اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الاقتصاد الفلسطيني، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل «رغم كل الصعوبات»، قائلا إن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية، تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة، يقودها القطاع الخاص «ومنفتحة على الأسواق الإقليمية والعالمية». وقال فياض في كلمة امام المئات من المستثمرين العرب والاجانب والاسرائيليين المشاركين في مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، «إن إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة مستقلة سيوفر الإمكانية الراسخة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي»، وتابع «استثماركم في فلسطين هو استثمار في صنع السلام».
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، اكد فياض «ان الرئيس أبومازن صادق على قانون جديد للشركات، والعمل جار على تعديل قانون تشجيع بما يوفر تسهيلات إضافية للقطاع الخاص والمستثمرين، ضمن رزمة من التشريعات والقوانين لتخفيف العبء الضريبي على المواطن وتشجيع القطاع الخاص». وتواصلت اعمال المؤتمر امس، وافتتحت بجلسة عامة حول البيئة الاستثمارية، أدارها توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية بحضور الوفود المشاركة، من بينها وفد اميركي كبير جاء لدعم جهود السلطة في دفع عجلة الاقتصاد. وقال والتر ايزبكسون احد رؤساء الشركات الاميركية، إن هناك شراكة فلسطينية أميركية تمت بناء على توجيهات الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مع السلطة من اجل تقديم مساعدة للحكومة الفلسطينية، من خلال مجموعة من المشاريع تركز على تطوير صندوق رأس المال في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
وفي الجلسات المتتالية، وقعت بعض الشركات الاجنبية اتفاقات مع اخرى فلسطينية. ونقل عن شركات سعودية لم تحضر، (رفض السعوديون الحضور)، انها ستقدم مشاريع لاحقة، ومن بينها شركة الارض القابضة التي تخطط لاستثمار 250 مليون دولار اميركي في مشروع بناء ابراج سكنية ومكتبية ومراكز تسوق وفندق في مدينة البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية. وتتجه الدول والمؤسسات والمستثمرون الى اقامة مشاريع اسكان في فلسطين، كونها لا تتأثر بالقيود الاسرائيلية. كما توجه البعض الاخر الى شراء اسهم من شركات تأمين واتصالات وبنوك قائمة بالفعل. وقال احمد صلاحات وهو مستثمر من عمان لـ«الشرق الأوسط» انه اشترى اسهما مثل كثيرين اذ يرى ان هناك فرصة للتطور المالي، لكنه، لا يرى ذلك ممكنا في مشاريع اقتصادية او سياحية بسبب احكام الاسرائيليين قبضتهم على الضفة الغربية من خلال حواجز عسكرية.
وكان مستثمرون قد اعربوا عن قلقهم من الاستثمار في ظل الحصار والجدار والحواجز، اذ لم يتلقوا اجوبة واضحة حول ضمان حرية حركتهم وموظفيهم ومورديهم، وكان دخولهم الى فلسطين بتصاريح استصدرتها السلطة الفلسطينية تنتهي بعد 15 يوما الى شهر. واقر فياض بحاجة السلطة لمزيد من الجهد للتغلب على قيود الحركة للأفراد والبضائع والوصول إلى الموارد، ولتبديد مخاوف ضيوفه، قال «هذا ما نسعى له (التغلب على قيود الحركة) وبكل قوة وبالشراكة مع المجتمع الدولي لضمان تحقيقه بصورة فورية». ولم يغفل فياض وجود مستثمرين اسرائيليين مطالبا اياهم بالاستثمار في فلسطين بعد ان ابدى تقديره للتعاون الاسرائيلي قائلا «نقدر التعاون الذي أبدته إسرائيل لضمان وصول المشاركين في المؤتمر، ونأمل أن يستمر هذا التعاون». لكنه طالب إسرائيل بأن «تتصرف بمسؤولية إزاء أطراف المجتمع الدولي وأن تتوقف فورا عن كل ما يعيق أو يضعف أو يقوض جهودنا» وتابع «بل على القيادة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا استراتيجيا بالاستجابة لرغبة الأغلبية الساحقة من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة إنهاء الاحتلال».