فيما طالبت منظمة حقوقية دولية الولايات المتحدة بالسماح لمئات الاطفال المحتجزين لدى قواتها في العراق بالاتصال بمحامين، وان تراجع قضاياهم هيئة قضائية مستقلة، دافع الجيش الاميركي عن معاملته للمحتجزين فيما اكدت وزارة حقوق الانسان العراقية، بدورها، انها تتابع اوضاعهم.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» انه منذ الغزو الاميركي في مارس (اذار) عام 2003 احتجزت الولايات المتحدة 2400 طفل دون الثامنة عشرة في العراق، بعضهم صغار حتى سن العاشرة. ونقلت وكالة رويترز عن الجماعة الحقوقية ان المحبوسين من الاطفال يجري احيانا استجوابهم على مدى أيام أو اسابيع على ايدي وحدات عسكرية في الميدان قبل ارسالهم الى مراكز الاعتقال الرئيسية، وانهم لا يجدون فرصة حقيقية للطعن في حبسهم.
وقالت كلاريسا بنكومو، الباحثة في «هيومان رايتس ووتش» اول من امس «يجب على الولايات المتحدة ان تمنح هؤلاء الاطفال امكانية الاتصال على الفور بمحامين ومراجعة حبسهم من قبل هيئة قضائية مستقلة».
ووجهت «هيومان رايتس ووتش» هذه الانتقادات قبل يوم من اجتماع لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف لمراجعة إذعان الولايات المتحدة لمعاهدة دولية عن الاطفال في مناطق الصراع المسلح. وتلزم المعاهدة الدول بالمساعدة على تعافي الاطفال الذين يقعون تحت سيطرتهم.
وردا على «هيومان رايتس ووتش»، قال متحدث عسكري أميركي ان القوات الأميركية حاليا تحتجز أقل من 500 طفل في العراق. وقال الميجر ماثيو مورغان، المتحدث باسم المعتقلات الاميركية في العراق، ان الشبان المتهمين بموجب القانون العراقي يحصلون على مشورة قانونية. واضاف قوله «أن الذين لا يحالون الى المحاكم الجنائية العراقية لا يحصلون على مشورة قانونية لانهم غير متهمين بجريمة». وأكد ان كل المحتجزين يراجع حالاتهم محامون مستقلون خلال سبعة أيام. وبعد مراجعة مبدئية تكون قضايا المحبوسين الاطفال محل مراجعة كل 120 يوما. ويوم الثلاثاء، اتهم السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليلزاد المتشددين العراقيين باستخدام الاطفال لمهاجمة قوات الحكومة والتحالف، الامر الذي يضر بالسلطات التى احتجزتهم.
وحثت «هيومان رايتس ووتش» الولايت المتحدة على اطلاق سراح اي اطفال محتجزين منذ اكثر من عام وفصل الشبان الصغار والاطفال الضعفاء الآخرين عن بقية السجناء والسماح لمراقبين من الامم المتحدة وهيئات مستقلة بالوصول في سرية الى الاطفال في حبس القوات الاميركية. وقال المتحدث العسكري انه لا يوجد الآن شبان في حبس الجيش الاميركي محتجزون منذ اكثر من عام، وان الاطفال يحبسون في معزل عن البالغين. «الشرق الأوسط» سألت الحكومة العراقية، ممثلة في وزارة حقوق الانسان فيها عما تقوم به من اجل هؤلاء القاصرين، فجاء جوابها على لسان سعد سلطان، مدير عام الشؤون الانسانية في الوزارة الذي قال ان الاحداث تنظم لهم زيارات خاصة من قبل ذويهم ومن قبل الوزارة، وهم موجودون في سجن المطار تحديداً. ودافع سلطان عن ان الرعاية من قبل القوات الاميركية، واصفا اياها بأنها «عالية المستوى من حيث المأكل والملبس والمعيشة العامة والناحية الطبية والإنسانية بل ان هناك مدرسة خاصة بهم في سجن المطار فيها معلمون من وزارة التربية وتجري الامتحانات لهم بشكل منتظم وشهاداتهم معترف بها».
وقال سلطان انه في آخر زيارة من قبل لجنته لسجن المطار، كان عدد المعتقلين من الاحداث فيه 560، مؤكدا ان الاحداث هم من الذكور فقط، مشيرا الى ان المعتقلات من النساء من غير الاحداث لهن سجن خاص تكون الرعاية والرقابة فيه نسائية 100%. وحول الجرائم التي يتهم بها هؤلاء الاحداث، ولماذا لا يودعون السجون الخاصة بالأحداث او الاصلاحيات التابعة لوزارة العمل العراقية، قال سلطان «ان ملاحظاتنا التي سجلناها وطالبنا بتنفيذها، الموقف القانوني لهؤلاء الاحداث، وطالبنا بان يتم ايداعهم اصلاحيات الاحداث، وأن تتم محاكمتهم، ويكون القضاء العراقي الكفيلَ بهؤلاء ورعايتهم بالشكل الصحيح». الى ذلك، كشفت إحصاءات أميركية، وكذلك تصريحات مسؤولين ان فقط خمس الموجودين في عهدة القوات الأميركية في العراق ينتمون الى مجموعات متطرفة، وان الباقين يمكن إخلاء سبيلهم ودمجهم بالمجتمع. وقال الميجر جنرال دوغلاس ستون الذي يشرف على المعتقلات الاميركية في العراق «هدفنا في الحقيقة إطلاق جميع الذين لا يشكلون خطرا أمنيا». وفي اطار استراتيجية جديدة، وفر الجيش الاميركي في معتقلاته في العراق برامج تدريبية وتعليمية ودينية للمحتجزين للتسهيل اعادة دمجهم بالمجتمع. ونقلت صحيفة «يو إس إيه توداي» عن ستون قوله «ما وجدته أدهشني.. انهم (السجناء) ليسوا متطرفين على شاكلة الذين التقيتهم في باكستان، ومن ثم في أفغانستان». وتابع «الكثير من المعتقلين تعاونوا مع المتطرفين لأنهم كانوا بحاجة الى مال.. والبطالة دافع حقيقي».