في خطوة لها دلالات مهمة، في خضم الحملة التي تخوضها القوات العراقية ضد «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، زار نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آية الله علي السيستاني في النجف أمس، واعلن بعد اللقاء ان المرجع الشيعي الأعلى «همه العراق ومساعدة المحرومين وإطاعة الحكومة».
واضاف المالكي في تصريحات للصحافيين، ان السيستاني «يؤكد أهمية قوة الدولة وإطاعة الحكومة والعمل على إنجاح العملية السياسية، وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الخدمات وإقامة مشاريع البناء والإعمار». وقال المالكي: إن «حديثنا مع السيد السيستاني تركز على القضايا التي تخدم العراق، وإن المرجعية الدينية بشكل عام تؤيد الحكومة في بسط سلطة القانون».
وأكد السيد حامد الخفاف، صهر السيستاني والمتحدث الرسمي باسمه، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، ان المرجعية بشكل عام تؤيد قيام دولة القانون والمؤسسات وسيادة السلطة الشرعية»، مشيرا الى ان آية الله السيستاني «لا يتدخل في التفاصيل».
من ناحية ثانية، اكد المالكي «أن الحكومة ستقدم أسماء الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الى مجلس النواب، وأن نجاح عمليات البصرة وبغداد والموصل انعكس بشكل ايجابي على العملية السياسية»، موضحا «أنه يفضل العمل بالقائمة المفتوحة، التي تتيح للمواطن اختيار من يريد من المرشحين، ويبقى القرار الأخير لمجلس النواب ليقول ما يراه مناسبا لآلية الانتخابات». وتابع أن «الحكومة مصممة على القضاء على الفساد الاداري، وأن عمليات الفساد الكبيرة لم تعد موجودة، كما كانت في السابق، وأن قطاع الخدمات الذي يعاني من تراكمات الماضي سيتحسن بالاستفادة من النجاحات الامنية، وقد تم التوقيع على عقود لبناء محطات كهربائية تخدم المواطنين في عموم المحافظات».
وفي خطاب أمام مجلس محافظة النجف، أكد المالكي أن حكومته ستواجه المخططات والمؤامرات التي تريد الانقلاب على الواقع الجديد في العراق. ونقلت عنه وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) قوله، إن التحدي الأمني في البلاد كان لفترة قريبة هو التحدى الاساسي والكبير ولا يزال، وان كان تراجع امام تطلعات الحكومة العراقية لاعادة بناء العراق.