلام ينص فقط على احتمال المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية امام محكمة عادية من قبل بعض المدعين. واضاف لكن القانون المدني والجزائي والجنائي يبقى هو القانون العام.
من جهة اخرى ذكرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي أنها ستحتفظ بالحكم على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الباكستانية والمتشددين الإسلاميين في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن الاتفاقات السابقة أخفقت في إنهاء العنف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك: «هل يمكن أن نرى نتيجة مع أناس لم يتصالحوا من قبل من خلال عملية سياسية، ويشاركون في تلك العملية ويبتعدون عن العنف».
وأضاف أن اتفاقات سابقة توصلت إليها حكومة إسلام آباد والمتشددون الموالون لحركة طالبان «لم تسفر عن تراجع نفوذ أولئك الذين التزموا باستخدام العنف في تلك المناطق».
وتشعر الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تخوض حربا ضد حركة طالبان في أفغانستان، بالقلق من أن يسمح وقف إطلاق النار للمسلحين بإيجاد ملاذ لهم في باكستان لشن عمليات عبر الحدود إلى داخل أفغانستان.